«مصر 2000» يطالب الحكومة بتعزيز القدرة الاقتصادية التنافسية وتهيئة مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
«مصر 2000» يطالب الحكومة بتعزيز القدرة الاقتصادية التنافسية وتهيئة مناخ الاستثمار
قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إنّه يجب إصدار تشريعات جديدة لتعزيز القدرة الاقتصادية التنافسية وتهيئة مناخ استثماري محفز للمستثمر المصري والعربي والأجنبي بتوفير الأراضي الصناعية بحق انتفاع شبه مجاني، وتوفير القروض الميسرة للتحفيز في الاستثمار في النواحي المختلفة لاكتفاء السوق بما يحتاجه، ورفع الضرائب وتخفيفها بطريقه تدريجية من عام لآخر لتشجيع المستثمر في الصناعات المحفزة للاقتصاد المصري.
وأضاف غزال أنّ صندوق النقد يستهدف في إصلاحاته الهيكليه بالإقراض وحث الحكومات على الخروج من المنافسة لصالح منافسة القطاع الخاص الذي لم يكف ولن يكفي المجتمع لا توظيفا ولا ضمانا لتحقيق الدخول بالتبعية، وعليه أولا أن يوجه سياسه المجتمع نحو الإنتاجية الكافية للاستهلاك.
المحاولات الإصلاحيةوأوضح أنّه إذا استهدفنا الإنتاجية ستنجح كل المحاولات الإصلاحية، فالسوق يحتاج إلى المنتجات المتعددة من السلع والخدمات من زراعة وصناعة وتجارة، ومهما استبدلنا ذلك بالاستيراد فلن يكفي، وإن اكتفينا بمواردنا اليوم فإنّها لن تكفينا غدا.
وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملةوأكد رئيس حزب مصر 2000، أنّ الأساس هو الإنتاجية ويتحمل مسئولية ذلك - وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة، والأساس أن نضيف قيمه من وجودنا على هذه الأرض وقبل أن نستورد، وعلينا أن ننتج، والأساس أن نتبادل فيما بيننا ما يشبع حاجاتنا نحو تكامل المجتمع إنتاجا واستهلاكا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مصر 2000 مصر 2000 الحكومة الجديدة مجلس النواب النواب مصر 2000
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: الليبيات يشكلن %46 من القوى العاملة لكن أدوارهن القيادية محدودة
قالت البعثة الأممية في ليبيا إن النساء يشكلن ما يقرب من 46% من القوى العاملة في المؤسسات الحكومية الليبية؛ ومع ذلك، لا يزال تمثيلهن في الأدوار القيادية محدودًا بشكل ملحوظ، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عُرضت خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت بتيسير من الأمم المتحدة في أبريل.
استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فعاليةً للاحتفال باليوم الوطني للمرأة الليبية، بهدف تعزيز النقاش حول التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام. شاركت حورية طرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة، وفلورنس باستي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، وأكثر من سبعين امرأة ليبية من مختلف المناطق.
أكدت طرمال خلال مداخلتها على ضرورة التعاون وتضافر الجهود لتمكين المرأة في ليبيا، قائلةً: “يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية. أدعو جميع نساء الوطن إلى التكاتف في جميع القضايا، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. أنا متفائلة ومتحمسة رغم كل ما يحيط بنا، لكنني على ثقة كبيرة بأننا معًا سنحقق هذا الهدف. سنهيئ بيئة آمنة للمرأة الليبية”.
وقالت باستي أنه علينا أن نُترجم نتائج هذه الدراسة إلى سياسات، والسياسات إلى ممارسات، مضيفةً: “يجب علينا تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطبيق أنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتهيئة بيئات عمل آمنة وداعمة للمرأة. ويجب علينا مواصلة الاستماع إلى أصوات النساء، لا سيما العاملات في الصفوف الأمامية في الخدمة العامة، اللاتي يُضفين التفاني والمرونة والرؤية على إعادة بناء ليبيا”.
تناولت دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي قدمتها المحامية والناشطة في المجتمع المدني، هالة بوقعيقيص، التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام، بما في ذلك المعوقات الاجتماعية، وضعف إنفاذ القوانين القائمة، وتركز القوى البشرية العاملة من النساء في قطاعات وظيفية محددة.
تكشف الدراسة عن ارتفاع تمثيل النساء في قطاعات مثل التعليم (70%) والصحة (63%)، بينما لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً بشكل ملحوظ في مجالات مثل الدفاع (4%) والشؤون الداخلية (7%). وعلى الرغم من هذه المشاركة، لا يزال وجود المرأة في المناصب القيادية محدوداً للغاية؛ حيث سُلط الضوء على أن معظم النساء يتركزن في أدوار إدارية أدنى، مما يحد من وصولهن إلى مناصب صنع القرار الحاسمة.
وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم شاملة للأطر التشريعية والقانونية القائمة لتطوير آليات تنفيذ فعالة تعود بالنفع على المرأة. تدعو هذه الجلسة إلى اتخاذ تدابير مثل وضع خطط واضحة للتطوير المهني وأنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتعزيز قدرات مكاتب تمكين المرأة في الوزارات. كما شُدّد خلال الجلسة الإلكترونية على أهمية إجراء دراسات شاملة ودورية لفهم احتياجات الموظفات بشكل أفضل وتحسين ظروف عملهن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا