بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض مصطفى مدبولى برنامج الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بدأت الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض بيان الدكتور مصطفى مدبولي عن برنامج الحكومة الجديدة أمام المجلس، سعيا من الحكومة الجديدة للحصول على ثقة مجلس النواب، وذلك وفقا للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب، والذي يقوم بدوره بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، على أن تضم في تشكيلها معارضة ومستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير بشأنه.
مادة 126 يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لـ مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي مجلس النواب رئیس مجلس الوزراء الحکومة الجدیدة برنامج الحکومة مصطفى مدبولی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العلمي: مجلس النواب ليس منحازا لأي جهة ويراقب عمل الحكومة وفق الوظائف الذي حددها له الدستور
زنقة20ا الرباط
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن ” مجلس النواب يشتغل إلى جانب مجلس المستشارين في إطار برلمان المملكة المغربية ينتج النصوص التشريعية ويراقب عمل الحكومة وفق الوظائف الذي حددها له الدستور وغير منحاز لأي جهة”
أضاف العلمي خلال استضافته في لقاء رمضاني نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، مساء اليوم الجمعة، أن “من بين المهام غير المكتوب للبرلمان سواء المغربي أو في جميع الأنظمة هو إضافء الشرعية على النظام السياسي وإعطاء الشرعية للنصوص التشريعية وعدم الدخول في حروب تشريعية وهذا ليس دورنا كنواب للأمة”
وقلّل العلمي من الإساءات التي يتعرض لها البرلمان المغربي من طرف بعض المواطنين في القضايا التي لا تعجبهم”، مشدد على الربلمان المغربي يشتغل بكشل حضاري متدمن وله سمعة دولية عالية في برلمانات دول العالم”، مؤكدا أن “البرلمان يعرف نقاشات واختلافات حادة حول مجموعة من القضايا لكننا لم نترك مهامنا الدستورية والمهام التشلاريعية الموكولة إلينا كنواب للأمة”.