وكيل تشريعية النواب: مصر اعتمدت مبدأ الفصل المرن بين السلطات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن دستور 2014 المعُدل 2019 نظم إجراءات تشكيل الحكومات الجديدة في المادة 46 منه، أما التعديلات الوزارية نظمتها المادة 47، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يُكلف رئيس مجلس الوزراء لكي يُشكل الحكومة بالتشاور مع الرئيس بالنسبة للوزارات السيادية، مشددًا على أن مصر اعتمدت مبدأ الفصل بين السلطات، وكل سلطة من سلطات الدولة تضطلع بدورها في إطار دستوري وقانوني.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة عبر فضائية إكسترا نيوز: «تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كما تبعنا يوم الأربعاء الماضي، ومن ثم تأتي الحكومة بكامل هيئاتها وتشكيلها إلى مجلس النواب لتقدم برنامجها، وعقب تقديم برنامج الحكومة يعلن رئيس مجلس النواب عن لجنة خاصة تدرس هذا البرنامج خلال 10 أيام».
وتابع: «تُعد اللجنة سالفة الذكر تقريرا حول برنامج الحكومة لكي يُعرض على الجلسات العامة، ويتم التصويت على منح الحكومة الثقة من عدمه، وكل تلك الإجراءات لا تتجاوز 30 يوم المنصوص عليها بالمادة 146 من الدستور».
https://www.youtube.com/watch?v=T3gxlvD0CzM&ab_channel=eXtranews
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يحيل دراسة بشأن برامج دعم الصادرات المصرية إلى الحكومة
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية، إلى الحكومة.
و دعا رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الدراسة، نظرا لأهميتها في دعم الصادرات المصرية.
و أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وطلب آخر بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، إلى لجنة الصناعة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما للعرض على المجلس.
و رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد غدا، لنظر عددا من طلبات المناقشة الموجهة لوزير الكهرباء والطاقة.