رئيس فرنسا السابق هولاند يعود إلى المشهد السياسي عبر بوابة البرلمان
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
فاز الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، الذي ترشح تحت ألوان تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في دائرته الانتخابية القديمة، لعضوية الجمعية الوطنية في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية
وأصبح هولاند نائبًا برلمانيا في معقله التاريخي "Corrèze"، بفوزه بنسبة مريحة وصلت لـ 43 بالمئة على مرشحي “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، وحزب "الجمهوريون" اليميني المحافظ.
وبهذه النتيجة بات هولاند ثاني رئيس فرنسي سابق ينتخب نائباً في "الجمعية الوطنية"، بعد فاليري جيسكار ديستان في عام 1984، في خطوة قد يعود من خلالها إلى المشهد السياسي من جديد.
وجاء ترشيح الرئيس الفرنسي السابق الاشتراكي تحت راية "الجبهة الشعبية الجديدة" لأحزاب اليسار، التي تشكّلت لسدّ الطريق أمام وصول اليمين المتطرف إلى السلطة مفاجأة كبيرة، فمنذ خروجه من الإليزيه، عام 2017، لم يستطع الرئيس الاشتراكي السابق، التأثير على النقاشات والتوجهات داخل اليسار الفرنسي. وحرص حزبه، الاشتراكي، على إبقائه بعيدًا.
وانتقد الرئيس الاشتراكي، قرار الرئيس إيمانويل ماكرون، وزير الاقتصاد خلال فترته الرئاسية، بحلّ "الجمعية الوطنية"، معتبراً أنه أتى "في أسوأ الأوقات، وفي أسوأ الظروف".
ومن ناحيته أعلن رئيس وزراء فرنسا، غابرييل أتال، تقديم استقالته الاثنين، بعد أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة تصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، يليه تحالف الرئيس ماكرون بينما حل تحالف أقصى اليمين في البلاد ثالثاً.
فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يحترم اختيار الشعب الفرنسي في الانتخابات التشريعية، وهي الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون بعد هزيمة تحالفه السياسي في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وتصدرت الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم أحزاب اليسار، النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة التي جرت أمس الأحد، واحتل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، فيما تعرض حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف لما يشبه الانتكاسة، بعد تصدّره لنتائج الجولة الأولى، وبعد أن كانت جميع الاستطلاعات تتوقع حصوله على أغلبية برلمانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرانسوا هولاند الجبهة الشعبية اليساري فرنسا فرنسا الجبهة الشعبية يسار فرانسوا هولاند المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجبهة الشعبیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد