رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، استقالة رئيس وزراء البلاد غابرييل أتال، وطلب منه البقاء مؤقتا كرئيس للحكومة بعد نتائج الانتخابات الفوضوية التي تركت الحكومة في مأزق.

وقال مكتب ماكرون في بيان: "طلب الرئيس من غابرييل البقاء في منصبه في الوقت الراهن من أجل ضمان استقرار البلاد".

وانقسم الناخبون الفرنسيون في المجلس التشريعي بين اليسار والوسط واليمين المتطرف، ولم يتركوا أي فصيل قريب حتى من الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وأثارت نتائج تصويت الأحد خطر إصابة ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بالشلل.

وراهن ماكرون على أن قراره بالدعوة إلى انتخابات مبكرة من شأنه أن يمنح فرنسا "لحظة من الوضوح"، لكن النتيجة أظهرت عكس ذلك، قبل أقل من 3 أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وهو ما قد يدفع أزمة البلاد إلى الساحة الدولية.

وكان رئيس الوزراء غابرييل أتال قال إنه سيبقى في منصبه إذا لزم الأمر لكنه قدم استقالته صباح الإثنين.

وعلى الفور طلب منه ماكرون، الذي عينه قبل 7 أشهر فقط، البقاء في منصبه "لضمان استقرار البلاد".

وأوضح أتال، الأحد، أنه لا يتفق مع قرار ماكرون بالدعوة لإجراء انتخابات مفاجئة.

ولم تترك نتائج جولتي التصويت أي طريق واضح لتشكيل حكومة سواء للائتلاف اليساري الذي جاء أولا أو تحالف ماكرون الوسطي أو اليمين المتطرف.

ماذا حدث في انتخابات فرنسا؟

بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي جرت، الأحد، والتي ستؤدي على الأرجح إلى برلمان معلق مع تحالف يساري في المقدمة ولكن دون أغلبية مطلقة. ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة في فرنسا استطاع الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية مع تقديرات استطلاعات الرأي التي تشير لفوز تحالف اليسار، الذي يضم أقصى اليسار والاشتراكيين والخضر، بما يتراوح بين 172 و215 مقعدا من أصل 577، لكنه لن يصل إلى 289 مقعدا اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب. وفقا للتقديرات الأولية فإن تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط سيحلّ في المركز الثاني بفارق ضئيل ويفوز بما يتراوح بين 150 و180 مقعدا. حزب التجمع الوطني اليميني بزعامة مارين لوبان فسيحصل على ما بين 115 إلى 155 مقعدا. تشكل النتيجة هزيمة قاسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات، لكنه عانى بعد أن عمل حزب الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة معا للرئيس إيمانويل ماكرون بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات وقاموا بتصويت مضاد للتجمع الوطني. يعني ذلك أن أيا من الكتل الثلاث لن تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريع.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غابرييل أتال ماكرون اليمين المتطرف الانتخابات البرلمانية الفرنسية فرنسا إيمانويل ماكرون حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان ماكرون ماكرون غابريل أتال انتخابات فرنسا انتخابات فرنسا 2024 غابرييل أتال ماكرون اليمين المتطرف الانتخابات البرلمانية الفرنسية فرنسا إيمانويل ماكرون حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان ماكرون أخبار فرنسا

إقرأ أيضاً:

الرئيس سينتصر فيها : مئات التونسيين يتظاهرون ضد "القمع" قبل يومين من الانتخابات الرئاسية

تونس - تظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس الجمعة 4-10-2024 للتنديد بـ"القمع المتزايد" فيما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد والتي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.
ومنذ تفرد سعيّد بالسلطة منتصف عام 2021، تم اعتقال عدد من معارضيه، من بينهم أحد المرشحين للرئاسة.

وقالت الممثلة ليلى الشابي التي شاركت في الاحتجاج "قيس سعيّد داس على الحريات"، موضحة أنها ستقاطع الانتخابات "غير الشرعية".

طالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ"الفرعون المتلاعب بالقانون" وسط حضور أمني كثيف.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إن "الشارع لا يزال نشطا في التنديد بالاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان قبل يومين من الانتخابات".

وأضاف "خرجنا للتنديد بانتهاك الحريات والديموقراطية وإنجازات الثورة، وخاصة حرية التعبير والتجمع".

تفتخر تونس بأنها مهد الثورات العربية التي بدأت مع الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.

وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2019، تفرّد سعيّد (66 عاما) بالسلطة في 25 تموز/يوليو عام 2021 فأقال الحكومة وجمّد نشاط البرلمان قبل أن يحلّه ويغيّر الدستور ليجعل النظام رئاسيا معززا مع تقليص صلاحيات المجلس التشريعي.

وتلت ذلك حملة ضد المعارضة شملت سجن عدد من منتقديه من مشارب سياسية مختلفة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا إن "أكثر من 170 شخصا محتجزون في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية".

من المقرر أن يواجه سعيّد الأحد النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي الذي أيد إجراءاته عام 2021، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال الذي سجن بعد موافقة هيئة الانتخابات على ترشحه الشهر الماضي.

وحُكم على زمال هذا الأسبوع بالسجن 12 عاما في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي.

ويلاحق المرشح بتهمة "تزوير" تزكيات شعبية ضرورية لتقديم ملف الترشح، وتم رفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالتهمة نفسها، بحسب ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس.

ورفضت هيئة الانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي رغم صدور أحكام لصالحهم من المحكمة الإدارية، وبررت الخطوة بعدم تبليغها بالقرارات القضائية في الآجال القانونية.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • الجزائر.. تبون يأمر بفتح تحقيق دقيق لكشف ملابسات التضاربات عند إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية
  • رئيس الجزائر يأمر بفتح تحقيق دقيق لكشف ملابسات تضاربات نتائج الانتخابات
  • الرئيس سينتصر فيها : مئات التونسيين يتظاهرون ضد "القمع" قبل يومين من الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس الأمريكي يرفض التفاوض علناً بشأن ضرب إسرائيل المنشآت النفطية الإيرانية
  • مصدران إسرائيليان لـ"أكسيوس": لا تزال نتائج الهجوم الذي استهدف هاشم صفي الدين بالضاحية الجنوبية غير واضحة
  • «تحالف الأحزاب»: كلمة الرئيس السيسي في تخريج الدفعة 118 حربية معبرة عن روح أكتوبر
  • لفتة إنسانية من الرئيس.. تعيين الطالب «يوسف» الذي توفي بعد اجتيازه اختبارات الحربية برتبة ملازم
  • وثيقة تكشف أدلة جديدة عن محاولة ترامب قلب نتائج انتخابات 2020
  • العيسي يرفض استقالة مدرب منتخب الشباب ويقر بعدم صرف مستحقاته ومكافأة التأهل
  • وزير الكهرباء يرفض استقالة رئيس الخدمات الطبية