رئيس وزراء فرنسا يتوجه إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالته رسميا لماكرون
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أتال، اليوم /الاثنين/، إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالته رسميا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعدما احتل المعسكر الرئاسي الذي يمثله المركز الثاني في نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية خلف تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة"، ولم يحصل على الأغلبية.
وكان أتال قد أعلن أمس الأحد، أنه سيقدم استقالته اليوم إلى الرئيس ماكرون، فيما تصدر اليسار الانتخابات التشريعية أمام معسكر ماكرون واليمين المتطرف.
وأشار أتال إلى أن المعسكر الرئاسي (الوسطي) الذي يمثله في الانتخابات لم يحصل على الأغلبية، قائلا: "ولذلك، إخلاصا للتقاليد الجمهورية ووفقا لمبادئي، سأقدم استقالتي صباح الغد لرئيس الجمهورية".
ولاتزال اللحظة التي سيغادر فيها جابريال أتال قصر ماتينيون (مقر رئاسة الوزراء) غير مؤكدة، وذلك حيث أوضح أنه في نفس الوقت أنه مستعد للبقاء في منصبه "طالما يقتضي الواجب"، خاصة وأن فرنسا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية قريبا.. وأضاف: أنه "بينما تستعد فرنسا لاستضافة العالم بعد أسابيع قليلة بمناسبة الأولمبياد، سأتولى بطبيعة الحال مهمتي طالما يقتضي الواجب ذلك".
ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه الرئاسة الفرنسية مساء أمس الأحد، أن الرئيس ماكرون لن يدعو على الفور إلى تعيين رئيس وزراء جديد، بينما سينتظر تشكيلة الجمعية الوطنية الجديدة "لاتخاذ القرارات اللازمة".. وبذلك، يمكن أن يقبل الرئيس الفرنسي الاستقالة أو يرفضها أو يطلب من جابريال أتال البقاء في منصبه لإدارة شؤون البلاد الجارية بانتظار تعيين رئيس وزراء جديد.
وتصدر تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة"، والذي يضم فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي، نتائج الانتخابات التشريعية 2024، حيث حصل على أعلى عدد من المقاعد (182 مقعدا) في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة المحددة بـ289 نائبا.. وجاء في المركز الثاني التحالف الرئاسي الذي حصل على 163 مقعدا، وحل اليمين المتطرف ثالثا بحصوله على 143 مقعدا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية الفرنسية ماكرون أتال قصر الاليزيه
إقرأ أيضاً:
الرئيس الزامبي يحذر وزراءه بسبب النوم في الاجتماعات
وجه الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما انتقادا لاذعا لوزراء حكومته بسبب ظاهرة النوم في الاجتماعات الرسمية، مما يعكس استياءه من تراجع مستوى الالتزام والانضباط داخل الإدارة الحكومية. جاء هذا التحذير في وقت حساس، إذ يعمل هيشيليما على تنفيذ عديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في بلاده.
وخلال كلمة له في حفل أداء اليمين لوزير الحكومة المحلي الجديد، جيفت سيالوبالو، استنكر هيشيليما بشدة هذه الظاهرة التي وصفها بـ"القاتلة". وأشار إلى أن أحد الوزراء في حكومته ينام ما يقارب 10 ساعات يوميا، وهو ما اعتبرها "جريمة لا يمكن السكوت عنها".
وأضاف الرئيس الزامبي أن النوم في الاجتماعات ليس مجرد إهمال، بل قد يتسبب في تسريب معلومات حساسة أو التأثير سلبا على أداء الخدمات العامة، وهو ما يمثل تهديدا لأمن البلاد.
وتُعد هذه التصريحات جزءا من سلسلة من التحذيرات التي أطلقها هيشيليما تجاه حكومته منذ توليه الرئاسة عام 2021. فالرئيس الذي تولى السلطة بعد فوزه في الانتخابات على خلفية وعوده بإصلاح الاقتصاد الزامبي -الذي يعاني من أزمات مالية- يسعى إلى إحداث تغييرات جذرية في طريقة إدارة الدولة.
وأكد هيشيليما في أكثر من مناسبة أن حكومته لن تتسامح مع أي نوع من الإهمال في أداء واجبات المسؤولين، مطالبا الوزراء والموظفين الحكوميين بالتقيد الصارم بالأخلاقيات المهنية.
إعلان رد فعل سياسي ورسائل قويةوأشار هيشيليما إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لحدوث هذه الظاهرة هو "التساهل" في التعامل مع بعض المسؤولين، وهو ما يفتح المجال للفساد والتراخي في أداء المهام الحكومية. في هذا السياق، شدد على ضرورة أن يتحلى كل من يشغل منصبا عاما بالانضباط الذاتي والالتزام الكامل، مشيرا إلى أن وزراء الحكومة يجب أن يكونوا قدوة في السلوك وحسن التصرف.
وكان الرئيس الزامبي اتخذ إجراءات صارمة في السابق ضد عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بسبب تقاعسهم في أداء مهامهم. في الوقت نفسه، يواجه هيشيليما تحديات كبيرة تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، ويعول على كفاءات حكومته للمضي قدما في تحقيق الأهداف الطموحة التي وعد بها الشعب الزامبي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقبلة في زامبيا، يواجه الرئيس هيشيليما منافسة شديدة من سلفه، إيدغار لونغو، الذي يعتزم العودة إلى الساحة السياسية رغم القيود التي تحول دون ترشحه للرئاسة مجددا.
وتأتي تحذيرات هيشيليما في وقت حاسم قبل الانتخابات، إذ يسعى إلى تعزيز دعم الجمهور وحشد الزعماء المحليين والوزراء حول رؤيته للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا الإطار، يرى هيشيليما أن الفشل في الالتزام بالمهنية والانضباط في العمل الحكومي قد يؤدي إلى تراجع ثقة الشعب بحكومته، وهو ما قد ينعكس سلبا على فرصه في الفوز في الانتخابات المقبلة. وبهذا، يتعين عليه إدارة الحكومة بكفاءة عالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي ينادي بها.