استعراض مبادرة التجديد الحضري لقرية المضيرب
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
العُمانية: نظّمت محافظة شمال الشرقية ممثلة بمكتب والي القابل بالشراكة مع المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة أمس الحلقة التفاعلية لمبادرة التجديد الحضري بعنوان «المضيرب تستحق» بولاية القابل.
وقال سعادة الشيخ محمود بن راشد السعدي والي القابل: «تنبع مبادرة التجديد الحضري من الأهمية التاريخية لسوق المضيرب الأثري بولاية القابل التي هي ضمن مناطق التجديد والتأهيل وفق الاستراتيجية العمرانية الإقليمية ٢٠٤٠ بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني».
وخلال الحلقة التفاعلية تم إشراك عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع المحلي؛ لإيجاد أفكار ومبادرات ومقترحات لإحياء السوق والمحافظة على مكوناته الأثرية؛ بهدف الحفاظ على التاريخ الزاهر لهذا السوق الذي يعد من أشهر الأسواق المحلية في سلطنة عُمان منذ القدم.
من جانبه قال سالم بن علي البلوشي المدير العام للمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني: «إن الحلقة ناقشت عدة محاور أبرزها محور التنمية العمرانية المستدامة الذي يعنى بإيجاد أفكار التصميم المستدام والصديق للبيئة، ومحور نظام نقل فعال الذي يعنى بتحسين أفكار الحركة المرورية بالسوق، ومحور خاص بالبنية الأساسية الفعالة والمتعلقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين التخطيط الحضري بالسوق المستهدف، إضافة إلى محور إدارة البيئة، ويعمل هذا المحور على تطوير السياحة والثقافة والمحافظة على الهوية الثقافية للسوق، إلى جانب تناول محور تحقيق النمو والازدهار الخاص بتحسين أفكار تطوير الجانب التجاري وتنشيطه، وأخيرا محور إدارة الموارد الطبيعية للسوق المتعلقة بتعزيز الجانب الزراعي وتطويره والحفاظ على الموارد المائية للبيئة المحلية المحيطة بسوق المضيرب».
تضمنت الحلقة تقديم عرض مرئي لسوق المضيرب الأثري، إضافة إلى إقامة أنشطة عملية وتدريبية للمشاركين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تحولات كبرى في التخطيط العمراني بالسلطنة.. وزير الإسكان يستعرض أمام الشورى أبرز منجزات واستراتيجيات الوزارة
مسقط - الرؤية
عقد مجلس الشورى اليوم جلسة استضاف فيها معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة للمجلس، حيث ألقى معاليه بيان وزارته متناولًا خمس محاور رئيسية تمثلت في: الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والتشريعات المنظمة للقطاع، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، والتحول الرقمي، إلى جانب التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة والأحياء السكنية المتكاملة.
وأوضح معاليه أن عدد قطع الأراضي التي تم طرحها للاستثمار بلغ (2189) قطعة تنوعت استخداماتها بين التجارية والسكنية التجارية والصناعية والزراعية خلال الفترة من 2022 وحتى 2025، ضمن جهود الوزارة لتحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية تشهد تفاعلًا واسعًا من الجهات المعنية بتنفيذها، وقد تم اعتماد إطار لمخططات كبرى في عدد من المحافظات، بعضها وصل إلى مراحل متقدمة.
وأكد معاليه أن الوزارة تركّز حاليًا على تنفيذ خمس مدن مستقبلية، وهي: مدينة السلطان هيثم، ومدينة الثريا، ومدينة صحار، ومدينة صلالة، ومدينة نزوى، بمساحة إجمالية تبلغ (39) مليون متر مربع.
وكشف معالي الوزير أن عدد التصرفات العقارية خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بلغ (375,132) تصرفًا، شملت عمليات البيع والرهن والمبادلة، وبلغت قيمتها أكثر من (10) مليارات ريال عماني.
وفي جانب الإسكان الاجتماعي، أشار معاليه إلى أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بلغ (4923) أسرة خلال ذات الفترة، فيما تم تخصيص (216) وحدة سكنية ضمن مشاريع الأحياء المتكاملة لدعم برنامج المساعدات، إضافة إلى حوالي ألف وحدة ضمن مدينة السلطان هيثم.
وبيّن معاليه أن الوزارة وزعت (69,963) قطعة أرض ووحدة سكنية منذ 2021، باستخدام نظام إلكتروني يضمن الشفافية وتسهيل الإجراءات.
كما أوضح أن الوزارة منحت (20) ترخيصًا لمشروعات التطوير العقاري خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بقيمة استثمارية بلغت (500) مليون ريال عماني، تضمنت مشاريع للأحياء والمخططات السكنية المتكاملة.
وأكد معالي الوزير في ختام بيانه أن الوزارة تعمل على تطوير مدن ذكية متكاملة، تراعي أحدث معايير الاستدامة والبعد البيئي والاجتماعي، حيث تم إعداد أكثر من (49) ألف قطعة أرض بمختلف الاستخدامات لتلبية احتياجات التوسع السكاني بأسلوب عصري.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو