رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب»: تركيز الحكومة الجديدة على جذب الاستثمارات أولوية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكومة ستلقي بيانها بعد تشكيلها أمام النواب، وعلى رأس أولوياتها التحديات التي تمر بها مصر، ووضع رؤية مستقبلية تناسب طبيعة المرحلة.
مصر تواجه تحديات داخلية وخارجيةوأوضح «رضوان» في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أن مصر تواجه تحديات داخلية وخارجية، على المستوى الأمني، بجانب التحديات الاقتصادية التي تمر بها، مشيرا إلى أن المجلس يتابع رؤية الحكومة في التعامل مع التحديات، ونتطلع إلى رؤية الحكومة الجديدة من الناحية الاقتصادية، مؤكدا أنه يجب أن تركز على جذب استثمارات، وتقضي على تحديات خاصة بالكهرباء والتموين بشكل عام.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالاهتمام بملف حقوق الإنسان، تعزيزا للخطوات التي اتخذتها مصر في السنوات الأخيرة في هذا الملف، منذ التعديلات الدستورية الأخيرة، ومن بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء قانون الطوارئ، وإطلاق الحوار الوطني، وما يستلزم من تشريعات تيسر تنفيذ توصياته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب طارق رضوان التحديات الاقتصادية لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة، اليوم، أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية