وكيل تشريعية النواب: مصر اعتمدت مبدأ الفصل المرن بين السلطات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن دستور 2014 المعُدل 2019 نظم إجراءات تشكيل الحكومات الجديدة في المادة 46 منه، أما التعديلات الوزارية نظمتها المادة 47، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يُكلف رئيس مجلس الوزراء لكي يُشكل الحكومة بالتشاور مع الرئيس بالنسبة للوزارات السيادية، مشددًا على أن مصر اعتمدت مبدأ الفصل بين السلطات، وكل سلطة من سلطات الدولة تضطلع بدورها في إطار دستوري وقانوني.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة عبر فضائية إكسترا نيوز: «تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كما تبعنا يوم الأربعاء الماضي، ومن ثم تأتي الحكومة بكامل هيئاتها وتشكيلها إلى مجلس النواب لتقدم برنامجها، وعقب تقديم برنامج الحكومة يعلن رئيس مجلس النواب عن لجنة خاصة تدرس هذا البرنامج خلال 10 أيام».
وتابع: «تُعد اللجنة سالفة الذكر تقريرا حول برنامج الحكومة لكي يُعرض على الجلسات العامة، ويتم التصويت على منح الحكومة الثقة من عدمه، وكل تلك الإجراءات لا تتجاوز 30 يوم المنصوص عليها بالمادة 146 من الدستور».
https://www.youtube.com/watch?v=T3gxlvD0CzM&ab_channel=eXtranews
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة