“قضاء أبوظبي” تبحث التعاون مع “التحكيم الروسي” لتطوير آليات الوساطة والتوفيق في المنازعات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، مع وفد من مركز التحكيم الروسي، سبل تعزيز فرص التعاون المشترك في مجال التدريب، بهدف تطوير إجراءات العمل القضائي، وتحسين آليات الوساطة والتوفيق من أجل حل المنازعات ودياً وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وناقش الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيس لدائرة القضاء في أبوظبي، بحضور مسؤولين من الجانبين، آليات التنسيق المشترك من أجل ترسيخ الحلول البديلة لفض النزاعات، بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تعزيز الجهود الداعمة للحلول الودية لتسوية المنازعات.
واستعرض الاجتماع الأساليب الحديثة والمتطورة لتشجيع الحلول البديلة لفض المنازعات ولاسيما ذات الطابع التجاري والاقتصادي، ودورها في دعم جهود تحقيق ريادة الأعمال وتوفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات، وذلك بما يتواءم مع توجهات حكومة إمارة أبوظبي ويرسخ مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتطرق الاجتماع إلى آليات التدريب المتخصص في العمل القضائي لتأهيل كوادر من الموفقين وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، والتي من شأنها المساهمة في التقريب بين وجهات نظر الأطراف في الدعاوى المدنية والتجارية، ومحاولة الوصول إلى اتفاق تسوية من دون اللجوء إلى إجراءات التقاضي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لشبيبة القبائل “شريف ملال” أمام القضاء قريبا
من المقرر أن يمثل الرئيس السابق لشبيبة القبائل المتهم الموقوف “شريف ملال ” أمام الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر الشهر الجاري. في محاكمة جديدة استئنافية لمواجهة ما نسب اليه من تهم.
وحددت رئيسة الغرفة الجزائية تاريخ 28 جانفي الجاري، للبت في المحاكمة. وتم برمجة القضية بعد استئناف المتهم في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد. والذي قضى بادانته بالحبس النافذ 4 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 224 مليون دينار جزائري.
وفي القضية توبع “شريف ملال” في إطار التحقيق بتهم تتعلق بجنحة بانتهاك القوانين الخاصة بالتحكم في الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال. وهي اتهامات نفى “ملال” صحتها بشكل قاطع في محاكمته السابقة.
وكان وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، قد إلتمس في الـ 9 أكتوبر الماضي. عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري بحق “شريف ملال” عن نفس التهم.
ويقبع الرئيس السابق لشبيبة القبائل في السجن منذ 24 شهرًا، بعد أن تم توقيفه في 19 جانفي 2023 للتحقيق معه.
كما أدانت ذات المحكمة شقيق “شريف ملال” المتهم الفار “غيلاس” غيابيا بـ 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 224 مليون دينار جزائري. مع تأييد أمر القبض الدولي عليه ومصادرة جميع الاملاك العقارية المنقولة وغير المنقولة.
كما أدان قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي شركات شريف ملال بغرامة مالية نافذة تتراوح بين 12 و32 مليون دينار جزائري.
وفي 8 جانفي 2024، تم تبرئة “شريف ملال” في قضية سابقة، من تهمة “المساس بسلامة الوطن” بعد حكم أولي بالسجن لمدة 18 شهرًا، لكنه مايزال موقوفا بسبب القضية الثانية المبرمجة امام هيئة المجلس.