بهاء الحريري من عكار: هذا أساس مشروعي السياسي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
في اطار جولته على المناطق، زار بهاء الحريري اليوم محافظة عكار وعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات شملت عدداً كبيراً من شخصيات وفاعليات المنطقة، إضافة الى وفود شعبية، في فندق غراسياس- عدبل. وأكد أمام الحضور أن أساس مشروعه "سياسي عنوانه الرجوع إلى الطائف عبر مسار استكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي أعطى استقلالا للبنان وأخرج البلاد من حرب أهلية، برعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية التي لها فضل على لبنان واللبنانيين، ونحن مدينون لها إلى يوم الدين".
واعتبر أن "التطرف أياً كان شكله لا يبني مؤسسات ولا يخدم الوطن، بل من شأنه زعزعة الاستقرار". وقال: "عندما قررت عقد لقاءات في قبرص مع شخصيات وفاعليات لبنانية منذ قرابة السنتين، كنت أرى حينها أننا أمام كارثة قريبة ستحل في لبنان وهذا ما حصل، لذلك قررت التريث في اطلاق مشروعي السياسي كي لا أكون جزءا من هذه الكارثة".
وردًا على سؤال عن كلمة "يا قوم" التي قالها في أثناء تشييع الشهيد الحريري، قال: "كان يوما صعبًا، النعش لحظتها وقع على الأرض من بين أيدينا وانفتح بسبب تدافع وتهافت الناس، فتم حملي على الأكتاف، وخاطبت الناس بطريقة عفوية بعبارة يا قوم، إكرام الميت دفنه، ولكن هذه الكلمة اقتطعت وتم تفسيرها بسياق مختلف".
وجدد التأكيد على الاستمرار في التواصل مع الناس وأن مكاتبه ستكون منتشرة على كافة الأراضي اللبنانية للمساعدة قدر الإمكان وبأسرع وقت، مشدداً على أن هدفه الأساسي هو "إنشاء مشاريع مستدامة لخلق فرص عمل لتوظيف الشباب".
وختم: "علينا العمل على ثلاثة أصعدة هامة في لبنان، سياسية واجتماعية وإنسانية، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، الإثنين، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي السياق، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني، حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.