بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض مصطفى مدبولى برنامج الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بدأت الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض بيان الدكتور مصطفى مدبولي عن برنامج الحكومة الجديدة أمام المجلس، سعيا من الحكومة الجديدة للحصول على ثقة مجلس النواب، وذلك وفقا للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب، والذي يقوم بدوره بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، على أن تضم في تشكيلها معارضة ومستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير بشأنه.
مادة 126 يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لـ مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي مجلس النواب رئیس مجلس الوزراء الحکومة الجدیدة برنامج الحکومة مصطفى مدبولی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تهدف إلى تعديل التشريعات الضريبية، بهدف حل المشكلات القائمة ودعم الاستثمار.
يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمنح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
يهدف القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل لتلك المشروعات، مع توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، خاصة في ظل عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.
كما يناقش المجلس مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء المنازعات الضريبية القائمة وتقليل الأعباء على مصلحة الضرائب من خلال تسوية المتأخرات، بما يدعم الانتقال التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.
بالإضافة إلى ذلك، يناقش مجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
يهدف التعديل إلى إدراج نصوص تتيح التصالح في المخالفات غير المتعلقة بمستحقات ضريبية، ومنها التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية، بهدف تشجيع الممولين والمكلفين على التصالح وتقليل حالات الامتناع عن الالتزام بالقانون.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار وتحسين البيئة الضريبية بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور