فعاليات متنوعة في البرنامج الصيفي للمكتبة العامة بصلالة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
انطلقت اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة فعاليات البرنامج الصيفي للمكتبة العامة، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع، من خلال إقامة مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة وحلقات العمل.
وقد افتتحت فعاليات البرنامج لهذا العام بمحاضرة حملة عنوان «تأثير التواصل الاجتماعي في صناعة الرغبات وقيادة التوجهات» قدمتها سارة الرواس، تطرّقت فيها إلى أثر برامج التواصل على رغبات الفرد، والوقت المستخدم في برامج التواصل وأثره، ومعرفة أثر التوجهات المعروضة على الإكسبلور، وحجم تأثير برامج التواصل على العقل الباطن، وإيصال رسالة إلى المشاركين لجعل برامج التواصل أداة إيجابية في نشر الخير.
وقدّم المهندس عبدالله العنسي حلقة عمل بعنوان «الابتزاز الإلكتروني» شهدت مشاركة إيجابية من مختلف الفئات العمرية خاصة فئة الشباب، وهدفت الحلقة إلى صقل مهارات الشباب، والتعريف بكيفية التعامل مع التقنيات الرقمية الحديثة، وتمكين المشاركين من الطرق الأمثل لاستخدام البيانات في شبكات التواصل الاجتماعي، والتعرّف على الهجمات الإلكترونية في شبكات الإنترنت، وكيفية حماية البيانات الشخصية من الاختراق الرقمي.
وسوف يتضمن البرنامج مجموعة من حلقات العمل، منها حلقة عمل في تشغيل طائرات الدرون يقدمها محمد المخزوم. وتقدّم المصممة أصيلة التميمية حلقة عمل حول «تصميم الأزياء»، وحلقة عمل مبادئ ميكانيكيا الإنشاءات تقدمها عائشة التميمية من قسم الابتكار بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، وحلقة عمل حول صناعة مرطّب الشفاه للمدربة سلمي، وحلقة عمل التخطيط الشخصي من تقديم آلاء باعمر، بالإضافة إلى حلقة عمل حول الذكاء الاصطناعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: برامج التواصل حلقة عمل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
#سواليف
نشرت #الحكومة الاثنين، بلاغ #مشروع_قانون_الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.
وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.