محافظ المنوفية يفاجئ عيادات أبوبكر الصديق للتأمين الصحي ويبدي استياؤه من مستوى الخدمة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
فاجأ اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مجمع عيادات أبو بكر الصديق للتأمين الصحي بشبين الكوم، للوقوف على مدى انتظام سير العمل والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين تخفيفًا عليهم والحد من آلامهم تأكيدًا على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل.
حيث تفقد محافظ المنوفية الصيدلية وعدد من الأقسام الطبية بالمجمع الطبي، وقد أبدى المحافظ استياؤه من وجود تكدسات وزحام شديد وسوء تنظيم واستقبال المرضى، واستمع لعدد من طلبات وشكاوى المرضى المترددين على العيادات الطبية المختلفة قائلًا لهم " أنا مش ورايا غير خدمة المواطنين وتلبية كافة احتياجاتكم ومطالبكم " تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وموضحا لهم بأنه تم تخصيص وتشغيل مبنى مقر حي غرب شبين الكوم القديم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي ودخوله الخدمة أمام المواطنين كعيادات جديدة لتسهيل وتيسير الخدمة للمرضى.
وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة بوضع خطة لتنظيم آلية العمل والمتابعة اليومية للمنظومة الصحية وتوفير غرف إضافية واستغلالها كصيدليات لسهولة صرف الأدوية للمرضى للحد من الزحام والتكدس.
كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية مبنى التأمين الصحي الجديد بحي غرب، لمتابعة بدء انتظام العمل به ووجه المحافظ بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمبنى وكذا فتح المزيد من المنافذ والشبابيك لتسهيل عملية صرف الأدوية للمواطنين وتأدية الخدمة الطبية الشاملة للمواطن، كما حرص المحافظ على تفقد خدمة العملاء والصيدلية موجهًا بضرورة تأدية الخدمة للمواطن في مدة لا تزيد عن نصف ساعة مراعاة لحقوقه.
وأكد محافظ المنوفية أنه في إطار حرصه على تلبية احتياجات ومتطلبات المرضى استعداده لتخصيص مقر آخر جديد بحي شرق شبين الكوم وكافة المراكز لخدمة المواطنين تخفيفًا عليهم في حالة الاحتياج.
هذا ووجه المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم بالتنسيق مع شرطة المرافق بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بمنطقة التأمين الصحي كونها منطقة حيوية هامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرب شبين الكوم خدمة المواطنين مستوى الخدمة توجيهات القيادة السياسية الخدمات الطبية والعلاجية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
أعلى مستوى منذ 12 عامًا.. صعود تكلفة التأمين على ديون إسرائيل السيادية
تشير التقارير إلى أن تصعيد الأوضاع الأمنية في المنطقة، وخاصة العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان والهجوم الصاروخي الإيراني، قد ساهم في ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى منذ نحو 12 عامًا.
وأظهرت بيانات من "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" أن مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات لإسرائيل قفزت بواقع 10 نقاط أساس من مستواها عند الإغلاق أمس الثلاثاء، لتسجل 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012، حسب وكالة رويترز.
يمكن اعتبار هذا التصعيد في الوضع الأمني في المنطقة له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية.
الأسباب وراء الارتفاع:
العمليات العسكرية: العمليات الإسرائيلية في لبنان قد تزيد من حدة التوترات، مما يثير القلق لدى المستثمرين حول الاستقرار السياسي والاقتصادي.
الهجمات الصاروخية: الهجوم الإيراني يعكس تصعيدًا في الصراع، مما يرفع من درجة المخاطر المحيطة بالاقتصاد الإسرائيلي.
ردود فعل الأسواق: تزايد المخاوف من تصعيد أكبر قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية، مما ينعكس على تكلفة التأمين.
التأثيرات المحتملة:
عدم اليقين الاقتصادي: زيادة تكاليف التأمين قد تعكس عدم اليقين في الأسواق، مما قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات.
ضبابية المشهد السياسي: تصاعد الأوضاع قد يؤثر على سياسات الحكومة الإسرائيلية وقدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية فعالة.
تأثير على التصنيف الائتماني: قد تؤدي هذه التطورات إلى مراجعات في التصنيف الائتماني لإسرائيل، مما يؤثر على قدرة الحكومة في الاقتراض.
تستدعي هذه التطورات متابعة دقيقة لتحليل تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي والأسواق الإقليمية والدولية.
النقاط الرئيسية:
الهجوم الصاروخي الإيراني: الهجوم الأخير زاد من حدة التوترات في المنطقة، مما أثر على الأسواق المالية.
ارتفاع تكلفة التأمين: قفزت مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بشكل ملحوظ، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد الإسرائيلي.
العمليات البرية في لبنان: هذه العمليات قد تؤدي إلى تصعيد أكبر في النزاع، مما يزيد من القلق حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
استمرار الحرب في غزة: دخول الحرب عامها الثاني يعكس تعقيد الأوضاع ويزيد من المخاطر المحتملة.
النظرة السلبية والمخاطر التي تهدد نمو الاقتصاد الإسرائيلي
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لإسرائيل من "A+" إلى "A" مع توقعات مستقبلية سلبية.
وتعكس النظرة السلبية المخاطر التي تهدد نمو الاقتصاد الإسرائيلي والمالية العامة وميزان الدفوعات، كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني تأخر التعافي الاقتصادي في إسرائيل، كما خفضت توقعاتها للنمو إلى 0 بالمئة في عام 2024 و2.2 بالمئة في عام 2025، إلى جانب توقعات باتساع العجز المالي في الأمدين القريب والمتوسط مع زيادة الإنفاق المرتبط بالدفاع.
وأدت الحرب المتواصلة منذ أكتوبر الماضي إلى ارتفاع عجز الموازنة في إسرائيل إلى نحو 8.3 بالمئة، إضافة إلى توقعات بارتفاع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70 بالمئة في 2024، و72 بالمئة في عام 2025.
وتتزايد تكلفة التأمين على الديون السيادية كلما زاد عدد النقاط، حيث ترتبط هذه التكلفة بالمخاطر السياسية والاقتصادية للبلد المصدّر للديون، مما يمهد لارتفاع الفوائد على القروض السيادية الإسرائيلية نظرًا لزيادة المخاطر.
خفض ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني
في سياق متصل، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من "إيه+" (A+) إلى "إيه" (A) بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة نتيجة التصعيد الأخير في الصراع مع حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب مباشرة مع إيران.
وسلطت الوكالة الضوء على المخاوف من التهديدات الأمنية المحتملة، مثل الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، التي قد تؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد.
وذكرت ستاندرد آند بورز أن النشاط العسكري في قطاع غزة وتصاعد القتال عبر الحدود الشمالية مع إسرائيل قد يستمران حتى عام 2025، مع وجود مخاطر من الانتقام.
تراجع التصنيف الائتماني الإسرائيلي
وأضافت الوكالة أن احتمالية استمرار الصراع مع حزب الله وزيادة حدته تشكلان مخاطر أمنية كبيرة على إسرائيل.
وكانت وكالة موديز قد خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين إلى "بي إيه إيه1" (Baa1) الأسبوع الماضي، محذرة من إمكانية خفضه إلى درجة "عالي المخاطر" إذا تطور التوتر مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.
معدل أسواق الدين الدولية
ومنذ 7 أكتوبر، لجأت إسرائيل إلى أسواق الدين الدولية في عدة مناسبات لتأمين السيولة اللازمة لتمويل حربها على قطاع غزة والتوترات مع حزب الله في الشمال.
وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن البلاد سجلت ديونًا سيادية جديدة بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) خلال عام 2023، منها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مقارنة بـ 16.78 مليار دولار في عام 2022.
وسجلت إسرائيل عجزًا في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس الماضي.
وأشارت وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت خلال 12 شهرًا حتى أغسطس إلى 8.3%، مقارنة بـ8% في يوليو، وبلغ إجمالي الإنفاق على الحرب في غزة وتداعياتها نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار).
التأثيرات المحتملة:
زيادة العزوف الاستثماري: قد يتجنب المستثمرون ضخ المزيد من الأموال في إسرائيل بسبب المخاطر المتزايدة.
تقلبات في السوق المالية: من المتوقع أن تشهد الأسواق تقلبات كبيرة نتيجة الأحداث الجارية.
ضغوط على العملة الإسرائيلية: قد تتعرض الشيكل لضغوط نتيجة تزايد المخاطر.
تستدعي هذه الأوضاع متابعة دقيقة من قبل المحللين والمستثمرين لفهم التطورات وكيفية تأثيرها على الاقتصاد الإقليمي والدولي.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل