طالب وافي أبو سمره، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، بزيادة ومضاعفة الصادرات وخفض الواردات لتخفيض العجز في الميزان التجاري ومن ثم في ميزان المدفوعات بما يقلل الضغوط علي سعر صرف الجنيه ولكي يتمكن البنك المركزي من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.

5.1 ٪ زيادة في صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2023

 


طالب أبو سمرة، أيضا يوضع سياسيات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير ، الذي يقلل من العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار.


أعرب أبو سمره عن أمله في أن تتجه مصر إلي تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار تصدير في العام، وخاصة مع الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة، وفقاً لقانون الاستثمار رقم "72" لسنة 2017. وذلك في منطقة قناة السويس الاقتصادية والمدن الجديدة.
أشار،  إلى مستهدفات الحكومة الخاصة بزيادة صادرات البلاد السلعية خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 20 مليار دولار ، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تأتي في وقت تشهد فيه الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 10% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مدفوعة بتراجع سعر العملة المحلية، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف وافي، أن تقديم حوافز للشركات المصدرة وتشجيع الابتكار في الصناعات المحلية بالإضافة إلي توسع مصر في دخول أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا، إلي جانب تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أهم الخطوات التي عملت عليها الدولة مؤخرا لزيادة الإنتاج مما ساعد في زيادة الصادرات.
أضاف ابو سمرة إن الدولة تستهدف زيادة المكون المحلي بالمنتجات التي يتم تصديرها للخارج، وذلك في إطار دعم قطاع الإنتاج والاقتصاد بالدولة المصرية وزيادة الصادرات. 
وأضاف أبو سمره، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة تعمل على التحول بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد مثالي بكافة القطاعات، مشيرا إلى أن توطين الصناعة وزيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج يزيد من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد المصري.
أشار الى إن الحكومة تعمل على حصر القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تتفوق فيها مصر لتنميتها وتعزيز أرقام الصادرات، مشيرا الى تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، والذي أكد على ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 9.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصناعة توطين الصناعة القيمة الاقتصادية شعبة الأجهزة الكهربائية الواردات النقد الأجنبي

إقرأ أيضاً:

الجابر: الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي وحان الوقت لتقدير دورها الاستثنائي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، إن الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، وقد حان الوقت لتقدير دورها الاستثنائي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأضاف الجابر في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" على هامش مشاركته في أسبوع "سيرا" للطاقة في مدينة هيوستن، أنه لطالما كانت الطاقة العمود الفقري لاقتصادنا العالمي. بغض النظر عن الطريقة التي ننظر بها إليها، ستظل الطاقة ضرورية لكل ما نقوم به.

وحول تجربة مؤتمر الأطراف "كوب 28" قال: "كنت أعلم أنه إذا استطعنا استضافة العالم، وتحقيق بعض التقدم، وإدخال الواقعية في هذه العملية برمتها، فسوف ننجز شيئاً يذكر".

وأشار إلي أن إيصال هذه الرؤية الواقعية لقطاع الطاقة كانت من ضمن أهداف مؤتمر  (COP28)، لقد كانت مؤتمرات الأطراف بحاجة إلى تصحيح المسار لأن الآراء والأفكار المطروحة سابقاً كانت غير واقعية لأن قطاع الطاقة لم يكن يعتبر جزءاً من الحل.

مقالات مشابهة

  • أسباب صحية تدفعك لتناول هذا المكون الغذائي المذهل يوميا
  • سلطان الجابر: قطاع الطاقة كان ولا يزال ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي
  • وزير الصناعة الإماراتي: الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي
  • الجابر: الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي وحان الوقت لتقدير دورها الاستثنائي
  • الحديدة.. اجتماع يناقش الجوانب المتصلة بدعم جهود توطين صناعة الكرتون
  • برلماني: تحسن ملحوظ للاقتصاد المصري رغم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة
  • 12.4 مليار ريال القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة ببورصة مسقط
  • القيمة السوقية لشركات المساهمة في بورصة مسقط تصعد إلى 12.4 مليار ريال
  • الجودة مقابل القيمة.. مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 وiPhone 16e
  • باسم سمرة: عبد المجيد أوفكورس من أقرب الشخصيات لقلبي