نائب وزير التخطيط: «الأعمال الإفريقي» يشجع الروابط الاقتصادية بين الدول
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
التقى أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، وأدوجا أدجي رئيس ومؤسس مجموعة الابتكار والمعلومات للأعمال الناشئة؛ لبحث سبل تعاون الوزارة كأول جهة حكومية بمؤتمر قمة مخاطر الاستثمار في أفريقيا والامتثال لها، والمقرر عقدة على مدار يومي 2-3 من أكتوبر المقبل، وشارك في الاجتماع السيدة سها أبو شقرة المساعد التنفيذي بمجلس الأعمال الأفريقي.
وقال كمالي إنّ أهمية منظمة مجلس الأعمال الإفريقي باعتبارها منظمة غير حكومية لتشجيع الروابط الاقتصادية بين الدول الأفريقية وبعضها وخاصة مع القطاع الخاص، منوهًا بأهمية عمل المجلس نظرًا لضعف الروتبط الاقتصادية والتنموية في القارة الأفريقية، مؤكدًا اهتمام مصر بتوسيع دورها الاقتصادي من خلال التجارة والاستثمار بينها وبين الدول الأفريقية.
وأشار كمالي إلى أنّ مجموعة الابتكار والمعلومات للأعمال الناشئة، تنوي عقد مؤتمرها السنوي في مصر لأول مرة تحت عنوان «قمة مخاطر الاستثمار في أفريقيا والامتثال لها» في مصر أكتوبر المقبل، موضحًا أن اختيار مصر لعقد المؤتمر يرجع لثقل مكانة مصر بين أشقائها من الدول الأفريقية وموقعها المتميز في قلب أفريقيا فضلًا عن كونها رئيسة مؤتمر الأطراف في دورته الـ27 بالإنابة عن القارة الأفريقية.
مؤتمر القمة المعني بمخاطر الاستثماروتابع كمالي بأن الهدف من المؤتمر المقرر عقده يتوافق مع نظرة مصر حول أهمية ربط الاستثمار وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد فيما يخص الموضوعات المتعلقة بالمناخ لدفع الأجندة الأفريقية في العمل المناخي.
وأوضح الحضور أن مؤتمر القمة المعني بمخاطر الاستثمار والامتثال في أفريقيا يهدف إلى التصدي لأكبر تحديات الاستثمار في أفريقيا، من تعزيز الامتثال ومكافحة الفساد إلى تهيئة بيئة سياسات مواتية للمستثمرين العالميين وإيجاد نماذج أعمال مستدامة لجذب التمويل، متابعين أن من أهداف المؤتمر تخفيض تكاليف المعاملات في القارة، حيث إن أبرز ما يعوق التجارة والاستثمار بين البلدان هو تكلفة المعاملات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار القطاع الخاص مخاطر إفريقيا الدول الأفریقیة فی أفریقیا بین الدول
إقرأ أيضاً:
وضع خطة تنفيذية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.
كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وفي ختام الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر" والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا