حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من تجدد أساليب النصب والاحتيال واستدراج الضحايا بطرق مضلله يتم بموجبها الاحتيال عليهم من خلال عرض صور عقارات وهمية بمبالغ رمزية في وسائل التواصل الاجتماعي حيث يقوم الضحية بوضع عربون للعقار ثم يكتشف بانه وقع ضحية نصب واحتيال.
وأكدت على ضرورة الالتزام بضوابط الجهات المعنية في توثيق العقود الايجارية، وألاّ يكون خفض الإيجار الوهمي، دافعاً للوقوع ضحية للاحتيال العقاري.
ودعت الجمهور إلى اتخاذ التدابير الوقائية، من خلال التواصل مع مكاتب العقارات المعتمدة، والطلب من الوسيط أو المندوب إبراز الهوية الإماراتية، وتسجيل بياناتها، وعدم إعطائهم الأوراق الثبوتية إلا في تلك المكاتب، واستلام الإيصالات المختومة، والاحتفاظ بالعقود الرسمية، والتأكّد من تسجيل العقار في الدائرة الحكومية المعنية.
وحذرت الباحثين عن عمل من "التوظيف الوهمي" ومن تصديق أكاذيب المحتالين والذين يقومون باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للإحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية ليكتشف المتقدمين بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.
وحثت الجمهور على التوجه الى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين أو عند تعرضهم للنصب والاحتيال بكافة اشكاله وذلك من خلال التواصل مع خدمة أمان على الهاتف 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828 تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاحتيال شرطة أبوظبي العقارات
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
كشفت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإنشاء وإدارة شركة دون ترخيص بمحافظة القاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة المشار إليها، وتبين هروب مالكها وأمكن ضبط المدير المسؤول وموظف، لأحدهما معلومات جنائية، وعثر بحوزتهما على «كمية لمخدري الآيس والحشيش الصناعي»، وعدد من جوازات السفر خاصة بالمواطنين، وعدد من صور العقود وطلبات وإقرارات التوظيف لراغبي العمل بالخارج وأكلاشيه و3 دفاتر استلام نقدية ووحدة معالجة و2 هاتف محمول للتواصل مع العملاء ومبلغ مالي من متحصلات النشاط الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.