مدبولي: برنامج الحكومة يعتمد على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج عمل الحكومة لـ3 سنوات مقبلة، مجددا العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات المواطن المصري.
تحسين حياة المواطنوأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية إكسترا نيوز، أن برنامج الحكومة اعتمد على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني ومختلف استراتيجيات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدا: «نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطننا في المكانة التي تليق به».
وتابع: «علينا إدراك طبيعة التحديات التي نواجهها وهي تحديات ذات وجوه متعددة، فالوجه الأول الأول يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ 10 سنوات والتي بذلت بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهدا كبيرا في تطوير البينة التحتية ومشروعات الطاقة واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة وتطوير العشوائيات وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان، وتوفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجا وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المزمنة، والتوسع في إنشاء الجامعات والمدارس، والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم، فضلا عن تقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع حياة كريمة، لتحسين جودة الحياة في القرى ومبادرة 100 مليون صحة وأيضا مبادرة تكافل وكرامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
الدين
وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.
الهيئات الإقتصادية
وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".
وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.
رؤية استراتيجية متكاملة
وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
تصحيح المسار
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"