محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لمناقشة المعوقات التي تعوق العملية التعليمية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر اليوم الإثنين اجتماعا مع دكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر والمهندس عصام شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر وذلك لمناقشة سير أعمال مديرية التربية والتعليم و كثافات الفصول والمدارس، وذلك بحضور كل من دكتور هشام ابو زيد، نائب محافظ الأقصر و محمد عبد الفتاح آدم، سكرتير عام المحافظة و هدى المغربى السكرتير المساعد والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر.
وأستعرض الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أعداد المدارس و الكثافات موضحاً أن اجمالى عدد المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة ١٠٥٩ مدرسة بواقع ٧١٠٧ فصل لاستيعاب ٢٩٤٦٤٥ طالب وطالبة.
بينما أوضح المهندس عصام شحات، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر أنه تم إنهاء وتسليم أعمال مشروعات عدد ١١ مدرسة ابتدائية و تعليم أساسى شملت صيانة وإنشاء جديد ضمن الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها، وجارى العمل بعدد ٥ مشروعات بمدينة أسنا، ومشروعان بمدينة أرمنت، و ٤ مشروعات بمدينة الأقصر، ومشروع بمدينة الطود، و ٣ مشروعات بمدينة البياضية، ومشروعان بمدينة القرنة، و ٣ مشروعات بمدينة الزينية.
ومن جانبه وجه محافظ الأقصر بضرورة رصد كافة المعوقات سواء فى كثافات الفصول أو سير أعمال المشروعات التعليمية لبحث سبل تذليل تلك المعوقات قبل بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الأقصر محافظ الأقصر مشروعات بمدینة محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية