فرنسا.. اليسار يتقدم على اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا، حتى مساء الأحد، تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية، متقدماً على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الذي حل بالمرتبة الثانية، ثم اليمين المتطرف ثالثاً، لكن دون أن تحصل كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على ما بين 172 إلى 215 مقعداً ومعسكر ماكرون على ما بين 150 و180 مقعداً، وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، بين 115 و155 مقعداً.
وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي، جان لوك ميلانشون، أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة، متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا، التي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم".
وبهذه النتيجة لم يحصل تحالف اليسار على الأغلبية المطلقة المحددة ب 289 نائبا من أصل 577.
وأعلن رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال، أنه سيقدم استقالته، اليوم الاثنين.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الدهلكي يؤكد أهمية الاجتماعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في تحالف العزم رعد الدهلكي، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أهمية الاستمرار بالاجتماعات الدورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق أهداف التنمية.
وذكر الدهلكي في منشور له على حسابه في فيسبوك تابعته "بغداد اليوم"، أنه "حضرنا اجتماعا هاما بضيافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمشاركة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني والسادة قادة الكتل السياسية".
وأضاف أنه "تم خلال الاجتماع استعراض رؤيتنا بشأن تنفيذ البرنامج الحكومي في محافظاتنا، مع التركيز على الملفات التي تخدم مصلحة الشعب العراقي".
وأشار إلى أنه "تم التشديد على أهمية الاستمرار بالاجتماعات الدورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق أهداف التنمية وضمان عدم حصول تقاطعات في الملفات المهمة والخروج بتفاهمات بشأنها تلبي طموحات الشعب العراقي".
كما ناقش الاجتماع، حسب البيان، سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية لاستكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين السلطتين لتحقيق الأهداف التنموية، كما جرت مناقشات مستفيضة حول قانون الموازنة العامة الاتحادية، وأهمية استكمال التصويت عليه بما يراعي المصالح الوطنية العليا.