بالفيديو.. برلماني: تكليفات الحكومة الجديدة تتضمن ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تشكيل الحكومة الجديدة شهدت تغييرا بنسبة كبيرة جدا، وهناك إضافات طرأت عليها، من حيث التوسع في اختيار نواب الوزراء والمحافظين في مختلف قطاعات الجمهورية.
وأضاف "رضوان" في حواره لقناة "إكسترا نيوز" على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين: "نرى ضم عدة وزارات أهمها من الناحية التي أتخصص فيها وزارة وزارة الهجرة ووزارة الهجرة، للتعامل مع الخدمات التي يحتاجها المصريون في الخارج، وكانت هناك تضارب في بعض أعمال الوزارتين، ولكن مع ضمهما، سيتم توحيد الجهود والأعمال التي يجب أن تيسر أعمال المصريين بالخارج".
وتابع: "في خطاب التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للدكتور مصطفى مدبولي بإعادة تكليفه مرة أخرى بإعادة تشكيل الحكومة كان هناك محورا رئيسا في هذا التكليف خاص بملف حقوق الإنسان وتنمية الإنسان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب الحكومة الجديدة الوزراء رئيس الجمهورية
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.