استدعاء مستشار الغنوشي ونائب سابق للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلن رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الاثنين، تلقيه استدعاء للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب بالعاصمة التونسية، على ذمة قضية "التآمر على أمن الدولة".
جاء ذلك في منشور له على حسابه بـ"فيسبوك"، حيث قال إنه "في اطار مسلسل الاستهداف والتنكيل بكل المعارضين لانقلاب 25 تموز/ يوليو 2021، تلقيت استدعاء للتحقيق يوم الأربعاء 10 صباحا أمام فرقة مقاومة الارهاب ببوشوشة في إطار ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة".
وأبرز الموقوفين على ذمة القضية، القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، وأعضاء من جبهة الخلاص الوطني، أكبر تكتل معارض للرئيس سعيّد.
القضية انطلقت بناء على مراسلة وجهتها جهة أمنية إلى وزيرة العدل ليلى جفال في 10 شباط/ فبراير الماضي، تضمنت جملة وحيدة وهي "بلغ إلى علمنا أن عددا من الأشخاص بصدد التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وتشير المراسلة، التي صاغتها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، إلى مبادرة سياسية يقودها عدد من القياديين المعارضين البارزين، تواصل عدد منهم مع بعض الدبلوماسيين الأجانب للمشورة.
كما وجهت المراسلة ذاتها إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس مع ملاحظة "للتعهد والإذن بإجراء الأبحاث اللازمة"، لتقوم النيابة العمومية بتعهيد الوحدة الأمنية بالأبحاث.
وبعد يوم واحد، انطلقت حملة الاعتقالات عبر إيقاف كل من الناشط السياسي محمد خيام التركي ورجل الأعمال المثير للجدل قليل الحضور كمال لطيف، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي علاوة على 5 متهمين آخرين بينهم موظفون ورجال أعمال في حين أوقف الصحفي والمدير العام لإذاعة موزاييك نور الدين بوطار مساء اليوم الموالي، قبل إطلاق سراحه في أيار/ مايو الماضي بكفالة مالية.
و22 و23 شباط/ فبراير الماضي، أذنت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بقيادات من مبادرة جبهة الخلاص الوطني، وهم عصام الشابي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك إضافة إلى ديبلوماسي تونسي سابق التقى خيام التركي في وقت سابق.
وإجمالا، يشمل قرار فتح البحث التحقيقي "17 شخصا وكل من سيكشف عنه البحث" وفق ملف القضية، فيما فتح بحث تحقيقي مستقل ضد المحامي محمد لزهر العكرمي بتعهيد قاضي التحقيق 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي تخلى بعد استنطاقه وإصدار حكم بسجنه عن الملف لقاضي التحقيق 36 بالقطب المتعهّد بالملف الأصلي للقضية.
وشملت التحقيقات رجل الأعمال والنائب السابق وليد الجلاد، والمحامي رضا بلحاج، وسفراء ودبلوماسيين أجانب، سبق لهم أن اشتغلوا في تونس، فضلا عن القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في تونس، ناتاشا فرانشيسكي.
بدوره، أعلن النائب بالبرلمان المنحل مصطفى بن أحمد عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، الاثنين، أنه سيمثل الثلاثاء أمام فرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة.
ولم يذكر النائب السابق أي تفاصيل بخصوص أسباب مثوله أمام الفرقة المذكورة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات التونسية التآمر تونس المعارضة القضاء التآمر قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: العفو عن 54 من أبناء سيناء تأكيد لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان
ثمن النائب سامي سوس عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، الذي يأتي في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.
جهود أبناء سيناء في مكافحة الإرهابوأكد «سوس»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، بما يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامةوقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السيسي تُقدر جهود أبناء سيناء في مساندة ودعم الدولة لمكافحتها الإرهاب، ومساعيها نحو تطبيق الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في المنطقة، وإقرار الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الشعب ومقدراته وممتلكاته في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025