رئيس «زراعة النواب» يطالب الحكومة بالتركيز على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، إن جلسة الحكومة اليوم تأتي لعرض برنامجها الذي ستسير عليه في الفترة المقبلة للنهوض بالتنمية، والتخفيف عن كاهل المواطن المصري، وإيجاد حياة كريمة لهم في ظل وجود تحديات صعبة وخطيرة تمر بها المنطقة.
وطالب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بضرورة تماسك وترابط الحكومة الجديدة والعمل في إطار واحد بعيدًا عن الانعزال، مؤكدًا أن هناك مجموعات وزارية يجب أن تعمل جنبًا إلى جنب كفريق عمل واحد، مشيرًا بذلك إلى المجموعة الاقتصادية ووازرتي الصحة والتعليم بضرورة العمل المشترك لتحقيق نتائج إيجابية، وفي ظل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في الفترة الماضية، والتي نتج عنه في جميع المجالات على المستوى الزراعي والتعليمي والصناعي والتنمية الاجتماعية.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والري الحكومة الجديدة بالتركيز على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من أجل التوصل إلى حلول حقيقية وفعالة للمشكلات التي يعاني منها الشارع المصري في السنوات الماضية، مشيرًا إلى ضرورة عمل الوزارء ميدانيًا أكثر من العمل المكتبي لالتماس مشكلات الناس والتعامل مع تحديات المواطن في الشارع المصري، ما يعطي فرصة قوية للوزراء بإصدار القرارات المناسبة للتعامل مع تلك التحديات.
استلام المحاصيل بسعر من المناسبوطالب بضرورة وضع سعر حقيقي ومناسب لاستلام المحاصيل من المزارع المصري، من أجل شراء المحاصيل التي تمكنه من التوسع في إنتاج المحاصيل التي تستهدفها الدولة، والتي أبرزها القمح والذرة والفول الصويا، وذلك عملًا بنص المادة 29 من الدستور بأن الدولة ملزمة باستلام المحاصيل من المزارع بسعر مناسب يوفر له هامش ربح مناسب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة مجلس النواب زراعة النواب النواب تنفیذ مخرجات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.
و قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.