نقيب المهندسين: نواصل تطوير مشروع الرعاية الصحية للتخفيف عن كاهل الأعضاء
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أنّ مشروع الرعاية الصحية من المشروعات الرئيسية التي تفتخر بها النقابة، وهو مشروع تاريخي مضى عليه أكثر من 30 عامًا، وتواصل النقابة جهودها من أجل تطوير المشروع بشكل مستمر لتقديم خدمة أفضل للمهندسين وأسرهم.
مشروع الرعاية الصحيةوقال نقيب المهندسين: «نتضافر جميعًا بهدف تقديم أفضل خدمة للمهندسين، ومهمتنا التخفيف عن كاهلهم فيما يتعلق بالرعاية الصحية».
وأوضح خلال الاجتماع الأول للجنة الرعاية الصحية بالنقابة العامة للمهندسين، أنّ لجنة الرعاية الصحية من اللجان الأساسية بالنقابة، والجميع ينتظر منها الكثير، والكل لديه الثقة في قدرتها على تأدية الدور المنوط بها بكل كفاءة، مؤكدًا أن مجلس النقابة وهيئة المكتب لن يبخلا في تقديم كل أشكال العون والتعاون للجنة، للقيام بدورها على الوجه الأكمل، قائلا: «جرى توسيع أعداد الأعضاء باللجان لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المهندسين الراغبين في تقديم خدمة تطوعية».
وخلال كلمته، أشار الدكتور المهندس أحمد البدوي، رئيس لجنة الرعاية الصحية، إلى أن اللجنة مهمة جدًّا، لأنها تقدم خدمة مباشرة للمهندسين وأسرهم، وأننا نبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات الصحية.
وشدد على أن اللجنة لن تدخر جهدًا في سبيل تحسين الخدمة الصحية المُقدَّمة للمهندسين وأسرهم، وأنها من خلال العمل الجماعي لأعضائها تستطيع التعامل بكل حزم مع المشكلات التي تواجه مشروع الرعاية الصحية، وتقديم حلول لها، مع السرعة في الأداء والإنجاز، قائلًا: «كلنا أمل في إنجاز كافة الملفات بأفضل شكل لنكون عند حسن الظن بنا»، مؤكدا أن اللجنة ستسعى بكل جهد لتحسين الخدمة وتطويرها باستمرار لتقديم خدمة لائقة للمهندسين وأسرهم.
لجنة الدليل والإعلاناتمن جانبه استعرض المهندس أسامة بسيط، مقرر لجنة الرعاية الصحية، اللجان النوعية المنبثقة التي سيجري توزيع أعضاء اللجنة عليها، موضحًا أنها خمس لجان، وهي: لجنة الإعانات المرضية، ولجنة التعاقدات ودراسة لوائح الأسعار، ولجنة الدليل والإعلانات ودراسة النقابات الأخرى والاشتراك السنوي، ولجنة قطاعات الجمهورية ودراسة مشاكل المحافظات، ولجنة تحسين أداء الخدمة- خدمة العملاء والواتساب (الميكنة)، مشيرًا إلى تشكيل هذه اللجان، للبدء فورًا في الاجتماع لكل لجنة منبثقة لسرعة إنجاز المهام، لإصدار التوصيات والقرارات المناسبة وتصعيدها للجنة الرئيسية.
فيما أوضح المهندس أحمد عرفة، المقرر المساعد للجنة، أن المشروع الرعاية الصحية من المشروعات التي تمس كل المهندسين، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشاكل التي تواجه المهندسين، ولا بد من التعامل معها من خلال تكاتف الجهود بين أعضاء اللجنة لحلها والقضاء عليها، وهو ما يُحمِّل اللجنة عبئًا كبيرًا خلال الفترة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب المهندسين مشروع الرعاية الصحية لجنة الرعاية الصحية مشروع الرعایة الصحیة لجنة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 9.6 مليون امرأة يمنية يواجهن الجوع والعنف وانهيار الرعاية الصحية
أكدت الأمم المتحدة، أن 9.6 مليون امرأة يمنية يواجهن الجوع والعنف وانهيار نظام الرعاية الصحية، وأنهن بحاجة ماسة لمساعدان منقذة للحياة، في ظل استمرار الصراع في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك في إحاطة منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة توم فليتشر أمام مجلس الأمن والتي ركز خلالها على وضع النساء والفتيات في اليمن، وتأثير تخفيضات التمويل على حياتهن.
وحذر فليتشر مما وصفها بالصورة القاتمة، مشيرا إلى التأثير غير المتناسب والمدمر على النساء والفتيات اليمنيات اللواتي قال إنهن عانين من التمييز والإقصاء المنهجيين لعقود.
وقال المسؤول الأممي إن 9.6 مليون امرأة وفتاة في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، وهن يواجهن الجوع والعنف وانهيار نظام الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن 1.3 مليون امرأة حامل وأم جديدة يعانين من سوء التغذية، مما يعرض صحتهن للخطر، ويعرض أطفالهن للأمراض ومشاكل النمو طويلة الأجل.
وأوضح أن معدل وفيات الأمهات في اليمن هو الأعلى في الشرق الأوسط، حيث تواجه أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة مخاطر متزايدة من الإيذاء والاستغلال، مؤكدا أن 1.5 مليون فتاة في اليمن لا يزلن خارج المدرسة، مما يحرمهن من حقهن في التعليم ويمنعهن من كسر حلقات التمييز والعنف التي تواجههن.
ولفت إلى أن ما يقرب من ثلث الفتيات في اليمن تتزوج قبل سن 18 عاما، مما يسلبهن طفولتهن وتعليمهن ومستقبلهن.
وأضاف توم فليتشر قائلا: "مع تبخر تمويلكم لليمن، ستكون الأرقام في إحاطاتي القادمة أسوأ. ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يعانين؟ سوف يموت المزيد منهن. وسوف يضطر المزيد منهن إلى اللجوء إلى آليات خطيرة للتكيف: ممارسة الجنس من أجل البقاء، والتسول، والدعارة القسرية، والاتجار بالبشر، وبيع أطفالهن".
وأكد توم فليتشر أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه تخفيضات حادة في التمويل، الأمر الذي يعرض الخدمات المقدمة للنساء الفتيات في جميع أنحاء البلاد للخطر، مضيفا: "لقد أجبر تعليق التمويل بالفعل 22 مكانا آمنا على الإغلاق، مما أدى إلى حرمان أكثر من 11 ألف امرأة وفتاة في المناطق المعرضة للخطر من الخدمات والدعم".
وقال فليتشر: "لم يعد بإمكان الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الوصول إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية. كما توقفت برامج حماية الطفل، مما أدى إلى ارتفاع مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وزواج الأطفال".
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»