فرنسا.. إعلان النتائج الرسمية لانتخابات الجمعية الوطنية وماكرون يبقي أتال في منصبه
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الاثنين، عن الأرقام الرسمية التي فازت بها الأحزاب والتكتلات في انتخابات الجمعية الوطنية، وفقا لما أفاد به مراسل "الحرة" في باريس.
وبحسب النتائج النهائية لوزارة الداخلية فإن الجبهة الشعبية اليسارية الجديدة حصلت على 178 نائبا لتصبح المجموعة الأولى في الجمعية.
وتحالف معا الرئاسي حل ثانيا وحصل على 156 نائبا فقط بعد أن كان لديه أغلبية قبل حل الرئيس، إيمانويل ماكرون، الجمعية الوطنية.
ويأتي حزب التجمع الوطني في المركز الثالث بـ 142 نائبا. ويأتي بعد ذلك الجمهوريون ومختلف المرشحين اليمينيين، الذين ينسب إليهم 66 مسؤولا منتخبا. فيما هناك 35 نائبا من أحزاب عدة صغيرة أو مستقلين.
ويؤكد المراسل أنه وفقا لهذه النتائج "لم تخرج أي أغلبية مطلقة من صناديق الاقتراع يوم الأحد".
وقرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، إبقاء رئيس الوزراء، غابرييل أتال، في منصبه بعد الانتخابات البرلمانية التي فقد فيها المعسكر السياسي للحكومة دوره كأقوى تحالف في البلاد لصالح اليسار في برلمان معلق.
وقال مكتب ماكرون في بيان "طلب الرئيس من غابرييل البقاء في منصبه في الوقت الراهن من أجل ضمان استقرار البلاد".
وكان أتال قد ذهب، الاثنين، إلى مكتب ماكرون لتقديم استقالته، وأشار بالفعل إلى أنه سيتخذ هذه الخطوة أمس الأحد، في اتباع للتقاليد السياسية الفرنسية، قائلا إنه مستعد للبقاء في منصبه لفترة أطول كقائم بالأعمال لكن الأمر متروك للرئيس للبت فيه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی منصبه
إقرأ أيضاً:
من القصر إلى العزل.. الرئيس الكوري الجنوبي في الحبس الانفرادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كتب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اسمه في تاريخ البلاد باعتباره الزعيم الذي حوّل هذه الديمقراطية الآسيوية إلى نظام عسكري خلال الأحكام العرفية قصيرة الأمد، التي أعلنها في 3 ديسمبر، وفق صحيفة "إل موندو" الإسبانية.
كما أدت محاولة انقلاب فاشلة إلى نقل يون إلى زنزانات أويوانج، حيث تم وضعه في الحبس الانفرادي، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال رسمية ضد السياسي المحافظ، الذي تم اعتقاله، منذ الأربعاء الماضي.
وبعيدًا عن وسائل الراحة التي يوفرها له مقر الرئاسة، حيث تحصن في الأسابيع الأخيرة لمقاومة الاعتقال، يتعين على يون أن يرتدي زيًا أخضر يحمل رقم نزيل على صدره، وأن ينام في زنزانة مساحتها 10 أمتار مربعة.
وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن الزنزانة تحتوي على خزانة ملابس ومغسلة ومرحاض وتلفزيون ومكتب. وبسبب عدم وجود سرير، سيضطر يون إلى النوم بالبطانيات على الأرض.
أشارت السلطات إلى أنه في حالة استثنائية مثل هذه سيُسمح ليون بالاستحمام بمفرده، عندما لا يكون هناك أي سجناء آخرين في الحمامات، وسيتمكن أيضًا من الخروج إلى الفناء، عندما يكون فارغًا، ليوم واحد. وقال المسؤولون إن هذه الإجراءات ليست "امتيازًا" لكنها ضرورية لسلامة المحتجز.
ويمكن لـ"يون" مغادرة مركز الاحتجاز بشكل شبه يومي والذهاب إلى مقر مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى (CIO)، وهي وكالة مكافحة الفساد التي تقود التحقيق ضد الزعيم المتهم بإساءة استخدام السلطة، ولكن في الوقت الراهن، يرفض السياسي التعاون.
وأعلن محاموه، أمس الاثنين، أن يون سيستمر في عدم الظهور أمام المحققين للاستجواب. كما رفض الرئيس، الذي أقيل من منصبه في ديسمبر/كانون الأول بعد تصويت البرلمان على عزله، المثول أمام المحاكمة الجارية في المحكمة الدستورية، التي يجب أن تقرر ما إذا كانت ستصدق على الإقالة التي وافق عليها المشرعون أو تعيد الزعيم إلى منصبه.
كما احتج محامو يون في الساعات الأخيرة على أن الظروف التي يُحتجز فيها الرئيس في مركز الاحتجاز "لا تليق برئيس منتخب لا يزال في منصبه رسميًا". وقد أثارت أنباء وضع الزعيم غضب أتباعه العنيفين، إذ حاولوا اقتحام محكمة منطقة سيول الغربية.
واستخدم أتباع يون الغاضبون طفايات الحريق والقضبان المعدنية، وحطموا النوافذ وواجهوا الشرطة. وطالب العديد من المتظاهرين بإعادة يون إلى منصبه، وارتدوا قبعات وقمصانا تحمل عبارة "اجعلوا كوريا عظيمة مرة أخرى"، في إشارة إلى شعار الحملة الانتخابية الشهير لدونالد ترامب.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، قارن العديد من المستخدمين الهجوم على المحكمة من قبل أنصار يون من اليمين المتطرف بالهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير/كانون الثاني 2021، عندما رفض أنصار ترامب قبول هزيمة الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
بينما اضطرت السلطات الكورية الجنوبية إلى نشر 1400 ضابط، بما في ذلك عدة وحدات من شرطة مكافحة الشغب، للسيطرة على الوضع أثناء الهجوم على المحكمة، إذ أصيب 9 من رجال الشرطة خلال الاشتباكات وتم القبض على 86 شخصا.
وقال الرئيس بالوكالة تشوي سانج موك، الذي أمر بإجراء تحقيق شامل فيما أسماه "حادث عنيف وغير قانوني": "هذه جريمة خطيرة للغاية تقوض النظام القضائي". كما وضعت السلطات القاضية تشا إيون كيونج، التي أصدرت الأمر ضد يون، والتي تلقت تهديدات بالقتل، تحت حماية الشرطة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين