جبالي: العام الهجري الجديد فرصة لترسيخ القيم والأخلاق وتعزيز روح الأخوة والتسامح
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: «هلت علينا بالأمس نسمات طيبة مباركة عطرة، وهي نسمات العام الهجري الجديد، تلك المناسبة التي لها جليل التقدير لدى نفوس المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها، مناسبة استمدت عظمتها من هجرة الصادق الأمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة، و دروس الهجرة النبوية الشريفة كثيرة وعظيمة».
جاء ذلك في بداية الجلسة العامة للمجلس من العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصصة للاستماع لبرنامج الحكومة بحضور جميع الوزراء.
وتابع رئيس مجلس النواب: «هي نبع لا ينضب أبدا، كما أنها ملهمة للناس كافة على مر الأزمان، ومن بين تلك الدروس صدق النية والعزم، وحسن التخطيط والأخذ بالأسباب والعمل بإخلاص لبناء الأوطان، وهو أعظم بل أجل ما نحن في حاجة إليه الآن كى نتمعن فيه و نستلهم معانيه».
وأشار إلى أن العام الهجري الجديد فرصة لترسيخ القيم والأخلاق وتعزيز روح الأخوة والتسامح، والسعى بجد من أجل نشر السلام والخير بين البشر جميعهم.
وتقدم بخالص التهاني القلبية وأزكاها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشعب مصر العظيم، والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يجعله عام خير وبرٍّ وتقوى في حياة الإنسانية جميعها، وأن يعيد علينا مثل هذه الأيام الطيبة المباركة ونحن في أمن وأمان و تقدم ورخاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العام الهجري الجديد النواب مجلس النواب العام الهجری الجدید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.
وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.
واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.