محافظ المنوفية للمترددين على العيادات الطبية: "أنا مش ورايا غير خدمتكم"| صور
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فاجئ اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مجمع عيادات أبو بكر الصديق للتأمين الصحي بشبين الكوم، للوقوف على مدى انتظام سير العمل والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين تخفيفاً عليهم والحد من آلامهم تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل.
و تفقد محافظ المنوفية، الصيدلية وعدد من الأقسام الطبية بالمجمع الطبي، وقد أبدى محافظ المنوفية، استياؤه من وجود تكدسات وزحام شديد وسوء تنظيم واستقبال المرضى، واستمع لعدد من طلبات وشكاوى المرضى المترددين على العيادات الطبية المختلفة قائلاً لهم "أنا مش ورايا غير خدمة المواطنين وتلبية كافة احتياجاتكم ومطالبكم" تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وموضحا لهم بأنه تم تخصيص وتشغيل مبنى مقر حي غرب شبين الكوم القديم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي ودخوله الخدمة أمام المواطنين كعيادات جديدة لتسهيل وتيسير الخدمة للمرضى.
وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة بوضع خطة لتنظيم آلية العمل والمتابعة اليومية للمنظومة الصحية وتوفير غرف إضافية واستغلالها كصيدليات لسهولة صرف الأدوية للمرضى للحد من الزحام والتكدس.
كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية مبنى التأمين الصحي الجديد بحي غرب، لمتابعة بدء انتظام العمل به ووجه المحافظ بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمبنى و كذا فتح المزيد من المنافذ والشبابيك لتسهيل عملية صرف الأدوية للمواطنين وتأدية الخدمة الطبية الشاملة للمواطن.محافظ المنوفية: تخصيص مقر آخر جديد بحي شرق شبين الكوم
كما حرص المحافظ على تفقد خدمة العملاء والصيدلية موجهاً بضرورة تأدية الخدمة للمواطن في مدة لا تزيد عن نصف ساعة مراعاة لحقوقه.
وأكد محافظ المنوفية أنه في إطار حرصه على تلبية احتياجات ومتطلبات المرضى استعداده لتخصيص مقر آخر جديد بحي شرق شبين الكوم وكافة المراكز لخدمة المواطنين تخفيفاً عليهم في حالة الاحتياج.
ووجه محافظ المنوفية، رئيس حي غرب شبين الكوم بالتنسيق مع شرطة المرافق بإزالة كافة الإشغالات المتواجدة بمنطقة التأمين الصحي كونها منطقة حيوية هامة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التأمين الصحي محافظ المنوفیة شبین الکوم IMG 20240708
إقرأ أيضاً:
«س وج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
الحبس والغرامة عقوبات فرضها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والمقدم من الحكومة، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم، بهدف تحقيق حالة من الانضباط بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة الصحية، وذلك على خلفية المشكلات التي شهدها المجتمع المصري في المجال الطبي على فترات مختلفة.
ويلزم القانون الجديد حال إقراره بصفة نهائية من البرلمان، عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
في هذه السطور توصيف وتحديد للجريمة وعقوبتها في ضوء مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
- هل تهديد مقدم الخدمة الصحية معاقب عليه في مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد؟نعم، وهو الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
- ما هي عقوبة الإتلاف العمدي للمنشأة الطبية؟يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة. وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
- ما هي عقوبة مخالفة الطبيب أو المنشأة الصحية لمشروع قانون المسئولية الطبية؟يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 6، 7، 8 من هذا القانون وتشتمل على إجراء التدخل الجراحي دون موافقة مستنيرة من المريض أو دون إجراء الفحوصات الشاملة، وكذلك قيام طبيب غي مؤهل بإجراء الجراحة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
متى يتمّ إيقاف ترخيص المنشأة الصحية؟للمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتمّ نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة، وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
عقوبة وفاة المريض بسبب خطأ طبي - هل توجد عقوبة رادعة حال وفاة المريض بسبب خطأ طبي؟يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوتن.
- هل توجد عقوبات أخرى مرتبطة بوقوع الخطأ الطبي؟يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة نتيجة لخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.
- هل يجوز حبس الطبيب احتياطياً في جريمة الخطأ الطبي؟تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة في أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تمّ الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتمّ عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.