لائحة تنظيمية لرعاية كبار السن في الأسر البديلة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
حددت اللائحة التنظيمية لرعاية كبار السن في الأسر البديلة شروط وإجراءات تقديم الرعاية وما يجب على الأسرة البديلة توفيره من الرعاية اللازمة لكبير السن، وكافة الاحتياجات الأساسية له من مأكل ومشرب وملبس، ومتابعة حالته الصحية، وتوفـير البيئة الآمنة المستقرة.
صدرت اللائحة بناء على قرار معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وأوضحت اللائحة بأنه يجوز رعاية كبير السن من خلال الأسرة البديلة، وتعتبر هذه الرعاية من الأعمال التطوعية التي تتم دون مقابل، ويجوز لوزارة التنمية الاجتماعية تقديم المساعدة للأسر البديلة فـي سبيل تمكينها من رعاية كبار السن.
وعن شروط وإجراءات تقديم الرعاية البديلة، بينت اللائحة أنه يجب أن يكون المسن عماني الجنسية، ولا يمتلك أسرة تقدم له الرعاية، وأن يكون خاليا من الأمراض المعدية.
وبالنسبة للأسر البديلة يشترط أن يكون أحد أفرادها عماني الجنسية، وأن تكون مستقرة اجتماعيا وقادرة على تلبية احتياجات كبير السن من واقع البحث الاجتماعي، وتوفر مصدر دخل ثابت يغطي احتياجات الأسرة، مع خلو أفراد الأسرة من الأمراض المعدية والاضطرابات السلوكية، وأن يكون مكان إقامة الأسرة ملائما.
وأكدت اللائحة على تولي الدائرة المختصة بالوزارة أو في المحافظات متابعة الأسرة البديلة كل ثلاثة أشهر على الأقل بصفة دورية أو كلما دعت الضرورة.
كما يجب على الأسرة البديلة إخطار الدائرة المختصة بأي تغيرات صحية أو سلوكية تطرأ على كبير السن، أو أي حوادث يتعرض لها، كما يجب عليها إبلاغ الدائرة المختصة فورا عند وفاته.
ويجب على الدائرة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت تعرض كبير السن لأي ضرر من قبل الأسرة البديلة أو الغير.
وحددت اللائحة الحالات التي تنتهي معها رعاية الأسرة البديلة لكبير السن سواء كانت بناء على طلب الأسرة البديلة أو على طلب كبير السن، أو إذا تم إثبات إهمال الأسرة البديلة لكبير السن من قبل الدائرة المختصة، أو إذا توفي مقدم طلب الرعاية أو كبير السن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدائرة المختصة الأسرة البدیلة کبیر السن
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة الرهوي يناقش الخطة البديلة لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، مشروع الخطة البديلة لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه لضمان استمرار واستقرار وضع التوليد الكهربائي خاصة في أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني ووزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف ونائبه عادل بادر ومساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني، مكونات مشروع الخطة وما اشتملت عليه من بدائل لمواجهة أي اعتداءات جديدة على محطات التوليد وضمان استمرار واستقرار الخدمات الكهربائية المقدمة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء.
وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي ومدير هيئة كهرباء الريف المهندس نبيل محرم ومستشار وزير الكهرباء محمد فضائل، إلى حجم الأضرار التي لحقت بمحطتي حزيز وذهبان جراء العدوان الصهيوني السافر وجهود المؤسسة العامة للكهرباء في تقييم وإعادة إصلاح الأضرار بالمحطتين ومستوى العمل النوعي للفرق الفنية في إعادة تشغيل محطة حزيز عقب ساعات من الاستهداف في الوقت الذي يجري فيه إصلاح الأضرار في محطة ذهبان.
كما ناقش الاجتماع الاحتياجات الإضافية الملحة لأبناء مديريات المربع الجنوبي لمحافظة مأرب من الكهرباء والطاقة وأهمية تضمينها في خطة الوزارة للعام المقبل.
واستعرض الدكتور علي سيف ونائبه بادر المشاريع المنفذة في مديريات المربع الجنوبي لمحافظة مأرب والجاري تنفيذها إضافة إلى دراسات المشاريع المقرر تنفيذها خلال العام المقبل.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء دعم وإسناد خطة الطوارئ البديلة لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه، وبما يعزز من مستوى الجاهزية بصورة دائمة في هذا القطاع الحيوي في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان جديد يستهدف مقدرات الشعب اليمني ومقوماته الأساسية.
ووجه قيادة الوزارة بسرعة استكمال المشاريع الجاري تنفيذها في مديريات المربع الجنوبي لمحافظة مأرب والتنسيق مع السلطة المحلية فيما يخص المشاريع المزمع تنفيذها في العام المقبل .. منوهًا بالجهود المبذولة من قبل الطواقم الفنية التابعة للوزارة في معالجة الأضرار الناتجة عن العدوان الصهيوني على محطتي حزيز وذهبان.