"إسكان النواب": الشعب المصري يأمل الكثير من الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الشعب المصري يأمل الكثير من الحكومة الجديدة فيما يتعلق بملف الإسكان بالإضافة إلى السياحة التي يمكنها الحصول على عملة صعبة بطريقة مباشر وسريعة، موضحًا أنه ايضًا مطلوب من وزارة الصناعة مطلوب منها دعم المدن الصناعية وزيادة نسبة التصنيع والتصدير للحصول على دخل بالعملة الصعبة.
وأضاف “مسعود”، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شادي شاش، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الزراعة مطلوب منها إتاحة أراضٍ زراعية جديدة"، مؤكدًا أن مساحة المعمور في مصر على مدى 7000 سنة كان يمثل 7% من مساحة القطر المصري ولكن بلغ حجمه الحجم خلال السنوات السبعة الماضية إلى 14% بما يمثل الضعف.
وأشاد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحجم الإنجاز الذي تم في مصر خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن القيادة السياسية لم تهمل المدن القديمة مقابل الاهتمام بالمدن الجديدة، لكنها أطلقت مبادرة حياة كريمة التي شهدت تحقيق إنجازات كبيرة في كل المجالات التنموية.
وكان أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين الأسبوع الماضى أمام رئيس الجمهورية .
ومن المقرر أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب.
و نظم الدستور الإجراءات المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة ، حيث نصت المادة 146 على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الإسكان الشعب المصرى النائب أمين مسعود رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية.. هدايا الحكومة في الموازنة الجديدة.. ونواب: تأخذ الأولوية من الدولة منذ 3 سنوات.. وننتظر إرسالها إلى البرلمان إبريل القادم
المتحدث بإسم مجلس الوزراء: تخصيص نسبة من الموازنة الجديدة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة
وكيل خطة النواب: زيادة مخصصات هذه القطاعات بالموازنة الجديدة تعكس استراتيجية بناء الإنسان
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، تأخذ الأولوية في الزيادات في الموازنة العامة للدولة منذ 3 سنوات ، وأشاروا إلى أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
في البداية قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : وبالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لايجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
واستطرد: أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تصريحات محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026 ، أمر طبيعي.
وأشار عمر ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، تأخذ الأولوية في الزيادات في الموازنة العامة للدولة منذ 3 سنوات.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا يعكس أن استراتيجية بناء الإنسان المصري لها الأولوية من جانب الدولة المصرية ، وأنها مستمرة في هذه الاستراتيجية.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ونهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.
أوضح "الحمصاني" أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية