تقرير رسمي: انخفاض التضخم خلال الفصل الثاني من 2024
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن التضخم قد يكون انخفض بما يقارب النصف تقريبا خلال الفصل الثاني من 2024 بتسجيله 0.7 بالمائة مقابل 1,2 بالمائة خلال الفصل الأول.
وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2024 وتوقعات الفصل الثالث من ذات السنة، أن هذا التراجع قد يكون ناتجا الأساس عن انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,5 بالمائة، في حين قد تكون أسعار المواد غير الغذائية قد شهدت ارتفاعا بنسبة 1,5 بالمائة، مقابل 0,9 بالمائة خلال الفصل الأول.
ووفقا للمندوبية السامية، قد يكون التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المحددة والمنتجات المتقلبة، سجل تراجعا من 2,5 بالمائة إلى 2,2 بالمائة، بسبب تقلص أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن انخفاض أسعار المواد الطازجة قد يكون شكل المحرك الأساسي لتراجع معدل التضخم الشامل، بمساهمة تبلغ 8,0- نقطة، مقابل 0,5- نقطة خلال الفصل السابق.
وسيهم هذا الانخفاض بالأساس أسعار الخضروات الطازجة والحوامض، بعد الارتفاعات القوية التي عرفتها خلال نفس الفترة من عام 2023. وقد تكون أسعار البيض والدواجن وزيت الطعام شهدت تراجعا.
وبالمقابل، يرتقب أن تعرف بعض المواد الغذائية مثل الفواكه واللحوم الحمراء والتوابل ارتفاعا في الأسعار، بسبب الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
من ناحية أخرى، قد تكون أسعار المنتجات غير الغذائية شهدت عودة نحو الارتفاع بعد عدة فصول من التراجع، خاصة بسبب ارتفاع التضخم الطاقي بنسبة 4,2 بالمائة، والمرتبط بتعديل أسعار الغاز وارتفاع أسعار الوقود.
وقد تكون أسعار المنتجات المصنعة واصلت الانخفاض بشكل طفيف، بينما قد تكون أسعار الخدمات ظلت مستقرة.
ومن المتوقع أن يظل التضخم مستقرا خلال الفصل الثالث من 2024، ليبلغ 0,8 بالمائة بالنسبة للتضخم الشامل و2,1 بالمائة للتضخم الكامن، مدعوما بتراجع الضغوط التضخمية في قطاعي الأغذية والسلع غير الطاقية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا كانت لدينا مشكلة في عام 2024 بخصوص أسعار المواد البترولية ، حيث زاد برميل البترول زيادة ملموسة والأخطر من ذلك هو أن تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 ، حينما توافرت لدينا حصيلة من النقد الأجنبي من صفقة مشروع رأس الحكمة ، مما جعل البنك المركزي يحرر سعر صرف الجنيه المصري ، وحقق مرونة ، مما جعل الدولار يقفز من 32 جنيه إلى 50 جنيه في يوم واحد ، ثم عاد إلى 48 جنيه بعد ذلك ، وهو الآن مرن وصل إلى 50 جنيه ، حيث أننا نتوقع ارتفاعه ونتوقع انخفاضه.
وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن مرونة سعر الصرف تتمثل في أنه قابل للزيادة والنقصان في حدود ضيقة ، كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقفز 5 % أو ينخفض 5 %.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوب: وحينما زاد سعر الدولار من 31 جنيه إلى 50 جنيه كانت نسبته من 31 جنيه حوالي 65 % ، وبالتالي فإن سعر الدولار زاد بنسبة 65 %.
مطالبات بمحلية النواب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي
واستطرد: كما أننا نستورد البوتاجاز من الخارج وننتج جزء منه ، حيث أننا نستورد المنتجات البترولية ، وحينما ارتفع سعر الدولار في 6 مارس عام 2024 من 31 جنيه إلى 50 جنيه ، أدى ذلك إلى رفع تكلفة المواد البترولية ودعم الـ155 مليار جنيه المرصودة في الموازنة العامة الحالية لدعم المواد البترولية سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي في المنازل أو بوتاجاز إلى 350 مليار جنيه، بسبب أن قيمة الـ155 مليار جنيه غير كافية ، نظرا لارتفاع سعر الدولار ، وبالتالي لابد من زيادة دعم قيمة المواد البترولية بعد زيادة أسعار الوقود نظرا لارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: نظرا لأن قيمة دعم المواد البترولية 155 مليار جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار أصبحت غير كافية في الموازنة العامة للدولة ، فكان لابد من رفع أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار والكهرباء.
وقال: أما بالنسبة لزيادة أسعار الوقود فقد تم رفعها 3 مرات في عام 2024 في مارس ويونيو وأكتوبر ، مما تسبب حدوث موجة من الغلاء واستياء الشعب ، حيث أدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وأصبح غير قابل للانخفاض ، وقمنا بزيادة أسعار الوقود 3 مرات في عام 2024 لخفض تكلفة المواد البترولية من 350 مليار إلى 250 مليار جنيه ، وبالتالي فنحن نريد خفضها لكي تصل إلى قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الحالية إلى 155 مليار جنيه.
وتابع: هناك استقرار في سعر الدولار الآن وبه مرونة ، ونستهدف في الموانة العامة أن يكون 82 دولار لبرميل البترول ، وهو حاليا في هذه الحدود ، ومع اتقافية وقف إطلاق النار في غزة وعودة قناة السويس كممر ملاحي دولي مما يجعل سلاسل الإمداد تبدأ في العمل ، سنجد أن كل ذلك سيجعل أسعار البترول تبدأ تستقر ، وبمعني آخر حينما تتوقف آلة الحرب في غزة وإذا تمت الاتفاقية ، نتوقع أن ينخفض سعر برميل البترول عن 80 دولار ، وبالتالي حينما ينخفض فسنستورده بأقل مما هو مرصود له في الموازنة العامة الحالية.
واختتم: وبالتالي فإن توجيهات رئيس الوزراء بشان معاناة المواطنين بعد 3 ارتفاعات لأسعار الوقود خلال عام 2024 بصرف النظر عن مراجعات صندوق النقد الدولي فإنه ستتوقف هذه الزيادات في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر حتى شهر مارس القادم ، ولذلك لحين حلول شهر مارس القادم إذا توقفت الحرب في غزة سنجد أن أسعار الطاقة ستنخفض قليلا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها