برلماني: المصريون يأملون الكثير من الحكومة في ملف الإسكان.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المصريين يأملون الكثير من الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالإسكان، بالإضافة إلى السياحة التي يمكنها الحصول على عملة صعبة بطريقة مباشر وسريعة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة مطلوب منها دعم المدن الصناعية وزيادة نسبة التصنيع والتصدير للحصول على دخل بالعملة الصعبة، كما أن وزارة الزراعة مطلوب منها إتاحة أراضٍ زراعية جديدة".
وأضاف "مسعود" في حواره لقناة "إكسترا نيوز" على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين: أن مساحة المعمور في مصر على مدى 7000 سنة كان يمثل 7% من مساحة القطر المصري، ولكن بلغ حجمه الحجم خلال السنوات السبعة الماضية إلى 14%، بما يمثل الضعف، مشيدًا بحجم الإنجاز الذي تم في مصر خلال السنوات الماضية.
وأكد، أن القيادة السياسية لم تهمل المدن القديمة مقابل الاهتمام بالمدن الجديدة، لكنها أطلقت مبادرة حياة كريمة التي شهدت تحقيق إنجازات كبيرة في كل المجالات التنموية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان مجلس النواب الحكومة الجديدة المدن الصناعية وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن جهود الحكومة لحظر تطبيقات المراهنة والمقامرة الإلكترونية
توجه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الشباب والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول جهود الحكومة في حظر تطبيقات المراهنة والمقامرة الإلكترونية للحد من انتشار تلك الظاهرة مجتمعيا.
وقال أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا واسعا للتطبيقات ومواقع المراهنات الإلكترونية، والتي تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة لدى بعض الفئات، وكذلك رغبة البعض في تحقيق الثراء السريع أو خوض تجارب مثيرة، مما تسبب في خسائر مالية جسيمة وإدمان للمقامرة لدى عديد من المستخدمين.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون المصري يجرم جميع أشكال المقامرة والمراهنات، ومع ذلك، تواصل هذه المواقع العمل بدون تراخيص مصرية، مما يشكل خطرا كبيرا على الشباب، فضلا عن الأضرار الاقتصادية المترتبة على خروج الأموال إلى جهات خارجية عبر المعاملات البنكية والإلكترونية، مما يعرض المستخدمين أيضا لخطر الاحتيال وسرقة بياناتهم المالية.
وتساءل النائب محمد تيسير مطر، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحظر تطبيقات ومواقع المقامرة الإلكترونية داخل مصر، وهل هناك تنسيق بين الجهات المعنية لمنع استخدام البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية في عمليات الدفع لهذه المواقع.
كما تساءل عن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرصد هذه المواقع وإغلاقها بشكل فوري، وأبرز الجهود المبذولة لتوعية المواطنين، وخاصة الشباب بمخاطر هذه المواقع وتأثيرها المدمر على الأوضاع المالية والاجتماعية.