أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية هو بمثابة إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي وبداية تحقق الثمار المرجوة، مؤكدا أن الارتفاع يرسل رسالة قوية جدا للمستثمرين المحليين والأجانب عن قوة وصمود الاقتصاد المصري برغم التوترات بالمنطقة وكثير من التوترات والاختلالات الاقتصادية.

دول جنوب الصحراء بأفريقيا الأكثر اقتراضا من صندوق النقد لتعزيز استقرار اقتصاداتها

 

وقال البنك المركزي المصرى، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.
وأكد بشاي، أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.

أشار متى بشاي، أن الارتفاع دليل على أن الاقتصاد المصري قادر على تخطي كل الأزمات مشيرا إلى أن أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، تتمثل في تأمين احتياجات مصر خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

وأكد بشاي، على أهمية زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي يوفر العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين، لزيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ، ما ينعكس على زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل، وزيادة المعروض منها في الأسواق، ومن ثَمَّ خفض الأسعار ومعدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
وأردف أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنع وجود سوق سوداء للعملة، ويسد الفجوة التمويلية، بجانب زيادة قيمة العملة المحلية، وزيادة السيولة الدولارية للأنشطة الاقتصادية، ما يعمل على عودة قوية للمستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تمثل رسالة طمأنة لهم، وتسهم في حدوث انتعاشة كبيرة للاقتصاد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: احتياطي النقد الأجنبي النقد الأجنبي سوق سوداء سوق سوداء للعملة الإصلاح النقدي

إقرأ أيضاً:

زيادة عدد الشركات الأجنبية في إيطاليا خلال 10 سنوات

شهدت إيطاليا انكماشا في القطاع الصناعي المحلي خلال السنوات العشر الماضية، فيما سجلت الشركات التي يقودها أجانب مستويات نمو إيجابية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، عن اتحاد غرف التجارة الإيطالية، أن الشركات الأجنبية زادت بنسبة أكثر من 27% خلال العقد الماضي، حيث وصل عددها إلى حوالي 670 ألف شركة، بزيادة بأكثر من 140 ألف شركة مقارنة بنهاية عام 2014.

وكشفت البيانات أن واحدة من كل 3 شركات يزيد عمرها عن 10 سنوات.

وفي المقابل، انخفض عدد الشركات المحلية بنسبة 5.6 %، حيث تراجعت من 5.5 مليون شركة في عام 2014 إلى 5.2 مليون حاليا.

انخفاض معدل البطالة في إيطاليا العام الماضي

دمج الشركات الأجنبية في الاقتصاد الإيطالي

كما أظهرت الأرقام نجاح دمج الشركات الأجنبية في الاقتصاد الإيطالي، حيث استطاعت أكثر من 246 ألف شركة أجنبية أن تتوسع وتبني علاقات طويلة الأمد مع المجتمعات المحلية.

ويشكل قطاع التجارة القطاع المفضل للشركات الأجنبية في البلاد، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية العاملة في القطاع بأكثر من 92 ألف شركة على مدى 10 سنوات، أي ما يعادل 37.5% من إجمالي الشركات.

ويأتي قطاع البناء في المرتبة الثانية 22 بالمئة بواقع 54240 شركة، بينما يمثل قطاع المطاعم والإقامة 8.3% من الإجمالي بواقع 20393 شركة.

مقالات مشابهة

  • زيلينسكي: الهجمات الروسية بعد مفاوضات الهدنة إشارة واضحة بأن موسكو لا تسعى للسلام
  • تأثير اقتصاد المعرفة على زيادة دخل النقد الأجنبي للدولة
  • الذهب يواصل الارتفاع وسط الضبابية الاقتصادية وتوقعات بخفض الفائدة الأمريكية
  • ارتفاع البيتكوين إلى 87470 دولارا مع انتعاش أسواق العملات المشفرة بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
  • للأسبوع الثالث على التوالي: الذهب مستمر في الارتفاع بعد تخطيه 3000 دولار للأوقية
  • خبير اقتصادي: عجز خطير في الميزانية يهدد إحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي
  • استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا بفضل زيادة الطلب
  • زيادة عدد الشركات الأجنبية في إيطاليا خلال 10 سنوات
  • استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تواصل الارتفاع لـ 38 مليار دولار
  • زيادة أمراض الجهاز الهضمي لدى الشباب ظاهرة لا تزال أسبابها غير واضحة