لماذا يحتفي العالم بالشباب ويعطي مفاتيح السلطة السياسية للقادة المسنين؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرًا تحدثت فيه عن الأسباب وراء بقاء الأفكار القديمة والأشخاص المسنين في السلطة.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن بلوتارخ، المؤرخ والفيلسوف اليوناني في القرن الأول، كتب وهو يفكر: "هل يجب على الرجل العجوز أن ينخرط في السياسة؟ فعندما تواجه الدول صعوبات فإنها تتوق لحكم الرجال الأكبر سنًا.
وتساءلت الصحيفة: ماذا كان بلوتارخ سيقوله عن الأداء البائس لجون بايدن في المناظرة الشهر الماضي مع دونالد ترامب وإصراره على البقاء كمرشح ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تشرين الثاني/ نوفمبر؟ لقد اعترف بلوتارخ بأن الرجال المسنين قد يكونون ضعفاء لكنه كان يصر على أن "الشر الناجم عن ضعفهم الجسدي ليس كبيرًا مثل الميزة التي يمتلكونها في حذرهم وتقواهم".
وبغض النظر عن الأفكار التي يحملها عن بايدن، ربما كان بلوتارخ سيتعرف على بعض جوانب العالم السياسي المعاصر. فلا يقتصر الأمر على حقيقة أن الرجلين اللذين يترشحان لمنصب الرئيس الأمريكي يبلغان من العمر 81 و78 سنة فحسب، بل إن المشرعين الأمريكيين أيضًا أصبحوا في مرحلة الشيخوخة؛ حيث يبلغ متوسط العمر في مجلس النواب 58 سنة و65 سنة في مجلس الشيوخ، وأكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ يزيد عمرهم عن 70 سنة.
ولا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة فقط، إذ يبلغ فلاديمير بوتين من العمر 71 سنة وكذلك شي جين بينغ، كما يبلغ ناريندرا مودي في الهند 73 سنة، ونظيره الباكستاني شهباز شريف أصغر منه بسنة واحدة، وشيخة حسينة في بنغلاديش أكبر منه بثلاثة سنوات. ويبلغ بنيامين نتنياهو 74 سنة، بينما يبلغ عمر زعيم السلطة الفلسطينية محمود عباس 88 سنة، والمرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي 85 سنة. ويبلغ عمر أقدم زعيم حالي في العالم 91 سنة، وهو رئيس الكاميرون بول بيا، أي أكبر بعقد كامل من بايدن.
وأفادت الصحيفة أننا نحن نعيش في مجتمعات تحتفي بالشباب وثقافة الشباب ومع ذلك تعطي مفاتيح السلطة السياسية للقادة المسنين.
وذكرت الصحيفة أن هناك بعض القادة الشبان حول العالم، إذ يعتبر رئيس الوزراء الفرنسي غبريال أتال الأصغر على الساحة العالمية بعمر 35 سنة، ومع ذلك فإن الاتجاه نحو "حكم المسنين" هو سمة لافتة للنظر في العالم المعاصر.
ووفق الصحيفة؛ لاحظ المؤرخ والفيلسوف الأمريكي صامويل موين أنه "لم يكن من المفترض أن تسير الأمور على هذا النحو. ففي العالم ما قبل الحديث، كان احترام المسنين جزءًا من النسيج الاجتماعي ووسيلة للحفاظ على النظام والانضباط الاجتماعيين".
وبدا أن قدوم الحداثة قد غير الوضع الاجتماعي للمسنين؛ حيث يقول موين إنه "عند ولادة الحداثة السياسية، استهدف الثوار الفرنسيون، عند الإطاحة بالنظام القديم، تمكين المسنين بشكل صريح، محاولين "ليس فقط الإطاحة بالأرستقراطيين باسم عامة الناس والآباء باسم الأبناء، بل بشكل أوسع بهدف الاستخفاف بالالتزامات القديمة بحكم المسنين لصالح الأغلبية الشابة". ولكن مع مرور الزمن، تمت استعادة "سلطة الشيوخ" وتم إحباط "التطلعات الشبابية".
وذكرت الصحيفة أن المفارقة في المجتمعات المعاصرة، خاصة في الغرب، هي أنه في نفس الوقت الذي يتمتع فيه المسنون بفهم عميق للسلطة السياسية، فإنه غالبا ما يتم تجاهل المسنين ويفتقرون إلى الدعم في مجتمعاتنا الأكثر تحللًا وفردانية؛ حيث تكون الشبكات الاجتماعية التي كانت توفر الدعم قد تضررت بشكل كبير. وتكمن المفارقة أيضًا في أننا نعيش في مجتمعات تحتفي بالشباب وثقافة الشباب ومع ذلك تعطي مفاتيح السلطة السياسية لزعماء مسنين.
وحسب الصحيفة؛ تنشأ هذه المفارقات لأن حكم المسنين الحديث هو نتاج مجتمعات يتم فيها تراكم السلطة والثروة داخل عائلات معينة وداخل فئة معينة، وفيها يتم تصميم الأنظمة السياسية المتصلبة لتقليل الاضطرابات من الخارجين على النظام.
وفي كتابهما الذي سيصدر قريبًا بعنوان "وُلدوا للحكم: صناعة وإعادة صناعة النخبة البريطانية"، يلاحظ عالمي الاجتماع آرون ريفز وسام فريدمان أنه بالرغم من كل الحديث عن تحول النخب و"نخب جديدة"، إلا أن النظام الحاكم يعيد إنتاج نفسه بنفس الطريقة التي كان يفعلها قبل قرن من الزمان، وأن هناك الكثير من "الاستمرارية عندما يتعلق الأمر بمن يكون في النخبة وكيف يصل إلى هناك". ومن المؤكد أن جماعات اجتماعية جديدة – النساء والأقليات العرقية بشكل خاص – قد طالبت بامتيازات الطبقات العليا في بريطانيا. لكن ريفز وفريدمان يشيران إلى أن الأشخاص المولودين ضمن شريحة أعلى 1 بالمئة من السكان هم غالبًا ما يدخلون النخبة اليوم كما كان الحال قبل 125 سنة. وتشكل نفس العائلات والمدارس والمؤسسات الطبقات الحاكمة في البلاد. وذلك حتمًا يجعل ذلك المسنين الذين يتمتعون بالفعل بالثروة والقوة يمتلكون مزايا كبيرة.
في الوقت ذاته، تطورت الأنظمة السياسية التي نشأت لتحقيق التحول الديمقراطي لتصبح هياكل يتم فيها تقدير الاستقرار قبل كل شيء، والتي تهدف إلى تقليل الاضطرابات السياسية.
لا يزال خوف بلوتارخ من أن الشباب الهائجين "سيندفعون بتهور في الشؤون العامة، ويجرون الغوغاء معهم في حالة من الفوضى مثل البحر الهائج"؛ يطارد الكثيرين على الرغم من أن الخوف اليوم لا يتعلق بالشباب بقدر ما يتعلق "بالقادة الشعبويين". كما أن محاولات التقليل من الاضطراب يمكن أن تمكن أيضًا القادة المسنين من التشبث بالسلطة. إن كل من الآلية التي ضمنت بقاء بايدن مرشحًا ديمقراطيًا للرئاسة رغم المخاوف بشأن عمره والصعوبات التي يواجهها منتقدوه الداخليين في استبداله، توضح هذه العملية جيدًا.
وفي الغرب، تلعب التغيرات الديمغرافية، خاصة الشيخوخة السكانية، دورًا هامًا في دعم سلطة الكبار، ولكن خلف الديمغرافيا تكمن السياسة.
واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إن حكم المسنين يعتبر نظيرًا لحكم الأثرياء؛ حيث إن القضايا التي نواجهها ليست في المقام الأول قضايا كبار السن ضد الشباب أو حرب الأجيال، ولكنها قضايا متعلقة بالطبقة والسلطة، وترسيخ الثروة ومحاولات تهميش الغرباء المتمردين. وبينما تنهي بريطانيا 14 سنة من الحكم المحافظ، ينبغي لنا أن نقلق بشكل أقل بشأن حكم المسنين كنظام، وأن نهتم أكثر بالأسباب الكامنة وراء استمرار كبار السن في السلطة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية السياسة الشباب المسنون شباب سياسة مسنون سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی العالم
إقرأ أيضاً:
أحداث رواندا وطلاب الجامعات السودانية
جاء في الأخبار أن جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا، المعروفة سودانياً بجامعة البروف مامون حميدة، التي نقلت بعض طلابها لاستكمال الدراسة في رواندا، قررت إغلاق أبوابها وتجميد نشاطها بتلك الدولة، إثر بروز بعض النشاطات غير المسموح بها في تلكم البلاد.
ما يدور في السودان ومنذ أبريل 2019م، وذهاب نظام الإنقاذ، وخاصة فيما يتعلق ببعض مظاهر السلوكيات الوافدة والشاذّة في أوساط الشباب، من حيث الشكل الخارجي، والمفردات المستخدمة، وعموم التعامل مع المجتمع الخارجي من بعضهم، هو من إفرازات الفوضى العارمة، ومجتمع اللاقانون، والمظاهر المستوردة اللامسئولة، التي صاحبت التظاهرات، وحرق اللساتك في وسط الطرقات، والتتريس الشامل، والسبّ الشاهر، وشعارات: ” العرقي بالمجان.. و تلا ذلك السيطرة على الحكم بعد تحفظ العسكر على ” رأس النظام” في أبريل 2019م والتي أفضت للقسمة الضيزى بين الحراس والنهابّة؛
فاستشرت مظاهر الفوضى واللاقانون في كافة أنحاء البلاد، وانتفضت الولايات الطرفية السودانية المهمشة تاريخياً، كالولايات الشرقية بريادة البحر الأحمر، وكل الولايات الشمالية بريادة نهر النيل، وكذا ولايات الجزيرة وكردفان ودارفور، الذين رأوا أن ما حدث في العاصمة كان تظاهرات للنخب المتمدنة ونشطاء المدن، التي لم تشرك في الكعكة الأقاليم، ولم تأبّه بأي دور لهم، لا في اقتسام السلطة، ولا في الشراكة في اتخاذ القرار. وذلك إثر ثلاثين سنة من الحكم الفيدرالي، الذي ظلت تدار فيه الولايات بفيدرالية إسمية، ولكنها كانت تمنح نوعا محدودا من الإنتماء والتميّز والخصوصية.
لقد ظل الاحتقان يتنامى في كل ربوع البلاد، من تلقاء سوء الإدارة الانتقالية، وانعدام السلطة الفعلية، وتردي الخدمات نظراً لتشريد الآلاف من الموظفين في مفاصل الدولة، وافتقار النظام المصطنع بالسلطة العسكرية الأمنية للمشروعية الدستورية، في بلاد لا برلمان لها، ولا سلطة تشريعية تصدر القوانين، وتوّج ذلك الفشل الإداري عندما تم حل السلطة القضائية بقرار من الناشطين الذين أصبحوا هم الحكام المطاعون؛ وتحولت السلطتان التشريعية والقضائية، للجنة من الناشطين والسياسيين اليافعين، من غير المتخصصين ولا المجرّبين ولا من أهل الدربة في أي مرفق إداري؛ فتحولت مهام القضاء والتشريع لما سمي “بلجنة التفكيك” التي كان شعارها تفكيك النظام: “صامولة صامولة” وكان المقصود هو السودان؛ الذي كان في نظرهم الخاسئ الحسير، هو حكومة الإنقاذ، التي كان يحكمها حزب المؤتمر الوطني؛ فكان ذلك أول مسمار دق في نعش الثورة المصنوعة، التي لم يُعد لها رؤية، ولا رسالة، ولا برامج عمل، وليس لها فلاسفة كأمثال ميرابو ولا مونتسكيو ولا فولتير لها، كما كان في الثورة الفرنسية؛ ولم يكن لهم قادة ملهمون من أمثال واشنطن وماديسون ولا جيفرسون، ليدرسوهم فقه القانون الدستوري والحقوق السياسية؛ كما غاب عن الناشطين المُغرّر بهم أن دولة الحقوق والواجبات تم التشريع لها منذ أيام جان جاك روسو في القرن الثامن عشر الميلادي، عبر مؤلفه الشهير: ” العقد الاجتماعي” والذي تقرر بعده الإجماع في كافة مجتمعات الرشد السياسي وفقهاء دولة القانون والحكم الراشد، أن السيادة الأصلية والسلطة الحصرية هي في يد الشعب، وليس في يد النخب ولا الأباطرة ولا الكهنوت، وأن الشعب يحوز عليها بحكم المواطنة، وليس بالإنتماء الديني ولا العرق ولا مستوى الغنى أو الفقر، ويمنحها الشعب لمن يختاره، وعبر الانتخابات الشاملة، ويحدد الشعب لمن يحكمه كيف يحكمه وفترة ولايته في الحكم، وينزعها منه حيث يشاء، وفق ترتيبات القانون والنظام والميثاق الدستوري.
وجاء تفصيل ذلك في كتاب Du contrat social لروسو؛ فتجاهلت النخب كل ذلك، بل تقاسمت السلطة مع من كانوا بالأمس ينابزونهم بالألقاب، ويتوعدون بسجنهم وسحقهم من العسكر، بعد أن سلموهم الحكم بعد إعلانهم: “التحفظ على رأس النظام في مكان آمن”. فتوالت المشاكسات بين الطامعين الجدد والحراس القدامى، حتى وصلت الفوضى مداها بتمرد 15 أبريل 2023م المخطط له مسبقا لإستلام السلطة بالقوة المسلحة، وتطبيق مخطط الاستخبارات الأجنبية وأجندة الجيوبولتيك الدولي في المنطقة، والرامي في الأصل لضرب المصالح الروسية والصينية في المنطقة، وقطع الطريق على كل ما لا يمت للغرب الديمقراطي الليبرالي بصلة، فاستفاق كل الشعب السوداني بين عشية وضحاها، على عواقب ما جناه بعض أبنائهم العاقين بوطنهم وتراثهم ودينهم وقيّمهم، فأخذوا على حين غرّة، وهم نيام، في آخر ليالي رمضان، إذ سيطر على مرافق البلاد ومفاصلها المرتزقة المددجون بالسلاح والتمويل وأجهزة الرماية والاتصالات، الذين يتلقون الأوامر من مديري الإستخبارات الأجنبية، وصنّاع مخططات تدمير الأمم، ومديري الفوضى الشاملة.
إزاء هذا الواقع الراهن الأسيف يتعين على كافة الجامعات السودانية إعداد كورس إجباري في العلاقات الدولية يتعين على كل طلاب السنة الأولى الإنخراط الإلزامي فيه، يحتوى على احترام القانون العام وتنوع السلوك الأخلاقي، وأهمية احترام قوانين الدول المضيفة، وتحذيرهم من عواقب عدم الالتزام بذلك، ويشترط النجاج في هذا الكورس للقبول في أية كلية في الجامعات السودانية.
للأسف حدثت نفس هذه المظاهر التي استهجنت في كيغالي بالأمس القريب، بأقدار متباينة، في كل من مصر والسعودية وسلطنة عمان وفي بعض الدول الأوربية. هذه وصمة فوضوية وافدة وغريبة على سلوك وأخلاقيات شعب السودان، وهي ظاهرة سلوكية غير مسبوقة ويتعين أن تدان من الجميع.
لا يمكن أن يسمح شعب السودان بأن تقوم مجموعة غير مسئولة من أبنائهم بتشويه سمعتهم الموروثة من أئمة صدق وآباء كرام، ولا السماح لهم بتغبيش سيرهم المشهورة في الآفاق، والموسومة بحسن الخلق والوفاء منذ المئين من السنين. فعلى وزارة التعليم العالي أن تتصرف إزاء هذا الوضع المأزوم بما يستحقه من الإهتمام الوطني وبأعجل ما يتيسر، حفاظا على مستقبل هؤلاء الطلاب وعلى سمعة الأمة السودانية ورسالتها الاجتماعية. فرسالة التعليم هي التربية مقرونة بالتعليم. ولذلك جاءت التعاليم النبوية لنشأ المسلمين اليافعين بأمرهم بالصلاة لسبع، وضربهم عليها لعشر، لا بقصد العذاب، كما يأتفك العلمانيون الجاهلون، فالله لا يريد عذاب عباده الشاكر، ولكن الأمر هو بروتوكوول أخلاقي لترسيخ التأديب والتربية. وقد كان من موروث أهل التربية من كبار شيوخ أهل السودان المُربين، من أهل السلوك والتصوف المشهورين، مأثور قول الشيخ عبدالله ود العجوز الكبير، صاحب المقام المشهود بمنطقة جبل موية، حيث مزاره المَزور، فقد أثبت القاعدة الذهبية في علم التربية والسلوك على الطريق لكافة الطلاب والسالكين، عندما وضّح العلاقة بين المربي والربّ فقال:- ” لولا ربيّ ما ربّى المربِّي.. ولولا المربِّي ما عرفت ربي… المقصود أن التربية بلا تعليم لا تصلح، والتعليم يفسد النفع به دون تربية.
دكتور حسن عيسى الطالب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل