عاجل.. رفض طعن شيري هانم ونجلتها زمردة وتأييد الأحكام
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين باسم "شيري هانم وإبنتها زمردة"، على الحكم الصادر ضدهما في القضية التي تواجهان فيها اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.. وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضدهما.
حيث قضت المحكمة في وقت سابق بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما.
وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيري هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
ورصدة «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.
وشاهدت «النيابة العامة» المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.
وتبينت «النيابة العامة» من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت «النيابة العامة» بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شيري هانم وابنتها زمردة شيري هانم وابنتها رفض الطعن مكتب النائب العام محكمة النقض التواصل الاجتماعی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
16 دقيقة فسق وفجور.. كيف وصفت النيابة العامة فيديو الفنانة منى فاروق؟
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الفنانة منى فاروق، على خلفية اتهامها بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بعد نشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.
16 دقيقة فسق وفجور.. كيف وصفت النيابة العامة فيديو الفنانة منى فاروق؟وجهت النيابة العامة للفنانة مني فاروق 3 اتهامات :
1_ إساءة استعمال وسائل الاتصال
2_ التعدي على مبادئ القيم الأسرية ونشر الفسق والفجور
3_ انتهاك حرمة الحياة الخاصة
وأضافت التحقيقات أن الفنانة منى فاروق وجهت إليها اتهامات بنشر الفسق والفجور، كونها نشرت مقطعًا مرئيًا على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم من خلاله بالتحريض على الفسق والفجور وهدم قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه ألفاظ خارجة وخادشة للحياء العام للمتابعين لها بسبب انتقاد بعضهم لسوء سلوكها.
وأضافت التحريات أن المتهمة أعادت لذاكرة متابعيها المقاطع التي انتشرت لها سابقًا غير مكترثة بما ارتكبته من جرم، وقالت بالمقطع: بقيت بجحة وعيني أد كده، مشيرة: «انتوا مركزين معايا مش مع البنات التانية علشان أنا أحلاهم وكل واحد في الكوكب يتمناني، وانت متعرفش حاجة عن حياتي».
وأوضحت التحريات أن المشكو في حقها نشرت المقطع كبث مباشر على تيك توك، ومدة المقطع عشر دقائق تقريبًا، وتمت متابعة ومشاهدة ذلك المقطع من خلال العديد من الأشخاص، كما أن عدد المتابعين للمشكو في حقها على صفحتها الشخصية يقارب 900 ألف شخص بخلاف تسجيلات الإعجاب لديها، وأن ذلك المقطع تضمن عبارات سب.
وأشارت التحقيقات إلى أن الفيديو أثار استياء واسعًا بين الجمهور بعد إعادة نشره على منصات "يوتيوب" و"فيسبوك"، ما أدى إلى تصاعد الانتقادات حول تأثيره السلبي على المجتمع.
وأكدت النيابة العامة أن التقرير الفني الصادر عن وزارة الداخلية وشهادات إدارة البحث الجنائي دعّمت الاتهامات الموجهة إلى الفنانة. وأشارت إلى أن الفيديو احتوى على محتوى لا يتماشى مع قيم الأسرة المصرية، مما دفع النيابة إلى إحالتها للمحاكمة الجنائية.