خبير اقتصادي: 6 ملفات مهمة ينتظرها المصريون من الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور منجي بدر، المفكر الاقتصادي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن هناك عددًا من الملفات المهمة التي ينتظر المصريون حلها من الحكومة الجديدة، مطالبًا بأن تكون على رأس أولويات عملها، مشددًا على أن أول ملف يتمثل في إنهاء والقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء خلال شهر يوليو الجاري.
ارتفاع الأسعاروأوضح «بدر» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الملف الثاني يتمثل في علاج مشكلة ارتفاع الأسعار، التي تتعلق بالقضاء على جشع واحتكار التجار والعمل على أن يكون السعر متناسب مع تكلفه السلعة وزياده الإنتاج لما يحقق احتياجات الشعب المصري، أما الملف الثالث فهو ضرورة أن تسعى الحكومة الجديدة لتشجيع القطاع الخاص بزيادة دوره من الناتج المحلي المالي من نسبه 25% إلى 65% خلال الثلاث أعوام المقبلة، موضحا أن البورصة السلعية ارتفعت بعد اعلان الحكومة الجديدة علي عكس الفتره الماضية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أهمية ملف السياحة وهو الملف الرابع مؤكدا أن عدد السائحين وصل هذا العام إلى 15 مليون سائح مشيراً إلى أن الثلاث سنوات المقبلة قد يصل إلى عدد 30 مليون سائح، موضحًا أن دمج بعض الوزارات ستساعد في زيادة الإنتاج والقضاء على البيروقراطية.
وبخصوص الملف الخامس فيتعلق بالدين، مؤكدًا أن الدولة كلفت الدكتورة رانيا المشاط وزيره التخطيط بأن تبذل كافة الجهود لتقليص الدين المحلي والخارجي، وأيضا تم تكليفها أن تساعد في جذب الاستثمارات الخارجية وهو الملف السادس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة وزيرة التخطيط خبير اقتصادي الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يُطالب بإعادة استخدام التسعيرة الجبرية.. فيديو
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي مُرشحة للنجاح بنسبة 100%، لأنها تعمل على حل جميع المشاكل المتعثرة، وتُعيد جدولة الكثير من الديون، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المبادرة تقليل عبء الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي الدولاري لمصر.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن المبادرة الحالية فرصة كبيرة للمصانع المتعثرة للعودة للإنتاج من جديد، مشيرًا إلى أن عودة هذه المصانع من شأنه أن يُغطي جزءا كبيرا من النقص الموجود في الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
وأشار إلى أن أكثر مشكلة تواجه المواطن خلال الفترة الحالية هي أزمة الأدوية، وهذا يرجع إلى أن المصانع الموجودة غير قادرة على تلبية الاحتياجات الكبيرة الموجود في السوق المحلي، خاصة وأن سعر الصرف أثر بصورة كبيرة على أسعار الخامات المستوردة من الخارج، وهذا يشكل ضغطًا كبيرًا على عمل هذه المصانع.
ولفت إلى أن هناك طفرة في الملابس الجاهزة خلال السنوات الأخيرة، وهذا يرجع إلى أن الكثير من الشباب افتتح مصانع تُلبي احتياجات السوق المحلي والاحتياجات الخارجية، وهذا من شأنه أن يُخفف من العبء الدولاري للدولة لاستيراد هذه المنتجات.
وأضاف أن الملابس المصرية الجاهزة الآن تُباع في أوروبا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الملابس الجاهزة المصرية تُباع في إسبانيا، وهذا نتيجة الطفرة غير المسبوقة في هذا القطاع.
ولفت إلى أن هناك ضرورة لإعادة التسعيرة الجبرية لكل السلع في مصر، ولكن يجب أن يكون هذا الأمر في إطار السوق الحر، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتدخل في تسعير المنتجات رغم وجود سوق حر، وهذا الأمر يكون من خلال وضع هامش ربح لا يزيد عن 25% وليس 250% مثلما يحدث في بعض المنتجات.
ولفت إلى أن تكلفة نقل السلع إلى المحافظات الحدودية كبيرة للغاية، وهذه التكلفة تُضاف على سعر المنتج، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع في هذه المناطق من شأنه أن يوفر السلع في هذه المناطق بأسعار جيدة، ويفتح تصدير المنتجات إلى الدول المجاورة.
وأضاف أن آخر أربع سنوات شهدت افتتاح مصانع كثيرة في الصعيد، ولكن 30% من هذه المصانع تعرضت للتعثر، موضحًا أن إعادة افتتاح هذه المصانع من شأنه أن يوفر فرصة استثمارية للمستثمرين المحليين والخارجيين بأن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بالقطاع الصناعي.
وأوضح أن النظرة للدولة المصرية خلال الفترة الحالية إيجابية، وهذا واضح من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على ضرورة إعداد لجنة من وزارة الصناعة بالتعاون مع البنك المركزي لمتابعة المصانع التي تعرضت للتعثر بعد حل الأزمات التي تواجه هذه المصانع حتى لا تتعرض للأزمات مجددًا.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11