الشعبة البرلمانية تشارك في المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء بمجموعة بريكس
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، في المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، الذي سيعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية يومي 11-12 يوليو 2024، تحت عنوان "دور البرلمانات في تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كل من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، أعضاء ا لمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
أخبار ذات صلةووفق جدول الأعمال سيناقش المشاركون أربعة موضوعات في جلسات المنتدى، الموضوع الأول حول "البعد البرلماني لدول بريكس: آفاق تعزيز التعاون البرلماني الدولي"، والثاني حول "دور البرلمانات في تعزيز كفاءة نظام العلاقات الدولية وضمان ديمقراطيته"، والثالث حول "دور البرلمانات في مواجهة تفكك النظام التجاري متعدد الأطراف وتجاوز التهديدات المتعلقة بنتائج الأزمات العالمية"، والرابع حول "التعاون البرلماني في المجالات الإنسانية والثقافية"، كما سيتم الإعلان عن البيان الختامي للمنتدى.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة بريكس الإمارات الشعبة البرلمانية الإماراتية
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب