مجموعة احتجاجية مؤيدة لفلسطين تعلن نيتها تعطيل خطاب الملك تشارلز
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
#سواليف
حذرت منظمة “الطلب الشبابي”، وهي منظمة جديدة مكونة من مجموعات مختلفة مؤيدة لفلسطين والمدافعين عن البيئة، من أنها تخطط لاستهداف رئيس الوزراء الجديد.
وتقوم المجموعة، التي أثارت انتقادات شديدة بسبب احتجاجها خارج منزله، بحشد أعضائها لتعطيل الحدث في 17 يوليو، حيث سيضع الملك جدول الأعمال التشريعي للحكومة الجديدة.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، تباهت المجموعة، التي لا تعتقد أن رئيس الوزراء كان قويا بما فيه الكفاية في انتقاداته للحرب الإسرائيلية في غزة، بأنها تخطط لإحداث #الفوضى.
مقالات ذات صلة الضغوط تتزايد عليه .. بايدن أمام 3 خيارات 2024/07/08وقالت المجموعة إنها ستعطل افتتاح البرلمان، مشيرة إلى “أننا نعطل الأعمال لأنه من واجبنا أن نقاوم بكل الطرق الممكنة دون عنف، ولأننا نرفض اليأس، ولكن بدلا من ذلك يملؤنا الأمل في إمكانية وجود طريقة أخرى”.
وأضافت: “لقد انهار #حزب_المحافظين، وفاز #حزب_العمال في الانتخابات الصورية. لكن السير كير #ستارمر لا يمثلنا: لقد استخدم نظام الحزبين المزور ليشق طريقه إلى داونينغ ستريت على الرغم من واحدة من أدنى معدلات إقبال الناخبين منذ 75 عاما. لقد رفض الملايين من الشباب في جميع أنحاء البلاد التصويت لصالح حزب العمال وسياساته القاتلة التي تدعم الإبادة الجماعية في فلسطين، وفي جميع أنحاء العالم من خلال التسبب في الكوارث المناخية”.
ورأت أن “نجاحهم في هذه الانتخابات هو الدليل القاطع على أن النظام مدمر وليس لدينا خيار سوى المقاومة. عندما لا يمتلك من يسمون قادتنا الشجاعة حتى ليحركوا إصبعهم لصالح الشعب الفلسطيني بعد أشهر من الاحتجاج العام،يصبح من الواضح أن الناس العاديين يجب أن يستعيدوا قوتهم. علينا أن نفرض التغيير الذي نحتاجه بأنفسنا من خلال التسبب في اضطراب من المستحيل أن يتجاهلوه”.
وتابعت: “يوم الأربعاء المقبل، 17 يوليو، هو الافتتاح الرسمي للبرلمان. في عرض هزلي عفا عليه الزمن، سوف يركب الملك عربته الذهبية للدخول في حكومة حزب العمال الجديدة. لن يتم الترحيب بستارمر باسمنا كرئيس جديد لبرلمان ملطخ بالدماء”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفوضى حزب المحافظين حزب العمال ستارمر
إقرأ أيضاً:
مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي تعلن سحب قواتها من الكونغو الديمقراطية
قررت مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي سحب قواتها المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التي عقدتها الترويكا التابعة للمجموعة.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التحديات الأمنية شرق البلاد وتصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية على بعض الدول المشاركة في المهمة.
عقدت الترويكا السياسية والعسكرية للمجموعة اجتماعا حديثا لمراجعة تقرير اللجنة الفرعية للدفاع، والذي قيَّم الوضع الأمني والميداني للقوات المنتشرة في شرق الكونغو.
وناقش المسؤولون الإقليميون خلال الاجتماع البدائل المتاحة بشأن مستقبل التدخل العسكري لمجموعة التنمية للجنوب الأفريقي، في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة، وعلى رأسها حركة "إم 23".
وشارك في المناقشات الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، حيث تباحث مع قادة المجموعة حول آليات التعامل مع تداعيات الانسحاب، وضمان عدم حدوث فراغ أمني في المناطق المتأثرة بالنزاع.
ضغط جنوب أفريقيتعد جنوب أفريقيا من بين الدول التي نشرت قواتها ضمن هذه المهمة، إلا أنها تواجه ضغوطا متزايدة لإعادة النظر في التزاماتها العسكرية الخارجية.
إعلانووفقا لتقارير صحفية، فإن حكومة بريتوريا تبحث سحب قواتها في أقرب وقت ممكن، بسبب التكاليف الاقتصادية المرتفعة والمخاوف المتعلقة بسلامة الجنود في بيئة نزاع معقدة.
وكانت المناقشات حول انسحاب قوات جنوب أفريقيا قد بدأت منذ أشهر، وسط تقييمات تشير إلى عدم تحقيق مكاسب واضحة من استمرار التدخل العسكري في شرق الكونغو.
مشاورات تشيسيكيدي والمجموعةوفي سياق متصل، عقد تشيسيكيدي اجتماعا مع قادة الترويكا لمناقشة تداعيات الانسحاب، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي، إضافة إلى إستراتيجيات تحقيق الاستقرار الأمني بعد مغادرة قوات مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي.
وتركزت المناقشات على تمكين الجيش الكونغولي من تحمل مسؤولية حفظ الأمن، إلى جانب تعزيز التعاون بين كينشاسا ودول المنطقة في مجالات التدريب العسكري والتنسيق الاستخباراتي لضمان عدم عودة الجماعات المسلحة إلى المناطق التي شهدت انتشار قوات مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي خلال الأشهر الماضية.
ويبقى من غير الواضح بعد ما إذا كان الانسحاب سيتم وفق جدول زمني تدريجي، أم أن بعض الدول ستختار المغادرة بشكل أسرع.
ومن المتوقع أن تصدر المجموعة بيانا رسميا خلال الأيام المقبلة يوضح تفاصيل الانسحاب، إضافة إلى ترتيبات التنسيق مع الحكومة الكونغولية لضمان عدم تدهور الوضع الأمني في المناطق المتأثرة بالنزاع.
كما أن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت هناك بدائل إقليمية أو دولية لدعم استقرار المنطقة بعد مغادرة قوات مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي، في ظل استمرار تهديدات الجماعات المسلحة وتصاعد التوترات الأمنية شرق الكونغو.