خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ويعتمد برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، "برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية" الذي يأتي ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتُشرف على تنفيذه دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز نمو الأسرة الإماراتية واستقرارها باعتبارها المحرِّك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة؛ من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تسهم في تعزيز المنظومة الاجتماعية الداعمة لتمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة، وتوفير منظومة تشجع الشباب الإماراتيين على الزواج والإنجاب، لتحقيق الاستقرار الأسري وترسيخ التماسك المجتمعي.
وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذا الاجتماع، أنَّ الأسرة الإماراتية تُعدُّ ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أنَّ هذا البرنامج يعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة للأسرة المواطنة، وحرصها على تعزيز بيئة حاضنة لتربية قائمة على التماسك المجتمعي والترابط الأُسري.
أخبار ذات صلةكما استعرض المجلس، خلال الاجتماع، أبرز المستجدات المتعلقة بالمشاريع والمبادرات والبرامج الحكومية، إضافة إلى الخدمات التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع من خلال تعزيز مستوى وكفاءة منظومة الخدمات وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً سموّه إلى أن منظومة الأعمال في الإمارة تهدف إلى مواصلة تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبية الاستثمارات، من خلال تبنّي منظومة تشريعية تمنح الشركات العالمية فرص توسيع نطاق أعمالها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس التنفيذي خالد بن محمد بن زايد خالد بن محمد بن زاید الأسرة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماعًا لمتابعة جهود تصدير العقار وتطوير التسويق الإلكتروني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري، لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
اقرأ أيضاً«الوزراء» يكشف حقيقة تجريف وقطع الأشجار والنباتات نادرة بحديقة المسلة التراثية
رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص
رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟