فخري الفقي: الحكومة ستعمل على تخفيف الأعباء المعيشية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمل على تخيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، معقبا: "هنا نتحدث عن الموازنة، من حيث زيادة المرتبات والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، ومنظومة رغيف العيش والسلع التموينية وسننظر من خلال الحوار الوطني الشكل الذي سيكون عليه، من حيث الدعم النقدي أو كونه دعم مقدم من خلال كارت".
وتابع “الفقي” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن "الملف الاقتصادي على رأس قائمة الأولويات، وسيتم على خفض معدلات التضخم والغلاء، وهذا الأمر أولوية مهمة للغاية، بحيث تنسق الحكومة وتتعاون مع البنك المركزي لأنه معني بالدرجة الأولى بمحاربة معدل التضخم وخفضه إلى المعدلات المستهدفة بحيث يكون رقما أحاديا في فترة وجيزة لا تتعدى العام".
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الخطة والموازنة بمجلس النواب مجلس النواب الحكومة الأعباء المعيشية
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة