سواليف:
2024-10-06@09:36:23 GMT

الضغوط تتزايد عليه .. بايدن أمام 3 خيارات

تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT

#سواليف

وكشف موقع axios الأمريكية أن أربعة من قادة اللجان الديمقراطية بمجلس النواب (جيري نادلر، جو موريل، آدم سميث ومارك تاكانو) قالوا في مكالمة هاتفية مع زعيم الأقلية حكيم جيفريز إن الرئيس بايدن يجب أن ينهي ترشيحه لعام 2024.

وقال أحد كبار المشرعين الديمقراطيين: “الناس منزعجون ويعتقدون أن عليه التنحي”.

وأشار آخر إلى أن “معظم المخاوف تتعلق بالمناطق المتأرجحة والمقاعد الأكثر ضعفا”، مضيفا: “كان الأمر يتعلق بكيفية الفوز بالرئاسة ومجلسي الشيوخ والنواب… كان هناك الكثير من القلق من أنه إذا واصلنا في هذا الاتجاه، فقد نواجه مشاكل في استعادة الأغلبية”.

مقالات ذات صلة إخراج شقيق أحد الرهائن الإسرائيليين بالقوة من جلسة نقاش في الكنيست (فيديو) 2024/07/08

هذا وعلم الموقع أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لن يجتمعوا اليوم الاثنين لمناقشة دعمهم للرئيس بايدن لمواصلة محاولته إعادة انتخابه، على الرغم من جهود السيناتور مارك وارنر لتنظيم مثل هذا الاجتماع.

من الضغوطات داخل حزب بايدن، إلى الوسائل الإعلامية حيث طالب مجلسا تحرير صحيفتي “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” بضرورة خروج بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية.

وطالبت افتتاحية “نيويورك تايمز”، بضرورة استبدال بايدن بمرشح أصغر وأكثر حيوية يستطيع هزيمة ترامب، ومنعه من العودة إلى البيت الأبيض لأربع سنوات جديدة.

أما صحيفة “وول ستريت جورنال” فقد شددت على ضرورة انسحاب بايدن بعدما شاهده “أعداء أمريكا” وهو ضعيف متلعثم يفقد ترتيب أفكار حديثه وسط ظهور ملامح الشيخوخة عليه بصورة لا يمكن تجاهلها، وهو ما يضر بصورة أميركا ومصالحها.

هل ستكون كامالا هاريس بديلة بايدن؟

وأصبحت نائب بايدن، كامالا هاريس مصدر قلق رئيسي للجهات المتبرعة للحزب الجمهوري، في الوقت الذي بدأ فيه العديد من كبار الشخصيات في الحزب الديمقراطي بالاصطفاف خلفها.

ويرى ديمقراطيون بارزون أن هاريس ستكون الخليفة الطبيعي لبايدن إذا تخلى عن الترشح للانتخابات الرئاسية.

كما أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أن الديمقراطيين قد يستبدلون بايدن بنائبته كامالا هاريس في السباق على رئاسة البيت الأبيض، ووصفها بأنها “نشطة للغاية في الحملة”.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن أداء هاريس قد يكون أفضل من بايدن في مواجهة ترامب.

ففي استطلاع أجرته شبكة CNN تفوق ترامب على بايدن بفارق ست نقاط مئوية، حيث حصل على 49 في المئة مقابل 43 في المئة لبايدن.

بينما تفوق ترامب على هاريس بفارق 2 في المئة فقط، بنسبة 47 في المئة إلى 45 في المئة، وهو فارق يقع ضمن هامش الخطأ.

3 خيارات أمام بايدن.. ما هي؟ الخيار الأول: بقاء بايدن

استفاد بايدن من تصريحات الدعم العلنية من قادة الحزب الكبار مثل الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس السابق بيل كلينتون ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي والنائب جيمس كلايبورن، إلى جانب حكام ديمقراطيين مثل غافين نيوسوم وغريتشن ويتمير.

ويدعم هذا السيناريو غياب أي منافسة لبايدن خلال سباقات الحزب التمهيدية، وحصوله على تعهد 3900 مندوب من 4 آلاف، أي ما يقرب من نسبة 99% من المندوبين.

ويعتمد هذه السيناريو على أن أي بديل آخر سيضر بالحزب وتماسكه في ظل حالة التماسك الهش بين تيارات الحزب التقدمية والتقليدية التي كشفت عنها مواقفهما المتنافرة تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الخيار الثاني: انسحاب طوعي

يفترض هذا السيناريو أن يقرر بايدن بنفسه التقاعد، وهنا تكون مهمة الحزب إجرائية سهلة نظريا في كيفية العثور على مرشح آخر لخوض السباق الرئاسي.

ويعني انسحاب بايدن الطوعي ترك مؤتمر الحزب الديمقراطي مفتوحا، حيث يتم التصويت على مرشحين محتملين آخرين حتى يحصل أحدهم على أغلبية أصوات المندوبين. وقد يشعل ذلك منافسة محمومة بين الديمقراطيين الذين يتنافسون على الترشح.

ويخشى كبار مسؤولي الحزب من فوضى عارمة إذا ترك بايدن الساحة للتنافس المفتوح حال انسحابه وخوض أكثر من مرشح للسباق.

الخيار الثالث: انقلاب على بايدن

هذا سيناريو يتعلق بإجبار بايدن على الانسحاب غير الطوعي، وهو سيناريو أقل منطقية. ولم يسبق أن حاول أي حزب ترشيح أحد غير المرشح الحاصل على أغلبية أصوات المندوبين، ولا يبدو أن هناك أي توجه في هذا الاتجاه بعد.

لا يوجد دليل على أن الحزب سوف يفكر في التغيير من دون موافقة بايدن. ولكن، حتى لو حدث ذلك، فلا توجد آلية لاستبدال مرشح قبل المؤتمر، ولا توجد طريقة لتعيين خليفة مختار.

ويتوقع أن يحدث هذه السيناريو فقط إذا فقدت قطاعات كبيرة من الحزب الديمقراطي الثقة في بايدن، فقد ينشق المندوبون إلى المؤتمر الوطني نظريا بشكل جماعي.

يذكر أنه إذا تنحى بايدن خلال فترة رئاسته فإن هاريس تحل في منصب الرئيس. لكن القواعد نفسها لا تنطبق إذا انسحب بايدن كمرشح لسباق الانتخابات في نوفمبر، ولا توجد آلية من شأنها أن تمنح نائب الرئيس اليد العليا في مؤتمر مفتوح، إذ يتعين عليها التنافس كأي مرشح آخر يسعى للفوز ببطاقة الحزب الرئاسية، وسيتعين عليها الفوز بأغلبية المندوبين، تماما مثل أي مرشح آخر.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف فی المئة

إقرأ أيضاً:

خيارات لحسم مشكلة الحدود البحرية بين العراق والكويت

عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء بعد أن أصدر الطرفان خلال الأسابيع الماضية بيانات أشارت إلى أهمية حسم الملفات العالقة والالتزام بالاتفاقات المشتركة، في حين وصف سياسيون ومراقبون لموقع الحرة بعض القرارات التي فرضت على العراق بـ"المجحفة" وذكروا أن حل الموضوع مرهون بالتزام الطرفين بالدساتير والقانون الدولي.

ففي العراق، أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، قرب انطلاق المفاوضات بين البلدين لحل "الملفات العالقة". 

وجاء ذلك، خلال لقائه في واشنطن، الخميس، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إذ أشار حسين إلى أن "الحوارات هي السبيل الصحيح لحل المشاكل" بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا.. أبرز نقاط البيان المشترك اجتمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، في نيويورك، الثلاثاء، لتأكيد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين دولهم.

وفي الطرف الآخر، أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أهمية "التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، سيما قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق".

وفي بيان صدر عقب اجتماعهم في نيويورك، في 25 من سبتمبر الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الوزراء الحكومة العراقية "إلى ضمان بقاء اتفاقية الكويت والعراق لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول".

"بعد 30 سنة نسمع نفس الشيء".. الكويت تطالب العراق بمعالجة حكم "خور عبد الله" طالبت الكويت اليوم الثلاثاء حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت. اتفاقية خور عبد الله .. أصل المشكلة

في يناير عام 2013 أقر مجلس الوزراء العراقي، اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المطل على مياه الخليج. وصادق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية في وقت لاحق من العام ذاته لتدخل رسميا حيز التنفيذ.

وبعد مضي عقد من الزمن، قررت المحكمة الاتحادية في العراق عدم دستورية الإتفاقية وبررت قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

قرار المحكمة العراقية أعاد إلى الواجهة المشاكل الحدودية بين بغداد والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريجي في العلاقات خلال السنوات الماضية.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مثنى أمين لخص في حديث لموقع الحرة أبرز الملفات العالقة بين العراق والكويت منها إعادة رفات الأسرى الكويتين وإرجاع الآثار والمقتنيات  التي "أُخذت من الكويت" أثناء غزو العراق للدولة الخليجية، بحسب تعبيره.

وكان رئيس جمعية "أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية"، فايز العنزي، قد أوضح في حديث لصحيفة "الأنباء" المحلية في أغسطس الماضي، أن الكويت تمكنت من إعادة رفات 294 شخصا من العراق، فيما لا يزال 311 شخصا في عداد المفقودين، بينهم أشخاص من جنسيات غير كويتية.

الملاحة البحرية .. ملف "معقد" بين الكويت والعراق

الملف الأهم بالنسبة لعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مثنى أمين، هو موضوع تنظيم الملاحة البحرية، ويقول إن هذا الملف معقد وفيه إشكالات سيما بسبب رفض أطراف عراقية لبعض الشروط التي فُرضت على بلدهم جراء خضوعه لعقوبات الفصل السابع اثر غزوه للكويت عام 1990، بحسب تعبيره.

أمين قال إن ملف المياه الأقليمية وحرية الحركة فيها مهم جدا بالنسبة للعراق، ودعا إلى ضرورة "إعادة النظر باتفاقيات الملاحة بين البلدين بحيث لا تؤثر سلبا على موانئ العراق وتحجم من دورها" بحسب تعبيره.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي أشار  أيضا إلى أن العديد من العراقيين يرون أن بلدهم فرضت عليه قرارات وصفها بـ"المجحفة" وأنهم يطالبون بإعادة النظر فيها. مشيرا إلى أن "حل مشكلة تنظيم الملاحة البحرية وترسيم الحدود بين البلدين يحتاج إلى مرونة بين الطرفين".

أمين قال أيضا لموقع الحرة إن العلاقات العراقية الكويتية شهدت تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة بالأخص بعد أن أغلق مجلس الأمن رسميا، في فبراير عام 2022، ملف تعويضات الكويت بعد تسديد العراق مبلغ 52.4 مليار دولار، بحسب تعبيره

وأوضح أمين أن العراق خرج من طائلة إجراءات الفصل السابع لمجلس الأمن الدولي بعد دفع تعويضات الكويت، وأن العراق نُقل من الفصل السابع إلى الفصل السادس لحل بقية الملفات العالقة مع الكويت.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الفصل السادس معني بـ"التسوية السلمية للنزاعات" ويتناول "ممارسات مجلس الأمن الرامية إلى ترويج وتنفيذ التوصيات أو الطرائق أو الإجراءات التي تروم التسوية السلمية للمنازعات في إطار المواد 33-38 من الفصل السادس والمادتين 11 و99 من ميثاق الأمم المتحدة. وإجمالاً، يحتوي الفصل السادس على شتى الأحكام التي يجوز لمجلس الأمن أن يقدم بمقتضاها توصيات إلى الأطراف المتنازعة أو الأطراف في حالة ما".

إبطال اتفاقية خور عبد الله.. هل تعود "المشكلة الكامنة" بين العراق والكويت؟ رغم أن حكومتي العراق والكويت تمضيان قدما بشأن حلحلة الخلافات الحدودية، فإن المحكمة العليا في بغداد أبطلت اتفاقية تنظم حركة الملاحة البحرية بين البلدين. اتفاقية خور عبد الله وتبعاتها القانونية والدستورية

تنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت. 

ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون  أنها تمنح الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.

يقول الخبير القانوني الدكتور عدنان الشريفي لموقع الحرة إن جميع قرارات المحكمة الاتحادية في العراق ملزمة بحسب مبدأ "سمو الدساتير الدولي" وإن المحكمة استندت إلى المادة 61 من الدستور العراقي عندما قررت عدم دستورية هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي جزء من "عرف دولي" يخص دور الجهات القضائية في الرقابة على القوانين والمعاهدات.

يضيف الشريفي أن الدستور العراقي اشترط عند التصديق على المعاهدات والاتفاقات، بوجود ثلثي أعضاء البرلمان العراقي، "وهذا لم يحدث في جلسة التصويت على الاتفاقية عام 2013". 

أمام العراق والكويت الآن مساران، كما يقول الخبير القانوني، الأول هو أن يعيد البرلمان العراقي التصويت على الاتفاقية بأغلبية ثلثي الأصوات لتكون نافذة ومُلزمة، أما إذا رفض البرلمان التصويت على الاتفاقية، وهو السيناريو الثاني، فبإمكان الكويت في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار.

وأوضح الشريفي أن اتفاقية عام 2013 "جرت دون مشاورة جميع الأطراف العراقية وأن العديد منها ترى أن الاتفاقية بصيغتها الحالية لا تحمي مصالح العراق" مضيفا أن الخيار أمام الكويت الآن هو أن تعيد التفاوض للتوصل إلى اتفاقية جديدة ترضي الطرفين وتحمي حقوقهم وفقا للمعايير والقوانين الدولية.

الخبير القانوني نفى إمكانية تعرض العراق لأي إجراءات ضده بسبب رفضه الاتفاقية الحالية، لكنه أشار إلى تبعات سيتعرض لها البلد في حال رفعت الكويت قضية في المحكمة الدولية وربحتها لكن العراق رفض الالتزام بها، "في هذه الحالة فقط سيتعرض العراق إلى عقوبات دولية".

ويشرح الشريفي المادة 14 من اتفاقية خور عبد الله والتي نصت بوضوح على أنه "يستوجب على الطرفين أولا حل الخلاف ودياً، وفي حال فشل التوافق، يحال الخلاف إلى المحكمة الدولية لقانون البحار التي ستكون قراراتها ملزمة للطرفين". 

ويضيف أنه بناء على بنود الاتفاقية الحالية، فعلى الكويت أولا أن تحل هذا الإشكال عن طريق التفاوض والحل الودي، لكن "لجوء الكويت إلى بيانات الاستنكار والشجب والتصعيد هي مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية" بحسب تعبيره.

وفي لقاء خاص مع موقع الحرة، قال وزير الاعلام الكويتي الأسبق، سامي النصف، أن "الكويت أكدت أكثر من مرة أن القضية "عراقية-عراقية"، وليس لديها أي اعتراض إذا أعادت الحكومة العراقية هذه الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة عليها من جديد".

وأشار النصف إلى أن "أي تحرك أو إجراء آخر سيكون دليلا عن وجود جهات تحاول 'زرع الألغام' في العلاقات بين البلدين، والعراق سيكون هو المتضرر الكبير في حال تم رفض هذه الاتفاقية، لأن الكويت تقع ضمن منظومة خليجية متكاملة ومن مصلحة العراق أن يعزز علاقاته مع هذه الدول".

وزير كويتي سابق: لن تكون هناك أزمة حدودية مع العراق إذا حسنت النوايا عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء عقب إعلان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، عن قرب انطلاق المفاوضات بين البلدين لحل "الملفات العالقة".

وبشان اعتراض أطراف عراقية على الاتفاقية التي قالوا إنها تغبن حق العراق في الملاحة، أضاف الوزير الكويتي السابق أن هذا الأمر غير صحيح "بدليل أن العراق يبني الآن واحدا من أكبر الموانئ في المنطقة، ميناء الفاو العراقي أكبر من جميع موانئ الكويت مجتمعة، وبالتالي لا يوجد أي 'خنق' للعراق في الملاحة البحرية. العراق يمتلك أيضا موانئ أخرى على الخليج مثلا ميناء أم قصر والزبير". 

وذكر أن "الكويت تاريخيا ساعدت العراق في الملاحة البحرية، فالموانئ الكويتية هي التي دعمت العراق خلال الحرب مع إيران والتي أجبرت العراق آنذاك على غلق جميع موانئه"، على حد قوله.

مقالات مشابهة

  • إبراهيم أمين السيد.. مرشح أمين عام حزب الله بعد مقتل حسن نصر الله
  • هاريس تتعهد بمواصلة إدارة بايدن الدعم الفيدرالي للمناطق المتضررة جراء إعصار "هيلين"
  • خيارات لحسم مشكلة الحدود البحرية بين العراق والكويت
  • عودة المياه في منطقة العجمي بالإسكندرية بعد إصلاح الكسر المفاجئ
  • إيمري يدعم تن هاج في «حملة الضغوط»
  • 120 مرشحًا للانتخابات البلدية من أصحاب السوابق في جنايات وجنح
  • بلومي مرشح لجائزة لاعب الشهر في ناديه هال سيتي
  • بعد إضعاف حزب الله وحماس.. لا خيارات جيدة أمام إيران
  • توقعات بارتفاع الدولار إلى 41 ليرة تركية
  • خيارات جماعة الحوثي بعد اغتيال نصرالله