برلماني: المصريون يأملون الكثير من الحكومة في ملف الإسكان.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المصريين يأملون الكثير من الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالإسكان، بالإضافة إلى السياحة التي يمكنها الحصول على عملة صعبة بطريقة مباشر وسريعة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة مطلوب منها دعم المدن الصناعية وزيادة نسبة التصنيع والتصدير للحصول على دخل بالعملة الصعبة، كما أن وزارة الزراعة مطلوب منها إتاحة أراضٍ زراعية جديدة".
وأضاف "مسعود" في حواره لقناة "إكسترا نيوز" على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين: أن مساحة المعمور في مصر على مدى 7000 سنة كان يمثل 7% من مساحة القطر المصري، ولكن بلغ حجمه الحجم خلال السنوات السبعة الماضية إلى 14%، بما يمثل الضعف، مشيدًا بحجم الإنجاز الذي تم في مصر خلال السنوات الماضية.
وأكد، أن القيادة السياسية لم تهمل المدن القديمة مقابل الاهتمام بالمدن الجديدة، لكنها أطلقت مبادرة حياة كريمة التي شهدت تحقيق إنجازات كبيرة في كل المجالات التنموية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان مجلس النواب الحكومة الجديدة المدن الصناعية وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.