أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار تولي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزارة الصناعة لما له من صفات شخصية صلبة حازمة نشيطة واعية ملمة بالمهام التي وكلت له.

«الجمارك» تدعو المستوردين لتحري الدقة عند إدراج «البند» لسيارات الركوب

 


طالب قناوي بعدد من المحاور لتنشيط الصناعة على رأسها توافر المعلومات الدقيقة التي تعد مادة أولية تسبق تشييد المصنع والاستثمار فيه، مشددا على ضرورة الوصول إلى هذه المادة من خلال موقع إلكتروني يتم من خلاله التعرف بالتفاصيل الخاصة بكل قطاع، وما يتم استيراده من سلع ومستلزمات وخامات عدد وسعر والبلاد الموردة، وكذلك تفاصيل الإنتاج المحلي لهذا القطاع.


أضاف أن أهمية المعلومات للمستثمر الصغير أو المتوسط أو الكبير (محلي كان أو أجنبي) تتمثل في المعلومة التي تنير له الطريق وتحفظ له استثماراته من الضياع أو التبديد، وكذلك تستفيد الدولة في الأساس في أنها تضمن دوران رؤوس الأموال وحفظها من التسرب بلا انتفاع من جميع الأطراف حتى تجني ثمار زيادة الناتج القومي.
طالب عماد قناوي، بإلزام الممثلين التجاريين في السفارات والقنصليات المصرية في مختلف بلدان العالم أن تمد الداخل المصري بنفس هذه المعلومات علي مستوى كل دوله حتى تعم الفائدة للصانع المصري في توفير احتياجاته وكذلك في تصريف منتجه.
أشار إلى أن هذه المعلومات تعتبر بنية تحتية معلوماتية ضرورية ويجب العمل عليها بمنتهى السرعة ومنتهى الدقة.
طالب عماد قناوي في بيان صحفي له اليوم، بضرورة الحصول على الأراضي بمختلف المساحات فوريا ودون قرعه وتقسيط على عدد ٥ سنوات، وعمل كود موحد للحماية المدنية خاص بالمدن الصناعية يراعي فيه المساحات الصغيرة والمتوسطة للصناعات منعدمة الخطورة أو القليلة الخطورة يكون ذات تكاليف منخفضة
كما طالب قناوي بالإعفاء الضريبي لمدة ٣ سنوات للصناعات الصغيره و المتوسطه و الصناعات التكميلية، وترحيل ضريبة القيمه المضافة علي المستلزمات والخامات التي تستورد للمصانع ليبدأ حسابها علي المنتج النهائي.
كما يجب أن تكون الضريبة العامة للمصانع خاضعة للفحص السنوي وتقسط الضريبة علي سنة ولا يجوز الرجوع للفحص مره أخري ويكون خاص للمصانع فقط.
شدد قناوي، على تسهيل الفحص الجمركي و إختصار مراحل الإفراج عن المستلزمات والخامات التي يتكرر استيرادها بصفة دورية ومستمرة.
وطالب بإعادة النظر في الأجازات لجميع المؤسسات والهيئات و البنوك التي يعتمد عليها المصنع كوسائل مساعدة لاستمرار عمل ماكينة الإنتاج بلا توقف إذ لا يستقيم أن المصنع يعمل لمدة ٨ ألاف و ٦٠٠ ساعه في السنه في نظير أن الوسائل المساعدة لا تصل لـ ألفين ساعة ، لذا لزم في المرحلة الدقيقة و الحاسمة القادمة أن تكون الأجازات بالتناوب.
طالب بصرف الدعم المالي للصادرات في غضون ٣ أشهر علي الأكثر حتي يفي بغرض و فلسفة الدعم الذي يعتبر تخفيض للتكلفة كميزة تنافسية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية.
أكد قناوي على ضرورة إنشاء شركات تأمين خاصه للتأمين علي الصادرات لحاجة بعض العملاء في بلاد كثيرة للشراء الأجل مما يساعد لنمو رقم الصادرات المصرية.
أشار قناوي إلى أن تسمية الصناعه بوزاره مستقله كان دوماً مطلباً من الصناع ، مشيرا الى ضرورة سن قانون منفصل للصناعه أسوة بالقانون التجاري والإصلاح الزراعي ، مطالبا أيضا ببنوك صناعية لأنها هي فرس الرهان في المرحلة القادمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستوردين كامل الوزير عماد قناوي الاتحاد العام للغرف التجارية وزارة الصناعة

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير: نبني خطتنا على أسس واقعية وفق احتياجات السوق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الحكومة تستهدف زيادة فرص العمل، مضيفًا: "نستأنف الوصول من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، كما نسعى إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، ونحل مشكلات المصانع المتعثرة نتيجة ظروف فنية أو إدارية أو مالية أو المصانع التي تعثرت أثناء الإنشاء، بالتالي نستأنف مساعدتهم حتى لا يوجد مصنع في مصر متعثر".

وأضاف "الوزير" في كلمته خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، اليوم الاثنين، أن خطة الدولة للنهوض بالصناعة كانت تقوم على 7 محاور أساسية، والمحور الأول كان عبارة عن تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة، فهناك صناعات ومنتجات كبيرة جدا يجري استيرادها من الخارج، فالدولة لن تستطيع منع الاستيراد ولكن يجب الحد منه وتصنيع الكثير من الاحتياجات التي تحتاجها الدولة.

وتابع: "نبني خطتنا على أسس واقعية وحقيقية تعتمد على دراسة احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وعلى حجم المواد والخامات الأولية المتوفرة في السوق المصري".

وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية.

كما تشارك قطاعات: صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدوية، إضافة إلى مستحضرات التجميل .

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير: نبني خطتنا على أسس واقعية وفق احتياجات السوق
  • كامل الوزير: نهدف لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي
  • كامل الوزير: نعمل على حل المشكلات التي تواجه الصناعات المتعثرة
  • كامل الوزير: نهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة
  • وزير الصناعة: نسعى لتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي
  • كامل الوزير: هناك رغبة صادقة من الحكومة لحل مشكلات قطاع الصناعة
  • كامل الوزير: هدفنا تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي
  • كامل الوزير: عازمون على النهوض بقطاع الصناعة وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي
  • كامل الوزير: دعم كامل للمشروعات بين مصر والسودان بتوجيهات الرئيس السيسي
  • كامل الوزير: أهمية كبيرة لتعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان