الخطة والموازنة بالبرلمان: الحكومة الحالية كتيبة محاربين تعبر بنا إلى بر الأمان
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّه يتمنى التوفيق للحكومة الجديدة التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا: "سنستمع جيدا اليوم لبرنامج عمل الحكومة الفترة المقبلة".
الحكومة الجديدةوأضاف "الفقي" في لقاء عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الحكومة الحالية كتيبة محاربين تعبر بناء إلى بر الأمان، والملف الاقتصادي مهم للغاية، وسنتابع باستمرار بالتعاون مع رئيس الوزراء والحكومة أولا بأول في تقييم الأداء، حتى تعبر مصر هذه الأزمة في الأجل المنظور".
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الملف الاقتصادي على رأس قائمة الأولويات، وسيتم على خفض معدلات التضخم والغلاء، وهذا الأمر أولوية مهمة للغاية، بحيث تنسق الحكومة وتتعاون مع البنك المركزي لأنه معني بالدرجة الأولى بمحاربة معدل التضخم وخفضه إلى المعدلات المستهدفة بحيث يكون رقما أحاديا في فترة وجيزة لا تتعدى العام.
وأكد، أن الحكومة ستعمل على تخيف الأعباء المعيشية عن المواطنين: "هنا نتحدث عن الموازنة، من حيث زيادة المرتبات والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، ومنظومة رغيف العيش والسلع التموينية وسننظر من خلال الحوار الوطني الشكل الذي سيكون عليه، من حيث الدعم النقدي أو كونه دعم مقدم من خلال كارت".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة قناة إكسترا نيوز لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق