المهندس عرنوس يبحث مع وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية تطوير التعاون لدعم القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي يضم مدير عام المنظمة الدكتور إبراهيم الدخيري والرئيس التنفيذي للمنظمة وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن والذي يزور سورية لتطوير العلاقات وتفعيل مكتب المنظمة في دمشق.
وتناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير التعاون بين سورية والمنظمات العربية المعنية لدعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والعمل المشترك لمواجهة التغيرات المناخية وانخفاض مستوى المياه الجوفية، وتطوير عمل المعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكية وتأمين مستلزماته ورفع مستوى التعليم فيه، وتوسيع دور المنظمة، من خلال مشاركتها بتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية بمختلف أنواعها، إضافة إلى حشد الطاقات والإمكانيات العربية لتعزيز الأمن الغذائي العربي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع استراتيجية عمل للتعاون المستقبلي لتطوير القطاع الزراعي والتنمية الزراعية وبما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، باعتبار القطاع الزراعي يشكل الرافعة الأساسية للتنمية وهو على رأس أولويات العمل الحكومي، لافتاً إلى أهمية التكامل بين الجهات الحكومية المعنية في الدول العربية ومنظمات التنمية العربية وتوحيد الجهود.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن سورية كانت من أوائل الدول العربية التي ساهمت بفاعلية في تأسيس أي منظمات أو نقابات أو اتحادات تدعم العمل العربي المشترك، وتسهم في تحقيق التنمية في جميع القطاعات، لافتاً إلى ضرورة التعاون في ظل ظروف التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب رؤى وخططاً منهجية لمواجهتها، والحد من تأثيرها على الإنتاج الزراعي.
من جانبه أكد الدخيري أن المنظمة تشكل أحد أعمدة العمل العربي المشترك في المجال الزراعي، وهي مستعدة للتعاون مع الجانب السوري وإقامة مشروعات مشتركة في مجال التنمية الزراعية والريفية وصيانة الموارد الزراعية، مشيداً بالتعاون الذي تقدمه الحكومة السورية للمنظمة وتمكينها من القيام بعملها.
حضر اللقاء وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر، ومدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” الدكتور نصر الدين العبيد.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القطاع الزراعی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية الدولية التوسع في تمويل القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025