نقيب الفلاحين: ارتفاع اسعار البطاطس لـ 25 جنيها للكيلو كان متوقعا ومنع التصدير ليس حلًا
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان إرتفاع اسعار البطاطس لـ 25 جنيها للكيلو كان متوقعا، لافتا الى انه اول من حذر من أن إرتفاع اسعار تقاوي البطاطس المستورده سوف يؤدي الي إرتفاع اسعار البطاطس.
واضاف نقيب الفلاحين، أن مشكله إرتفاع البطاطس بدات من شهر ديسمبر الماضي عندما تقلصت واردات تقاوي البطاطس لمصر الي نحو 110 الف طن فقط مما رفع اسعارها لاكثر من 100 الف جنيه للطن الواحد وذلك بسبب احتكار كبار التجار والمشاكل التي واجهت الدول الاوربيه والتي ادت قلة انتاجها من البطاطس وتاخره عن مواعيد زراعة البطاطس في مصر مما قلل المساحه المنزرعه من البطاطس وقلص الانتاج لان بعض المزراعين زرعوا تقاوي كسر محلي والبعض عزف عن الزراعه أو قلل مساحة زراعته.
واشار ابوصدام، الي ان وقف تصدير البطاطس لن يحل المشكله وان اضرار وقف التصدير أكثر من منافعه حاليا
حيث يفقدنا مورد مهم من العملات الصعبة، ويؤدي لمشاكل مع الدول المستورده والتي تمدنا بالتقاوي نظرا لان التصدير والاستيراد يتم باتفاقات وبروتوكولات ملزمه للطرفين، بالإضافة انه يؤدي لفقد اسواق تم فتحها بصعوبه كما قد يؤدي لخسائر لتجار ومزارعي البطاطس.
وأكد ابوصدام، ان مصر تنتج نحو 7 ملايين طن طوال العام من البطاطس نصدر منها نحو مليون طن سنويا ، تجعل البطاطس ثاني أكثر المحاصيل الزراعيه تصديرا بعد الموالح.
ولفت الي ان صادرات مصر من البطاطس حتي الان لم تتجاوز 700 الف طن وان العروه الصيفيه لا تمثل سوي 30% من مساحة زراعة البطاطس في مصر والتي تصل ل600 الف فدان في ثلاث عروات اساسيه تجعل مصر تحتل المرتبه ال12 عالميا والاولي في أفريقيا انتاجا للبطاطس
وطالب بمزيد من الإجراءات اللازمة لمن إرتفاع اسعار البطاطس خلال الفتره القادمه كطرح البطاطس في المنافذ الحكوميه باسعار تنافسيه وتشديد الرقابه علي اماكن حفظ البطاطس سواء نوالات أو ثلاجات وعدم السماح بتخزين البطاطس ابتداء من شهر أكتوبر القادم مع مراعاة توفير تقاوي البطاطس خلال الفتره القادمه والعمل علي تقليل الحلقات الوسيطه بين المستهلك والمنتج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العروة الصيفية إرتفاع اسعار البطاطس مزارعي البطاطس اسعار البطاطس إرتفاع اسعار من البطاطس
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة التصدير: إحياء الوحدة الاقتصادية العربية ضرورة لإنقاذ الأمة
دعا أحمد زكي، رئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الأمين العام لشعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، القادة العرب إلى إحياء الوحدة الاقتصادية العربية كضرورة ملحة لإنقاذ الأمة من الانهيار الاقتصادي، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الراهنة قد يؤدي إلى تداعيات سياسية خطيرة تصل إلى تهديد استقرار بعض الدول العربية.
دور مصر في الاقتصاد العربيوأشار "زكي" إلى أن مصر تلعب دورًا استراتيجيًا ومحوريًا في الحفاظ على الهوية الاقتصادية العربية، مشددًا على أن قوة الاقتصاد المصري هي قوة للعرب جميعًا، ما يستوجب تعزيز التعاون العربي لدعم استقرارها الاقتصادي. وطالب الدول العربية بالتحرك العاجل لإنقاذ الاقتصادات العربية التي تعاني من الأزمات والحروب، عبر تفعيل التكاملات الاقتصادية وإنشاء اتحادات تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.
ضرورة التكامل الاقتصادي العربيوأكد "زكي" أن الوضع الحالي يستدعي تبني سياسات اقتصادية أكثر تكاملًا، تعتمد على زيادة الصادرات المصرية للدول العربية، وتحسين جودة المنتجات، ومنح حوافز خاصة للدول الأكثر تضررًا، بهدف الحفاظ على الأوضاع الإنسانية في تلك البلدان. كما شدد على أهمية تقييم الوضع الاقتصادي والاستثماري العربي والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال تعزيز التجارة البينية وزيادة التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية بدلًا من الدولار أو اليورو، مما سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد العربي بشكل كبير.
أهمية الاستثمارات العربية في مصروأضاف أن الدول العربية مطالبة اليوم بزيادة استثماراتها في مصر، ودعمها في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، باعتبار أن قوة مصر الاقتصادية تنعكس على قوة المنطقة بأسرها. كما دعا إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية لدعم التصدير وتقليل تكاليف الإنتاج والنقل، بما يحقق مصلحة المواطن العربي ويعزز التكامل الاقتصادي.
ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ الاقتصادات العربيةواختتم "زكي" حديثه بالتأكيد، أن الوقت قد حان لاستثمار الدول العربية في أوطانها، محذرًا من أن استمرار التباطؤ في اتخاذ إجراءات اقتصادية فعالة قد يؤدي إلى أوضاع أكثر تعقيدًا، مما يستوجب التحرك الفوري لإنقاذ الاقتصادات العربية وتعزيز وحدة الصف الاقتصادي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة