"المستوردين" تضع روشتة تنشيط الصناعة على طاولة "كامل الوزير"
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار تولي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزارة الصناعة لما له من صفات شخصية صلبة حازمة نشيطة واعية ملمة بالمهام التي وكلت له.
طالب قناوي بعدد من المحاور لتنشيط الصناعة على رأسها توافر المعلومات الدقيقة التي تعد مادة أولية تسبق تشييد المصنع والاستثمار فيه، مشددا على ضرورة الوصول إلى هذه المادة من خلال موقع إلكتروني يتم من خلاله التعرف بالتفاصيل الخاصة بكل قطاع، وما يتم استيراده من سلع ومستلزمات وخامات عدد وسعر والبلاد الموردة، وكذلك تفاصيل الإنتاج المحلي لهذا القطاع.
أضاف أن أهمية المعلومات للمستثمر الصغير أو المتوسط أو الكبير (محلي كان أو أجنبي) تتمثل في المعلومة التي تنير له الطريق وتحفظ له استثماراته من الضياع أو التبديد، وكذلك تستفيد الدولة في الأساس في أنها تضمن دوران رؤوس الأموال وحفظها من التسرب بلا انتفاع من جميع الأطراف حتى تجني ثمار زيادة الناتج القومي.
طالب عماد قناوي، بإلزام الممثلين التجاريين في السفارات والقنصليات المصرية في مختلف بلدان العالم أن تمد الداخل المصري بنفس هذه المعلومات علي مستوى كل دوله حتى تعم الفائدة للصانع المصري في توفير احتياجاته وكذلك في تصريف منتجه.
أشار إلى أن هذه المعلومات تعتبر بنية تحتية معلوماتية ضرورية ويجب العمل عليها بمنتهى السرعة ومنتهى الدقة.
طالب عماد قناوي في بيان صحفي له اليوم، بضرورة الحصول على الأراضي بمختلف المساحات فوريا ودون قرعه وتقسيط على عدد ٥ سنوات، وعمل كود موحد للحماية المدنية خاص بالمدن الصناعية يراعي فيه المساحات الصغيرة والمتوسطة للصناعات منعدمة الخطورة أو القليلة الخطورة يكون ذات تكاليف منخفضة
كما طالب قناوي بالإعفاء الضريبي لمدة ٣ سنوات للصناعات الصغيره و المتوسطه و الصناعات التكميلية، وترحيل ضريبة القيمه المضافة علي المستلزمات والخامات التي تستورد للمصانع ليبدأ حسابها علي المنتج النهائي.
كما يجب أن تكون الضريبة العامة للمصانع خاضعة للفحص السنوي وتقسط الضريبة علي سنة ولا يجوز الرجوع للفحص مره أخري ويكون خاص للمصانع فقط.
شدد قناوي، على تسهيل الفحص الجمركي و إختصار مراحل الإفراج عن المستلزمات والخامات التي يتكرر استيرادها بصفة دورية ومستمرة.
وطالب بإعادة النظر في الأجازات لجميع المؤسسات والهيئات و البنوك التي يعتمد عليها المصنع كوسائل مساعدة لاستمرار عمل ماكينة الإنتاج بلا توقف إذ لا يستقيم أن المصنع يعمل لمدة ٨ ألاف و ٦٠٠ ساعه في السنه في نظير أن الوسائل المساعدة لا تصل لـ ألفين ساعة ، لذا لزم في المرحلة الدقيقة و الحاسمة القادمة أن تكون الأجازات بالتناوب.
طالب بصرف الدعم المالي للصادرات في غضون ٣ أشهر علي الأكثر حتي يفي بغرض و فلسفة الدعم الذي يعتبر تخفيض للتكلفة كميزة تنافسية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية.
أكد قناوي على ضرورة إنشاء شركات تأمين خاصه للتأمين علي الصادرات لحاجة بعض العملاء في بلاد كثيرة للشراء الأجل مما يساعد لنمو رقم الصادرات المصرية.
أشار قناوي إلى أن تسمية الصناعه بوزاره مستقله كان دوماً مطلباً من الصناع ، مشيرا الى ضرورة سن قانون منفصل للصناعه أسوة بالقانون التجاري والإصلاح الزراعي ، مطالبا أيضا ببنوك صناعية لأنها هي فرس الرهان في المرحلة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين كامل الوزير عماد قناوي الاتحاد العام للغرف التجارية وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
«الوزير» يبحث مع 9 شركات تركية الاستثمارات الحالية وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع ممثلي 9 شركات تركية تعمل بالسوق المصرية في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية برئاسة، مصطفى دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك لبحث دعم الاستثمارات الحالية وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصرية.
وحضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وتركيا والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون البناء في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين لزيادة استثماراتهم بالسوق المصري، مؤكداً أنه جار الانتهاء من تشكيل مجموعة عمل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر وتذليل أي عقبات تواجههم لزيادة استثماراتهم في السوق المصرية وتعزيز الصادرات التركية من مصر لمختلف الأسواق الدولية، موجهاً بضم مختلف الجهات المعنية بحل العقبات التي قد تواجه الشركات التركية لعضوية مجموعة العمل المشكلة مثل وزارة العمل.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه الشركات التركية العاملة بالسوق المصري وسبل حلها حيث أكد الوزير على أن وزارة الصناعة ستلتزم من جانبها باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها بشكل فوري خاصة، وأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات التي تدعم قطاع الصناعة وذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر لتحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن أي شركة ترغب في الاعتماد الكلي في الطاقة اللازمة لمصنعها على محطة الطاقة الشمسية التي تقوم الشركة ببنائها داخل المصنع والانفصال عن شبكة الكهرباء العمومية بالمنطقة الصناعية أو المنطقة التي بها المصنع فيمكنها تنفيذ ذلك فوراً دون تقديم أي طلبات لجهة حكومية، خاصةً وأن الحكومة تشجع المستثمرين الجدد على إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة لخدمة مصانعهم ولتخفيف العبء على الشبكة القومية للكهرباء، موجهاً بإعداد قائمة بكافة المستثمرين الأتراك الذين اشتروا أراضي صناعية في مصر وسددوا كافة مستحقاتهم وأنتجوا بالفعل لسرعة تسجيل عقودهم في وزارة العدل، إلى جانب إعداد قائمة بمسؤولي الشركات التركية والعمالة الأجنبية بها لتسريع وتيرة استصدار الإقامة وتصاريح العمل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل.
كما أكد الوزير استعداد وزارة الصناعة لتوفير أي أراضي أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيص في مختلف المحافظات لإقامة مشروعات تركية جديدة بالسوق المصري أو لتوسعات الشركات التركية القائمة، لافتاً إلى أنه قد تم إقرار عدد من الإجراءات التي تساهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن المساندة التصديرية المنصرفة للمصدرين يراعي فيها عدة معايير أهمها نسبة المكون المحلي والمكون التكنولوجي وحجم صادرات الشركة وغيرها من المعايير التي تحقق مستهدفات الدولة لتشجيع الشركات على زيادة صادراتها.
ومن جانبه، أكد مصطفى دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك اهتمام الشركات التركية العاملة بالسوق المصرية بزيادة استثماراتها في مصر والبناء على النجاح الذي حققته خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، إلى جانب رغبة العديد من المستثمرين الأتراك الجدد في ضخ استثمارات في مصر، لافتاً إلى أن الشركات التركية العاملة في مجال الملابس الجاهزة تنظم حالياً معرضاً تجارياً بالقاهرة لعرض منتجاتها خلال الأسبوع الجاري وأنها ستكرر هذا المعرض على نطاق أوسع إذا ثبت نجاح النسخة الحالية.