التعاون الإسلامي تدين استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد غزة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
جدة - صفا
أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي كان آخرها قصف مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
وأكدت المنظمة في تصريح صحفي، يوم الإثنين، أن هذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ودعت إلى ضرورة التحقيق في هذه الجريمة، وجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بما في ذلك استهداف موظفي ومنشآت الأونروا والنازحين في مقراتها، والعاملين في المجال الصحي والإنساني، ومساءلة ومحاكمة مرتكبيها.
وناشدت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف المدنيين والنازحين والمستشفيات والمدارس والمباني ودور العبادة، مجددة الدعوة إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وطالبت المنظمة، المؤسسات الدولية المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية، والجنائية الدولية، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ومنذ 9 أشهر تشن "إسرائيل" حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل "إسرائيل" الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حرب غزة ابادة جماعية التعاون الاسلامي
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتصويت ١٣٧ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لاصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الأراضي المحتلة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط، عبر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف اوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
وأوضح رشدي، أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية.
كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الانسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب اسرائيل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف