وكيل تشريعية النواب: مصر اعتمدت مبدأ الفصل المرن بين السلطات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن دستور 2014 المعُدل 2019 نظم إجراءات تشكيل الحكومات الجديدة في المادة 46 منه، أما التعديلات الوزارية نظمتها المادة 47، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يُكلف رئيس مجلس الوزراء لكي يُشكل الحكومة بالتشاور مع الرئيس بالنسبة للوزارات السيادية، مشددًا على أن مصر اعتمدت مبدأ الفصل بين السلطات، وكل سلطة من سلطات الدولة تضطلع بدورها في إطار دستوري وقانوني.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة عبر فضائية إكسترا نيوز: «تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كما تبعنا يوم الأربعاء الماضي، ومن ثم تأتي الحكومة بكامل هيئاتها وتشكيلها إلى مجلس النواب لتقدم برنامجها، وعقب تقديم برنامج الحكومة يعلن رئيس مجلس النواب عن لجنة خاصة تدرس هذا البرنامج خلال 10 أيام».
وتابع: «تُعد اللجنة سالفة الذكر تقريرا حول برنامج الحكومة لكي يُعرض على الجلسات العامة، ويتم التصويت على منح الحكومة الثقة من عدمه، وكل تلك الإجراءات لا تتجاوز 30 يوم المنصوص عليها بالمادة 146 من الدستور».
https://www.youtube.com/watch?v=T3gxlvD0CzM&ab_channel=eXtranews
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» ترد على ملاحظات «الصحفيين» بشأن الإجراءات الجنائية: نرحب بكل المقترحات
أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسائل طمأنة لأعضاء المجلس بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوخلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، قال جبالي: «كلنا نحب هذا الوطن، ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا».
وأكد أن المجلس كان حريصا على الاستماع إلى جميع الآراء، ومراعاة الملاحظات الواردة من نقابة الصحفبين ونادي القضاه حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
ملاحظات نقابة الصحفيينوأوضح أن ملاحظات نقابة الصحفيين جرى الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وأضاف: «جرى الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، ونحن نرحب بكل المقترحات في أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية».