برلماني : قرار رفع أسعار توريد قصب وبنجر السكر يصب في مصلحة الزراعة الوطنية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ، أهمية قرار الحكومة برفع سعر توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر، وذلك بزيادة ٤٠٠ جنيه لطن قصب السكر ونحو ٦٠٠ جنيه لبنجر السكر. قائلا: إنها خطوة مهمة تتماشى مع خطوات الدولة للتوسع في إنتاج السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه والسيطرة على أسعار سلعة السكر الحيوية في الأسواق ودفع المزراعين لزيادة المساحات مستقبلا.
ونوه أبو عايشة في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هناك اهتمام كبير بزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية وهو ما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المزارعين المصريين، كما يدفع إلى زيادة المساحات المنزرعة بهذه المحاصيل الزراعية خلال المواسم القادمة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن زيادة أسعار توريد المحاصيل، لايصب في مصلحة المزارعين فقط، بل يحقق أهداف واستراتيجية الدولة في التوسع في القطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي، من تلك السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر وغيرها. لافتا أن ذلك يتماشى مع سياسة معلنة من جانب الدولة المصرية بزيادة مساحة الأراضي الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتجية.
واختتم أن، الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من القيادة السياسية، فيما يتعلق بزراعة قصب وبنجر السكر، وذلك بعدما تم التوسع في زراعة بنجر السكر، من خلال المشروعات القومية للتوسع الزراعى مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع المليون ونصف فدان، وأصبح هناك آلاف الأفدنة المزروعة بقصب وبنجر السكر. مشددا: أن التنمية الزراعة أصبحت في مقدمة الأولويات الوطنية، وما وجدته الزراعة من دعم طيلة السنوات الماضية، يحسب لقيادتها السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قصب السكر سعر توريد قصب السكر مجلس النواب الحكومة وبنجر السکر
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية « حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية ».
وجاء في السؤال « يتداول في أوساط الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود « الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة » على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع « مساعداتٍ عينية »، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه « المساعدات » التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
وأضاف النائب حموني أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل »استمالة الناخبين » بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه « المؤسسة ».
واعتبر حموني أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وذكر رئيس الفريق بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
وسأل النائب وزير الداخلية حول التدابير التي سيتخذونها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة .
كلمات دلالية جمعية جود حموني مساعدات
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد