رئيس الوزراء: الحكومة الجديدة ستعمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء خلال شهور
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بجلسة البرلمان لعرض برنامج الحكومة الجديدة، إن الحكومة الجديدة ستعمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء خلال نصف العام الأول من برنامجها.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة الجديدة ستساعد بكل ما تملك على تخفيف وطأة التوترات ومعالجتها بكل حزم، لافتا إلى أن خطة الحكومة الجديدة تقوم على استكمال البناء والتطوير والعمل على 4 محاور أساسية
وتابع مدبولي: «لا شك أننا أمام مسؤولية كبيرة في ظل التحديات الكبرى التي يجب أن نواجهها، مؤكدا على سعيهم إلى تحسين حياة المواطن والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور».
وأكد على أن الحكومة الجديدة ستواصل استكمال المسيرة التي بدأتها الدولة منذ 10 سنوات، موضحا أن المواطنون المصريون أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية فتحملوا الأزمات والتحديات المختلفة.
واستطرد مدبولي: «نبذل قصارى جهدنا لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستعرض أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة
نص رسالة الرئيس السيسي لمجلس النواب بشأن تكليف «مدبولي» بتشكيل الحكومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي جلسة البرلمان رئيس مجلس النواب الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26