المستشار محمود فوزي: الحكومة ستحضر بكامل تشكيلها لعرض الملامح العامة لبرنامجها
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه طبقا لدستور 2014، فإن الرئيس يكلف الحكومة للقيام بمهامها، ثم تعد الحكومة برنامج بعدما تؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية، كما تطلب أن يحصل هذا البرنامج على ثقة البرلمان.
وأضاف خلال لقائه عبر فضائية إكسترا نيوز على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة: «وفقا لنصوص الدستور، فإن على الحكومة إعداد برنامجها خلال 20 يوما، بينما على مجلس النواب دراسة البرنامج وإخراج تقرير حوله ومناقشته لكي يقرروا إذ كان سيتم منح الثقة للحكومة أم لا خلال 10 أيام».
وتابع، أن الحكومة ستحضر بكامل تشكيلها بقيادة رئيس مجلس الوزراء، وسيتولى الدكتور مدبولي عرض ملامح عامة لبرنامج الحكومة، وسيقوم بتسليم رئيس البرلمان البرنامج طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويجب ان يُشكل مجلس النواب لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، تضم تلك اللجنة تشكطيل من المعارضة وأيضا المستقلين بحيث تتوافر كل الآراء لدراسة برنامج الحكومة.
وواصل: "ستعقد هذه اللجنة عدد من الجلسات وفقا للثوابت البرلمانية، والتي تعمل على كتابة التقرير لتبدي به الإيجابيات والملاحظات لكي يعرض على الجلسة العامة بحضور الحكومة، ثم التصويت على منح الثقة للحكومة حتى تبدأ أعمالها برقابة وتعاون كامل مع البرلمان".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية برنامج الحكومة مجلس النواب حكومة مدبولي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
وتضمنت الرسالة التي قدمها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وبعد ان أجرى المجلس نقاشاً من حيث المبدأ، أقر إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن الغاء طلب سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب إلغاء سحب المشروع المشار إليه واستكمال الإجراءات اللازمة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية مخاطبة البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية لتبني موقف موحد لنصرة القضية الفلسطينية والتصدي لجريمة ومؤامرة التهجير التي تحاول الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على الشعب الفلسطيني أصحاب الحق والأرض خدمة للمحتل الصهيوني.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره مع إجراء بعض التصويبات عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.