مصدر برلماني: تسليم برنامج الحكومة لمجلس النواب وتشكيل لجنة لمناقشته
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كشف مصدر برلماني عن تسليم برنامج الحكومة إلى مجلس النواب، إذ تتشكل لجنة برلمانية خاصة لمناقشة البرنامج عقب إلقاء رئيس الوزراء بيان الحكومة بعد قليل، وقال المصدر إنّ بيان الحكومة يتضمن عدد من المحاور ويستعرض أهم التحديات التي وجدتها الحكومة.
خطة الحكومة لمواجهة التحدياتويستعرض بيان الحكومة خطة قصيرة المدى لمواجهة التحديات والمشكلات العاجلة ومن أبرزها مشكلة تخفيف الأحمال والكهرباء وتحديات الطاقة والتوجه بخطط الحكومة لتكثيف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يستعرض رئيس أبرز ملامح الخطة وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ومحددات الأمن القومي وزيادة ودعم مشاركة القطاع الخاص لافي المشروعات بشكل أكبر وتحديد نسبة الاستثمارات العامة لإتاحة مساحة مشاركة اكبر للقطاع الخاص.
ويستعرض بيان رئيس الوزراء، وفق المصدر، الدور المصري إقليميا وعالميا ودعم العلاقات المصرية الافريقية والدور المصري الفاعل إضافة الى التوجه الى زيادة الصادرات المصرية الى افريقيا وأسواق جديدة ويشكل مجلس النواب عقب بيان رئيس الوزراء لجنة برلمانية برئاسة وكيل مجلس النواب لمناقشة البيان لعرض تقرير اللجنة خلال 10 أيام في جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة وتحضر اليوم الحكومة الجديدة بكامل هيئتها امام مجلس النواب للحصول على ثقة مجلس النواب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب محددات الأمن القومي تشكيل لجنة برلمانية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا