محاور برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتقدم الحكومة الجديدة، ببرنامجها إلى مجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث يلقيه رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
ويتضمن البرنامج أربعة محاور عمل للحكومة الجديدة، وهي:
- بناء الانسان المصري و تعزيز رفاهيته
- بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات
- حماية الأمن القومي و سياسة مصر الخارجية
- تحقيق الاستقرار السياسي و التماسك الوطني
المبادئ الحاكمة لبرنامج عمل الحكومة القادمة:
- المواطنة و سيادة القانون ( دعم مفهوم العدالة و المساواة)
- الأمن و الاستقرار ( دعم منظومة أمنية تحمي مقدرات الوطن)
- الديمقراطية و التشاركية (نهج تشاركي فعال بين كافة الأطراف)
- التنمية و الاستدامة ( اقتصاد تنافسي متنوع و مستدام)
- التكامل مع القطاع الخاص و ضمان الحياد التنافسي
- الإصلاح المؤسسي
- الاستباقية في مواجهة الأزمات.
أبرز البرامج في محور بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته:
- اتاحة خدمة صحية متميزة
- تفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية
- رفع كفاءة العاملين في مجال الرعاية الصحية
- الارتقاء بالمنظومة التعليمية
- تعليم شامل للجميع و التأهيل التعليمي و التربوي
- تشجيع البحث و التطوير و تنويع مصادر التمويل
- رفع مهارة العمالة المصرية
- تسهيل التوظيف و توفير فرص العمل
- التوسع العمراني و زيادة المساحة المأهولة بالسكان
- ضمان توصيل المرافق لجميع السكان
- توفير الأمن الاجتماعي
- إيلاء أولوية قصوى للفئات الأولى بالرعاية
- تمكين الشباب / المرأة سياسياً واقتصاديا
- الارتقاء برأس المال البشري للشباب .
أبرز البرامج في محور بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات:
- تحقيق معدلات نمو قوية و مستدامة و شاملة
- مواصلة الاصلاح الاقتصادي
- تبني اصلاحات اقتصادية قطاعية
- تعزيز الصلابة و المرونة في مواجهة الازمات .
- رفع معدلات الاستثمار
- مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للاصول
- حوكمة الاصول المملوكة للدولة
- ضمان المنافسة و الحياد التنافسي
- زيادة مستويات تنافسية و جاذبية بيئة الاعمال
- ضمان توافر جميع السلع بالاسواق
- السيطرة على اختلالات سلاسل التوريد
أبرز البرامج في محور حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية:
- حماية الأمن القومي
- سياسة خارجية فعالة
- حماية أمن مصر المائي
- تحقيق الأمن الغذائي
- تعزيز أمن الطاقة
- تعزيز الأمن السيبراني
- تعزيز القوة الناعمة لمصر
- تعزيز الثقافة و الهوية الدينية و تجديد الخطاب الديني
أبرز البرامج في محور تحقيق الاستقرار السياسي و التماسك الوطني:
- تعزيز المشاركة السياسية و الحكم الرشيد
- تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة
أبرز الاهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة:
- نحو تعليم أفضل
- نظام صحي شامل
- تنمية عمرانية متكاملة و مستدامة
- توفير العمل اللائق
- الشباب شركاء اليوم ، قادة الغد
- ضمان حياة كريمة لجميع المصريين
- تمكين المرأة و توفير الفرص المتساوية لها
- ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي
- تمكين القطاع و تعزيز الاستثمار
- ضبط الأسعار و الحد من التضخم
- حماية الأمن القومي
- تحقيق الاستقرار السياسي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة مجلس النواب الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحكومة الجديدة حمایة الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
"حقوق إنسان النواب": مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال: تُعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي. في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف "رضوان"، ان مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات. فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم. إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
علاوة على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات. كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتمثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع. إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة