خارج الوزارة والبرلمان.. دعوة لتشكيل لجنة متخصصة تضع استراتيجية جديدة لواقع الكهرباء في العراق
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية|، وليد السهلاني ، الاثنين ، الحكومة والقوى السياسية الصانعة للقرار الى تشكيل لجنة متخصصة من اعضاء يتمتعون بخصائص علمية وفنية من شانها وضع رؤية واستراتيجية جديدة لواقع الكهرباء على ان تدار من خارج الوزارة وحتى خارج البرلمان.
وقال السهلاني، إن "استمرار ازمة الكهرباء لأعوام كثيرة دون ان تجد لها الحكومات السابقة والحالية اي حلول ونحن كل عام نواجه الاحتجاجات الشعبية في عموم المحافظات وبالتالي لابد من ايجاد حل واقعي وحقيقي لاجل الحد من استمرارها على الاقل وذلك بتظافر واستنفار من قبل الجميع".
واضاف ان " ملف الكهرباء بالوقت الحالي بحاجة الى رؤية واستراتيجية جديدة من خلال فعاليات تقوم بها الدولة بشكل عام وعلى القوى السياسية الصانعة للقرار التصدي للمسؤولية الكاملة امام الشعب العراقي لمعالجة الازمة المستعصية، وذلك باتخاذ قرار بتشكيل لجنة متخصصة من اعضاء يتمتعون بخصائص علمية وفنية من شانها وضع رؤية واستراتيجية جديدة لواقع الكهرباء على ان تدار من خارج الوزارة وحتى خارج البرلمان ومنحها صلاحيات كبيرة وواسعة".
وبين، ان "الاخطاء التي استمرت عبر العقدين السابقين بخصوص ازمة الكهرباء نحاسب على الاخطاء ولا نحاسب على التاخير باعتباره يمثل جانب سلبي وذلك بتاخير انجاز المحطات في اوقات زمنية محددة بسبب الروتين وطلبات الضمانات المالية المصرفية والى غير ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر ماجرة من تاخير نصب محطة الخيرات التي تنتج 2800 ميغا " .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
غادة أيوب تسأل: لماذا لم تتم دعوة لجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2025؟
كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب عبر منصة "أكس": "إنه لواجب علينا جميعاً كممثلين عن الأمة جمعاء وفي ظل انشغال الرئيس المكلف بمهمة التأليف، وحل عقدة الحقائب الوزارية، وفي ظل وجود حكومة تصريف أعمال، أن نسأل باسم الشعب اللبناني الاسئلة المشروعة التالية:
لماذا لم تتم دعوة لجنة المال والموازنة، حتى الساعة، لمناقشة مشروع قانون موازنة 2025 علماً انه تم احالة مشروع قانون الموازنة ضمن المهلة الدستورية؟ .
هل يعقل ان ننتظر انقضاء شهر كانون الثاني حتى يتم إصدارها بمرسوم وتصبح أمراً واقعاً مفروضاً على المكلفين؟.
هل تتماشى هذه الموازنة مع واقع الحال المستجد بعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار وما رافقه من ترتيبات؟.
هل يجب ان يبدأ العهد بموازنة غير شفافة لا تعكس حقيقة الوضع المالي ولا تحمل أي رؤية اقتصادية او مالية او اصلاحية او حتى إنقاذية للسنة الحالية؟ ".