حكم صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرم.. «الإفتاء» توضح (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء، وهما 9 و10 من شهر المحرم 1446 هجريا الجاري، وبثت الدار فيديو على قناتها بموقع يوتيوب للإجابة على هذا السؤال.
حكم صوم تاسوعاء وعاشوراءقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أن نصوم يوم عاشوراء فقط «10 محرم»، وتاسوعاء فقط، موضحًا أنه يجوز صيام تاسوعاء وعاشوراء معًا، كما يجوز صيام أيام 9 و10 و11 من شهر المحرم، وهي الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.
وحذر أمين الفتوى من كراهة صيام يوم تاسوعاء فقط دون صيام يوم عاشوراء، مضيفا: «سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسال لماذا تصومون هذا اليوم؟، قالوا لإنه اليوم الذي نجّى الله فيه سيدنا موسى من فرعون وقومه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أولى بموسى منهم، وظل يصوم يوم عاشوراء فقط 9 سنين، وفي العام التاسع سأله الصحابة: يا رسول الله علمتنا أن نخالف غير المسلمين، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، لكن لم يطل عمره صلى الله عليه وآله سلم فتوفى قبل أن يبلغ هذا اليوم».
وتابع أمين الفتوى: «فمن يستطع صوم يوم واحد فليصم العاشر، ومن يستطع أن يصوم يومين فليصم التاسع والعاشر؛ لإظهار تفرد الأمة الإسلامية وتخالف غيرها من الأمم بصوم يوم زائد، وأيضا من لديه القدرة لأن يصوم أكثر فليصم يوم الحادي عشر لأن سيدنا رسول الله يقول: أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عاشوراء تاسوعاء دار الإفتاء الصيام تاسوعاء وعاشوراء یوم عاشوراء صیام یوم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة إلى رمضان؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالًا من أحد المتابعين يقول فيه: "هل يجوز تأجيل إخراج زكاة المال إلى شهر رمضان رغم أن موعدها الأصلي في شهر شعبان؟"
حكم تأخير إخراج الزكاة عن موعدهاجاء رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن تأخير إخراج الزكاة عن موعدها غير جائز شرعًا، مؤكدًا أنه يجب على المسلم إخراجها فورًا عندما يحين وقتها دون تأخير.
وأشار إلى أن من أخرها عن موعدها بغير عذر عليه الاستغفار والمسارعة في إخراجها.
وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزكاة فرض عين على كل مسلم يملك مالًا بلغ النصاب الشرعي وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وهي:
1. أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.2. أن يمضي عليه عام هجري كامل (حول قمري).
3. أن يكون خاليًا من الديون التي قد تؤثر على وجوب الزكاة.
وأضاف أن تأخير الزكاة قد يكون جائزًا في بعض الحالات الاستثنائية، مثل انتظار مناسبة معينة لتوزيعها على الفقراء المحتاجين، أو إذا كان صاحب المال يخصص مبلغًا شهريًا للإنفاق على الفقراء، ولكن لا يجوز أن يزيد التأخير عن عام كامل.
كما أشار إلى أنه يجوز تأخير دفع الزكاة إذا كان الشخص يريد إعطائها لشخص معين ولكنه مسافر، على أن يتم عزل الأموال المخصصة للزكاة عن باقي الأموال لضمان إخراجها في موعدها.
تلقى الدكتور محمود شلبي سؤالًا آخر حول إمكانية إخراج الزكاة على أقساط بدلًا من دفعها دفعة واحدة، فأوضح أن الأصل في الزكاة هو إخراجها فور وجوبها، لأنها حق واجب على المال ولا يجوز تأخيرها بغير سبب شرعي.
ومع ذلك، أجاز جمهور الفقهاء تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها على دفعات إذا كان ذلك بغرض التسهيل على الفقراء أو لتنظيم الإنفاق، ولكن بشرط أن يتم الوفاء بكامل مبلغ الزكاة المستحق بحلول الموعد الأصلي لإخراجها.
وأوضح أن الزكاة لا يجوز تقسيطها بعد مرور الحول الشرعي، فمثلًا إذا كان موعد الزكاة في رمضان، يجوز للشخص أن يدفعها مقدمًا على دفعات قبل حلول رمضان، ولكن لا يجوز له أن يؤخر دفعها على أقساط بعد دخول رمضان، لأن المال في هذه الحالة لم يعد ملكًا له، بل أصبح حقًا واجبًا لمستحقيه.
خلاصة الحكم
تأخير إخراج الزكاة عن موعدها غير جائز شرعًا، ويجب على المسلم المسارعة في إخراجها عند وجوبها.
يجوز تقديم موعد إخراج الزكاة قبل الحول إذا كان هناك سبب مقبول.
يجوز دفع الزكاة على أقساط قبل موعدها، ولكن يجب أن يكون المبلغ كاملًا عند حلول الموعد الأصلي للزكاة.
لا يجوز تقسيط الزكاة بعد حلول الحول، لأنها تصبح حقًا للمستحقين ويجب إخراجها فورًا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية